باسيل يقترح قانوناً ضد سوريين في لبنان: مؤامرة وسأزور دمشق

أعلن رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، تقديم مقترح قانون يضيق الخناق على السوريين العاملين في لبنان، مبدياً استعداده لزيارة دمشق.

وقال صهر الرئيس اللبناني ميشيل عون، في كلمة له اليوم الأحد، إن حزبه سيتقدم “باقتراح قانون لتغريم أي عامل سوري عنده بطاقة نزوح”.

وقال باسيل:”لازم يختار (اللاجئ) بين وضعيّة العامل ووضعية النازح”، معتبراً أن “القانون يمنع عودة أي نازح سوري من سورية للبنان إذا كان عنده بطاقة نزوح، لأنّ بمفهوم القانون الدولي، يلّي بيعود لبلده مرّة واحدة ما بيُعتبر نازح”.

رح نتقدّم باقتراح قانون لتغريم اي عامل سوري عنده بطاقة نزوح، لأن لازم يختار بين وضعيّة العامل ووضعية النازح. كذلك هالقانون بيمنع عودة اي نازح سوري من سوريا للبنان اذا كان عنده بطاقة نزوح، لأنّ بمفهوم القانون الدولي، يلّي بيعود لبلده مرّة واحدة ما بيُعتبر نازح#بالحق_ثابتين

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 2, 2022

وحسب أرقام مفوضية اللاجئين (UNHCR)، يقيم في لبنان نحو 915 ألف “نازح سوري” مسجل لديها، يتوزعون في عدة مناطق أكبرها منطقة البقاع بنسبة 37%.

ووصف باسيل وجود السوريين في لبنان بـ”المؤامرة”، وقال إن “مؤامرة إبقاء النازحين في لبنان مستمرّة”.

وأعرب عن استعداده زيارة دمشق، ولقائه بمسؤولي نظام الأسد للمساعدة في إعادة النازحين.

وقال “ما عاد في مبرر لعدم زيارة سورية، زيارة علنية، وإذا زيارتي بتساعد، أنا مستعد ولو قبل الانتخابات. حان الوقت لنشتغل على ترجمة خيارنا المشرقي من دون المسّ بأي من خصوصيّاتنا ومن دون التعرّض لسيادتنا واستقلالنا”.

ويعد لبنان واحداً من أصغر البلدان المضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين وطالبي لجوء، بزعم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين “أفراداً نازحين مؤقتاً” سيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.

ويعاني معظم السوريين في لبنان، من رفض شرائح مجتمعية لهم ما تُرجم أحياناً إلى جرائم بحقهم، فضلاً عن استخدامهم من قبل بعض الأحزاب هناك، كورقة في الخصومة مع الفرقاء السياسيين، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن اللاجئين في لبنان “باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة”.

كما يخشون من مطالب سياسيين لبنانيين، بإعادتهم إلى مناطق النظام رغم صدور تقارير دولية بتعرض عائدين منهم إلى الاعتقال.

وكانت “منظمة العفو الدولية” (أمنستي) قالت في تقرير لها في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن لاجئين سوريين تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري، على يد النظام السوري، لدى عودتهم إلى وطنهم.

ورصدت المنظمة في التقرير 66 حالة للاجئين عائدين إلى سورية، تعرضوا فيها للاعتقال والتعذيب، على يد قوات الأمن السورية، بينهم 13 طفلاً، فيما لا يزال 17 منهم مختفين للآن وقتل 5 منهم تحت التعذيب.