“انتهاك خطير”.. تقرير دولي يحذر من مغبّة ترحيل السوريين من الدنمارك
حذرت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) من ترحيل السلطات الدنماركية للاجئين سوريين على أراضيها، تحت ذريعة انتهاء العمليات العسكرية في مناطقهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن الدنمارك رفضت تجديد إقامات قرابة 380 لاجئاً سورياً على أراضيها، بين عامي 2020 و2021، ووضعت 39 منهم في وضع الترحيل إلى سورية، بدعوى أن أجزاء من سورية، خاصة دمشق وريفها، أصبحت منطقة “آمنة”.
وبحسب المنظمة فإن عمليات الترحيل تلك تعرض اللاجئين السوريين للخطر، معتبرةً أنها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، فيما أكدت أن السلطات الدنماركية ألغت فعلياً تصاريح الإقامة الخاصة بـ 380 لاجئاً سورياً مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري.
وأضافت: “تعتقد منظمة العفو الدولية أن أي عودة إلى سورية ستكون انتهاكاً للالتزام الدولي بعدم الإعادة القسرية، والذي يحظر على الدول نقل الأشخاص إلى مكان قد يكونوا معرضين فيه لخطر حقيقي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
ووجهت المنظمة خطابها إلى وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، مطالبة إياه بتجديد الإقامة المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين في الدنمارك ومنحهم الحماية اللازمة.
وجاء في التقرير أن “وقف العمليات القتالية في بعض المناطق السورية لا يعني أن الوضع يسمح بعودة الناس إليها، حيث وثقت منظمة العفو الدولية الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في سورية، بمن فيهم اللاجئين الذي عادوا”، متحدثةً عن انتهاكات متعلقة بالاعتقال والاحتجاز القسري والتعذيب وغيرها، إلى جانب عدم تلقيهم الرعاية اللازمة من مأوى وتعليم وعمل.
وأضافت: “أظهرت أبحاثنا أن المدنيين الذين يعودون إلى سورية تطلب منهم الحكومة السورية تصريح أمني قبل دخولهم إلى مناطقهم، كما يتم استجوابهم من قبل قوات الأمن السورية، التي تعتبرها منظمة العفو الدولية مسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان واسعة النطاق”.
السوريون في الدنمارك يعيشون “على أعصابهم”.. حراك مضاد وخيارات بديلة
وتُعتبر الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف فيه معظم مناطق سورية، على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.
القرارات السابقة دفعت منظمات مجتمع مدني في الدنمارك للتحرك من أجل إثبات أن اللاجئين الذين يواجهون الترحيل معرضون لانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان على يد نظام الأسد.
وقال مدير “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، محمد كاظم هنداوي، في حديث سابق لموقع “السورية نت” إن “إجراءات الدنمارك لا ترتقي لأن تكون قانونية، ومن الصعب أن تتمكن من ترحيل اللاجئين السوريين لعدة أسباب منها لوجستية وأخرى مرتبطة بما يحصل في سورية، والتخوف من المحاكمات التي قد تطال أي وزير يعرض حياة الناس للخطر”.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود ما لا يقل عن 32 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، من أصل مليون سوري لجأوا نحو دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011.