fbpx

الليرة السورية نحو المجهول..تدهور “غير مسبوق” في سعر الصرف

واصلت الليرة السورية تدهورها أمام الدولار، اليوم الأربعاء، وسط تخوف من استمرار تراجع قيمتها، والذي يقابله ارتفاع في الأسعار وتدني المستوى المعيشي.

وبحسب النشرة التي يعرضها موقع “الليرة اليوم”، المختص بأسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، فقد وصل سعر الصرف إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، حين تجاوز عتبة 2000 ليرة سورية في ظل عجز حكومي عن احتواء الأزمة.

وبحسب مصادر محلية في العاصمة السورية دمشق، لموقع “السورية نت”، فإن الصرافين توقفوا عن تصريف الدولار حتى معرفة ما ستؤول إليه الأمور، كما انعكس ارتفاع سعر الصرف على الأسعار في الأسواق.

وكان “المصرف المركزي” التابع لنظام الأسد، أصدر الاثنين الماضي، قراراً قيّد فيه حوالات السوق السوداء، وهدد المكاتب غير المرخصة بإلصاق تهم “تمويل الإرهاب” بها، كما منع المواطنين، من نقل الأموال بين المحافظات، إذا تجاوز المبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، وطلب منهم نقلها عن طريق شركات الحوالات.

وبحسب ما نشرت صفحات محلية عبر “فيس بوك” فإن عناصر الأمن ضبطوا، اليوم، عند مداخل دمشق وحلب أربع مركبات مدنية وغير مدنية تحمل مبالغ مالية فوق الحد المسموح بها.

وبلغت قيمة الأموال نحو 36 مليون ليرة سورية، و55 مليون و41 ليرة سورية في كل سيارة، وتم تنظيم ضبوط رسمية وحجز المبالغ وتسليمها إلى المصرف المركزي.

🔴#هام ورد الانضبط سيارات على مداخل دمشق وحلب تقل مبالغ مالية كبيرةمع بدء سريان تعميم مصرف سوريا المركزي القاضي بتحديد…

Gepostet von ‎الاقتصاد اليوم‎ am Mittwoch, 3. Juni 2020

وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة.

ويأتي تدهور الليرة مع السريان المرتقب لقانون “قيصر” هذا الشهر، و الذي من المتوقع أن يزيد الخناق الاقتصادي على النظام، وسيؤدي كذلك إلى تدهور جديد في الوضع المعيشي للمواطنين.

وكان النظام أدان اليوم في أول تعليق له، “قانون قيصر” معتبراً أنه يستند إلى “جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة”، ومؤكداً أن “سيواجهه في شموخ”.

وينص “قانون قيصر”على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.

المصدر السورية. نت
قد يعجبك أيضا