fbpx

تدهور بلا سقف لليرتين السورية واللبنانية.. السلطات تلاحق الصرافين

تدهورت الليرتان السورية واللبنانية في الساعات الـ24 الماضية إلى مستويات قياسية في سوق العملات الأجنبية، وبينما وصلت الأولى إلى حد 4020 مقابل الدولار الواحد، تخطت الثانية حاجز 12000.

والحد المذكور لسعر صرف الليرتين يأتي بحسب سعر السوق الموازي (السوق السوداء)، اليوم السبت، وحتى الآن لا يوجد سقف لما سيكون عليه التدهور في الأيام المقبلة.

ويقول محللون اقتصاديون إن هناك ربطاً بين التدهور في العملة لكلا البلدين، وفي الأيام الماضية كانوا قد أرجعوا الأسباب إلى “الشح الكبير في الدولار الأمريكي في كل من سورية ولبنان”.

“حل أمني”

وبينما لم يخرج أي موقف من “مصرف سوريا المركزي” في الأيام الماضية عن أسباب تدهور الليرة السورية، تحدثت تقارير إعلامية عن توجه الأجهزة الأمنية في سورية في الأيام الماضية إلى اعتقال أصحاب شركات صرافة، وإغلاق البعض منها، تحت زعم “عمليات المضاربة في السوق”.

وقالت مصادر إعلامية من حمص ودمشق لـ”السورية.نت” إن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة حتى الآن، وتشمل أيضاً محافظات حماة وحلب.

وأضافت المصادر من حمص أن الأجهزة الأمنية في المدينة داهمت ثلاث شركات صرافة، الأسبوع الماضي، بينها شركة “فرعون”، مشيرةً إلى أن التركيز الأمني ينحصر بشكل أكبر محافظتي حماة وحلب، على خلفية تعدد شركات الصرافة فيهما.

وتابعت المصادر: “ثقل التعامل بالدولار وشركات الصرافة في المنطقة الوسطى بمدينة حماة وفي حلب شمالاً”.

في المقابل ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات اللبنانية اتخذت منذ أيام إجراءً وحيداً بهدف وقف تدهور الليرة اللبنانية في سوق العملات.

وتمثل الإجراء باجتماع مالي وأمني وقضائي، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة المستقيلة، حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان.

وتقرر من بعد الاجتماع، حسب وسائل الإعلام اللبنانية “تكليف الأجهزة الأمنية بضبط كل من يمارس المضاربة ويخالف أحكام قانون النقد والتسليف، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين، إضافة إلى تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية بالعمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية، إلا لغايات قطاعية تجارية، أو صناعية، أو صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين”.

سر علاقة التدهور

وفي مطلع آذار/مارس الحالي الخبير الاقتصادي والباحث لدى “تشاتام هاوس”، زكي محشي لوكالة “فرانس برس” إن “ما يحصل في لبنان يؤثر على الليرة السورية، لأنه يعد أحد أبرز الممرات التي تربط الحكومة السورية بالسوق الخارجية”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى سبب آخر يكمن في اعتماد ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة في وقت تشهد سورية “شحاً في العملات الصعبة، ولا تحسن في أنشطتها الاقتصادية”.

وتفاعل صحفيون لبنانيون وسوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التدهور الجديد لكلا الليرتين.

وكتب الصحفي اللبناني نذير رضا عبر “فيس بوك” أن العملة اللبنانية خسرت 20% من قيمتها في 24 ساعة.

وتابع: “اضطراب في الأسواق. الناس تقفل متاجرها أو تشترط الدفع بالدولار. الدولار 12 ألف ويتجه صعوداً بلا سقف. وبعدن المعنيين بالملف الحكومي عم يتبادلوا الاتهامات”.

وإلى جانبه قال الصحفي اللبناني، ثائر عباس عبر “تويتر”: “خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 20 في المئة من قيمتها، بعد اعتماد الحل الأمني بملاحقة الصرافين. فتشوا عن أساس المشكلة ولا تتبعوا بالقشور”.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، عزا (في تسجيل مصور) السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية في البلاد، إلى حجز البنوك اللبنانية لودائع السوريين التي قيمتها مليارات الدولارات.

وقال الأسد، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إن ما بين 20 و42 مليار دولار من هذه الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني، مضيفاً: “هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سورية رقم مخيف”.

وتابع: “الأموال اللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه”، حسب تعبيره.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا