fbpx

بيدرسون يحدد عوامل التدهور الاقتصادي في سورية..واشنطن: للأسد خيارٌ واحد

حدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، أبرز العوامل التي أدت إلى التدهور الاقتصادي السوري، وخاصة مناطق نظام الأسد.

جاء ذلك خلال جلسة عبر تقنية الفيديو لمجلس الأمن، تحدث فيها عن تسبب “الصراع الذي دام عقداً من الزمن في سورية، في تدمير الشعب السوري وبيئته وبنيته التحتية ونسيج مجتمعه”، معتبراً أن “حوكمة الاقتصاد السوري، اتسمت بسوء الإدارة المالية والنقدية والفساد”.

ومن العوامل التي تحدث عنها بيدرسون، هي”العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف الأفراد والكيانات التابعة للحكومة، وتقيّد الأنشطة المالية والبنكية والنفط والغاز والقطاعات العسكرية والصادرات والإقراض متعدد الأطراف والاستثمارات في سورية”.

وتابع بيدرسون “ستدخل عقوبات أميركية إضافية، تم تشريعها قبل ستة أشهر، حيّز التنفيذ بدءاً من الغد، وتهدف إلى ردع النشاط التجاري الأجنبي مع الحكومة السورية”.

ومن العوامل التي حددها بيدرسون، التداعيات التي شهدتها جميع المجتمعات والاقتصادات، بسبب تدابير مكافحة جائحة “كورونا المستجد”، كما أسهمت أزمة البنوك في “الجارة لبنان” في التدهور الاقتصادي السوري.

وكانت أزمة المصارف اللبنانية، والضغط على الليرة اللبنانية، التي تدهورت قيمتها بشكل كبير مؤخراً، قد لعبت دوراً في تعميق جراح الليرة السورية، ووصل قيمتها إلى مستويات قياسية، إذ وصلت إلى 3500 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتحسن مجدداً لنحو 2200 ليرة أمام الدولار.

وكان الباحث والمستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، قال لـ”السورية. نت”، في وقت سابق، إن تحديد سقف السحب بالقطع الأجنبي من المصارف اللبنانية، ضغط على رجال الأعمال داخل سورية، معتبراً أن “المصارف اللبنانية هي الحديقة الخلفية للنظام السوري، والواجهات الاقتصادية، ولم يعد بإمكانهم (رجال الأعمال) أن يستفيدوا منها”.

وقال مدير العمليات المصرفية في “مصرف سورية المركزي” فؤاد علي، لإذاعة “شام إف إم”، الأربعاء الماضي، إن سورية تأثرت بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية الحاصلة في لبنان.

ويأتي ذلك قبل يوم من تطبيق قانون “قيصر”، الذي ينص على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في ملف إعادة الإعمار..

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تدعم نظام الأسد.

وأكدت المندوبة الأمريكية، كيلي كرافت، في جلسة مجلس الأمن، أن أمام نظام الأسد خياراً واحداً هو الدخول في المسار السياسي وفق اتفاق 2254، أو حرمانه من تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات ضده وضد داعميه.

المصدر السورية. نت
قد يعجبك أيضا