fbpx

المحكمة الخاصة باغتيال الحريري تتجنب اتهام “حزب الله” والنظام: لا دليل

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، قرارها النهائي حول القضية، اليوم الثلاثاء.

وقال القاضي المختص بالنطق بالحكم، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن التحقيقات لم تتوصل إلى تورط مباشر للنظام السوري و”حزب الله” اللبناني باغتيال رفيق الحريري.

وأضاف القاضي ديفيد ري، في قرار المحكمة المؤلف من 2600 صفحة، “ترى المحكمة أن سورية وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سورية في الأمر”.

وتطرق قرار المحكمة إلى أن أحد المتهمين باغتيال الحريري هو سليم عياش، والذي كان عضواً في “حزب الله” واستخدم هاتفاً محمولاً يقول المدّعون إنه كان محورياً في حادثة الاغتيال، بحسب ما قال القاضي.

وأضاف أن “المتهم سليم عياش مرتبط بحزب الله ولم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل كان موجوداً في لبنان”، ولم يُصدر القضاة بعد حكماً بشأن إدانة عياش أو تبرئته.

ويواجه أربعة أشخاص على ارتباط بـ “حزب الله” اللبناني اتهامات بالتخطيط لحادثة اغتيال الحريري وتنفيذها، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وجميعهم متوارون عن الأنظار منذ سنوات، ما دفع المحكمة الدولية الخاصة إلى محاكمتهم غيابياً.

وشهد فبراير/ شباط 2005 حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في تفجير هز العاصمة بيروت، ما أدى إلى مقتله مع 21 شخصاً، وإصابة أكثر من 220 آخرين.

وواجه النظام السوري حينها و”حزب الله” اللبناني اتهامات بالمسؤولية عن اغتيال الحريري، بسبب علاقات سيئة كانت تجمع نظام الأسد مع الحريري، ونفى النظام والحزب مسؤوليتهما عن الحادثة.

وأثارت قضية اغتيال الحريري غضباً شعبياً في الشارع اللبناني ضد الوجود السوري في لبنان، حيث اضطر نظام الأسد إلى الانسحاب بعد نحو 30 عاماً من تحكمه بالمفاصل الأمنية والسياسية والعسكرية في لبنان.

وأُنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 2009 للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري، بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقراً لها.

وكان من المفترض أن تُصدر المحكمة حكماً على سليم عياش، وهو مسؤول في “حزب الله” اللبناني، ما زال هارباً مع ثلاثة آخرين، خلال جلسة علنية في 7 أغسطس/ آب الجاري، إلا أن انفجار مرفأ بيروت أجّل ذلك.

وشهدت مدينة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الجاري، انفجاراً ضخماً في مرفأ بيروت أودى بحياة ما لا يقل عن 177 مدنياً إضافة إلى إصابة أكثر من 6500 آخرين، وخلف دماراً كبيراً في المنطقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بيروت “مدينة منكوبة”، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ مدة أسبوعين قابلة للتمديد.

ولم تُعرف تفاصيل الانفجار حتى اليوم، واكتفت الحكومة اللبنانية بالقول إنه نجم عن انفجار 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم”، كانت الحكومة قد صادرتها ووضعتها في المرفأ، ما أدى إلى حدوث هذا الدمار، الذي شبهه محافظ بيروت، مروان عبود، بـ”ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا