fbpx

الغرب يطالب نظام الأسد بالإجابة على 20 سؤالاً حول أسلحته الكيميائية

اتهمت الدول الغربية نظام الأسد برفضه توضيح 20 قضية، متعلقة بشأن أبحاثه حول الأسلحة الكيميائية غير المعلنة، وكمية إنتاجها واحتمال تسليحه بكميات غير معروفة منها.

وحسب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قدم نظام الأسد حتى الآن 17 تعديلاً وعدداً من الإفادات المكملة لإعلانه الأولي.

ولم تحل سوى أربع مسائل من بين المسائل الـ 24 غير المحسومة، التي فتحها فريق التقييم منذ عام 2014، في حين لا تزال 20 مسألة غير محسومة، حسب ناكاميتسو.

ولم تتلق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العديد من المعلومات المطلوبة حول منظومة الأسلحة الكيمائية للنظام، منها “إعلان مطلوب بشأن عوامل الأعصاب غير المُعلن عنها المُنتَجة في منشأة أسلحة كيميائية سابقة”، والتي أعلن نظام الأسد “أنها لم تُستخدم أبدًا لإنتاج أو تسليح عوامل الحرب الكيميائية”.

إضافة إلى الإنتاج غير المعلن من الأسلحة الكيمائية، وإمكانية تحويل المواد الكيميائية السامة إلى أسلحة فقط، والأماكن غير المعروفة للكميات الكبيرة من عوامل الحرب الكيميائية وذخائرها.

وخلص “التقرير 99” للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن التوضيحات التي قدمتها “اللجنة الوطنية السورية غير مقبولة من الناحية العملية أو لم تدعم بالقدر الكافي”.

وقالت السفيرة الأمريكية توماس غرينفليد، لمجلس الأمن إنه لا ينبغي أن ينخدع العالم بتعاون نظام الأسد الضعيف واصفة إياه “بقشور التعاون”، بينما يعتمد تأخير وعرقلة الردود على  منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونوه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إلى أن نظام الأسد استمر في استخدام الأسلحة، ولم يكتف بعدم التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و”يجب أن توصف هذه الحقائق بأنها جرائم ضد الإنسانية”.

وسيصدر عن المنظمة لاحقاً نتائج جولة التفتيش الثامنة في مرافق برزة وجمرايا التابعة لمركز الدراسات والبحوث، والتي جرت من 10 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وكان نظام الأسد انضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/أيلول 2013، بعد استهداف غوطة دمشق الشرقية بهجمات كيميائية، أوقعت مئات الضحايا من المدنيين.

وصادق مجلس الأمن حينها على قرار المنظمة بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية لدى النظام، وحظر استخدام هذه الأسلحة من قبله أو تطويرها وإنتاجها.

وأعلن نظام الأسد في أغسطس/آب 2014 اكتمال تدمير الأسلحة، لكنه عاود تنفيذ هجمات كيميائية في عدة مدن وبلدات كانت تخضع لسيطرة المعارضة، كهجوم خان شيخون بريف إدلب عالم 2017، ودوما بريف دمشق في نيسان 2018.

وأبلغ رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس مجلس الأمن في حزيران 2021، أن الخبراء الذين حققوا في 77 ادعاءاً ضد نظام الأسد، خلصوا إلى أن 17 حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي أبريل/نيسان 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اللوم على نظام الأسد في ثلاث هجمات كيماوية عام 2017 .

روسيا تسأل والنظام يجدد روايته

من جانبه تسائل نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير دميتري بوليانسكي، عن النتيجة التي خلصت إليها واشنطن بالنسبة للمعلومات التي جمعتها اللجنة.

وقال بوليانسكي “إذا كنت قد فهمت الأمر بشكل صحيح، فقد قالت زميلتي الأمريكية للتو إن الحقائق التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تثبت الجرائم التي ارتكبها النظام السوري. ولكن، من أين لك هذه البيانات؟ إذ إن التقارير لم توزع بعد. إلا إذ كنت قد وضعتها بنفسك، بالطبع.”

أما مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، بسام صباغ، فقد كرر حديث النظام عن تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال “أي اتهامات لا أساس لها تستند إلى معلومات مغلوطة، وأي محاولات للقفز إلى استنتاجات مبنية على لغات تحتمل التلاعب والتأويل وافتراضية الترجيح بدون الاعتماد على قرائن مادية ملموسة”.

المصدر السورية. نت
قد يعجبك أيضا