“المركزي السوري” يبحث عن القطع الأجنبي من رسوم جامعات

أصدر “المصرف المركزي السوري” قراراً، اليوم الأحد، نص على استيفاء الجامعات الخاصة قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي لفئات معينة.

وحسب القرار، الذي نشره المصرف، فإن “الجامعات الخاصة في سورية والمرخصة من وزارة التعليم، تلتزم باستيفاء أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي (دولار، يورو) من الطالب السوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب”.

أما الطالب السوري المقيم ومن في حكمه يتم استيفاء أقساط الرسوم منه بالليرة السورية.

ويقصد بالطالب السوري غير المقيم الذي يحمل شهادة ثانوية صادرة من دولة أخرى غير سورية.

واشترط المصرف تسديد الطلاب للرسوم نقداً في حساب الجامعة الخاصة، المفتوح لدى أحد المصارف السورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

وأشار المصرف إلى أن الجامعة تقوم “بتفويض المصرف المعتمد من قبلها بعمليات شراء وإدارة القطع الأجنبي الناجم عن تقاضيها الرسوم الدراسية”.

ويقوم المصرف المعتمد بشراء 50% من حصيلة إيرادات الجامعة من القطع الأجنبي، الناجم عن الرسوم الجامعية وبيعها لمصرف سورية المركزي نقداً.

أما الـ50% الأخرى، يحتفظ بها المصرف المعتمد لاستخدامها من قبل الجامعة لتأمين احتياجاتها من المستوردات، وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي.

ويوجد في سورية 23 جامعة خاصة، أشهرها “جامعة القلمون”، التي تعتبر أول جامعة خاصة وأسسها سليم دعبول ابن محمد ديب دعبول (أبو سليم)، الذي توفي في سبتمبر/أيلول الماضي، وكان لنحو أربعة عقود، مديراً لمكتب حافظ ثم وريثه بشارالأسد.

ويعاني المصرف المركزي نقصاً حاداً في القطع الأجنبي، خلال السنوات الماضية، نتيجة عدة عوامل أبرزها توقف الإنتاج والتصدير، مع جفاف معظم القطاعات التي تؤمنه مثل النفط والسياحة.

وأدى ذلك إلى تدهور في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ووصول سعرها حالياً إلى نحو 3500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويحاول المصرف المركزي منذ سنوات رفد خزينته بالقطع الأجنبي عبر إصدار قرارات؛ سواء فيما يتعلق بالتحويلات المالية من الخارج، أو دفع بدل الخدمة الإلزامية بالدولار.

وكان معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، شكري بابا، أكد رفع الأقساط للجامعات الخاصة للعام الحالي كان بين 50% إلى 75%.