بانتظار موافقة صوفان..قيادة “أحرار الشام” توافق على لجنة لحل الخلاف

وافقت القيادة الحالية لحركة “أحرار الشام” بزعامة جابر علي باشا، على تشكيل “لجنة شرعية” لحل الخلاف مع القائد السابق للحركة، حسن صوفان وقائد الجناح العسكري الملقب بـ”أبو المنذر”.

وجاءت الموافقة رداً على دعوة وجهتها مجموعة من المشايخ والشرعيين السابقين، المنضويين ضمن حملة يطلق عليها “إرم معهم بسهم”.

ودعت الحملة في بيان لها “الإخوة طرفي الخلاف في الحركة، إلى تغليب حكم الدين والتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى والرضا بأوامره والوقوف عند حدوده”.

كما دعت إلى تشكيل “لجنة شرعية” يرتضيها الطرفان ويقبلان بحكمها، مؤكدة أنها تنتظر من قادة “الأحرار” القبول بهذه المبادرة خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وعقب ذلك أصدرت القيادة الحالية بقيادة جابر علي باشا بياناً، رحبت فيها بالمبادرة، وأعلنت استجابتها لها والقبول بالتحاكم إلى لجنة شرعية مرتضاة.

في حين لم يصدر عن القائد السابق للحركة حسن صوفان وقائد الجناح العسكري أبو منذر أي تعليق على المبادرة حتى إعداد التقرير.

وبحسب مصدر من داخل “حركة أحرار الشام” لـ”السورية نت” فإن جابر علي باشا تفاعل مباشرة وبقوة مع  البيان، ووافق على تشكيل لجنة شرعية.

وتوقع المصدر أن حسن صوفان سيضطر إلى الموافقة على تشكيل اللجنة، كون الرفض سيحمّله مسؤولية الخلاف كاملاً.

وتضم حملة “إرم معهم بسهم” العديد من القادة السابقين في الفصائل، وأبرزهم أبو محمد الصادق الذي كان الشرعي العام في “أحرار الشام” في 2015.

وتشهد “أحرار الشام” المنضوية في “الجبهة الوطنية للتحرير” تمرداً داخلياً، منذ أسبوع، ومحاولة انقلاب يقودها الجناح العسكري، الذي يتزعمه أبو منذر والقائد السابق حسن صوفان، ضد القيادة المتمثلة بالقائد العام، جابر علي باشا.

وشهدت الحركة خلال الأيام الماضية اجتماعات لحل الخلاف، إلا أن إصرار صوفان وأبو منذر على حل مجلس الشورى والقيادة نهائياً حال دون التوصل إلى أي اتفاق.

وأصدر جابر علي باشا، الجمعة الماضي، بياناً اتهم فيه حسن صوفان بـ”فاقد للشرعية” ويحاول تفتيت الجماعة والاستئثار برأيها والاستبداد بقرارها.

كما اتهم صوفان بأنه يحاول أن “يكون المجلس غنيمة يريد اقتسامها مع من معه، ناسفاً بذلك الهيكلية التنظيمية المعتمدة التي تسير بالحركة”.

ويأتي ذلك في ظل حديث عن تشكيل مجلس عسكري موحد في إدلب، مؤلف من “تحرير الشام” و”أحرار الشام” و”فيلق الشام”، وسط أنباء عن محاولة “تحرير الشام” السيطرة على قرار المجلس عبر دعم الانقلاب في الحركة.