fbpx

“الحكومة المؤقتة”: اتفاقٌ مع تركيا لضخ فئات من عملتها بريف حلب

أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة”،  إجراء عدة لقاءات مع مسؤولين أتراك، من أجل ضخ العملة التركية بفئات صغيرة في ريف حلب الشمالي.

وقال رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إنه “بعد تسارع انهيار الليرة السورية، تم تكثيف اللقاءات مع الأخوة الأتراك، لتدارك الأمر والحفاظ على ما تبقى من مدخرات الأخوة المواطنين”.

وأضاف مصطفى أنه تم “اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرة ضخ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال المحرر، وهي خطوة ستتبعها المزيد من الخطوات”.

وأشار مصطفى إلا أنه التقى والي كلس، رجب صوي تورك، و”تم مناقشة آخر التطورات وأهم الملفات التي تديرها الحكومة، والأوضاع الحالية وانعكاسها على المواطنين من الناحية الاقتصادية، في الداخل السوري وأوضاع اللاجئين السوريين في ولاية كلس، والخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة التركية”.

وتحدث ناشطون بأن “مراكز البريد التركي ptt، بدأت تضخ كميات كبيرة من العملة المعدنية (فئة ليرة تركية)، في مسعى لتأمين الطلب المتزايد عليها بعد قرارات المجالس المحلية لاستبدال الليرة السورية بالليرة التركية”.

ونشر ناشطون صوراً، قالوا إنها “تداول العملة التركية في المناطق المحررة، بعد توفر الليرات في مراكز ptt التركي المنتشرة في أغلب المدن والبلدات المحررة”.

وهبطت قيمة العملة السورية ألف ليرة، خلال أربعة أيام، بعدما كان سعر الصرف، في 4 من الشهر الحالي، 2000 ليرة، في حين وصل سعر صرفها هذه الأيام لعتبة 3000 ليرة أمام الدولار الأمريكي.

ونتيجة لذلك بدأت المجالس المحلية في مناطق ريف حلب، الزاقعة تحت سيطرة المعارضة، بالاستغناء عن التعامل بالليرة السورية، عبر تثبيت أسعار البضائع بالليرة التركية، وتثبيت الاتفاقات المالية الصغيرة والمتوسطة بالليرة التركية، والكبيرة بالدولار الأمريكي.

ودعت المجالس التجار وأصحاب المنشآت والمعامل وأصحاب المهن الحرة وورشات البناء وبائعي الأغذية، إلى تثبيت أسعار البضائع وأجور العاملين بالليرة التركية.

وكان وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، أكد أن الحكومة أصدرت توجيهات، بدفع الأجور بالليرة التركية أو الدولار، للحفاظ على القوة الشرائية العاملة.

وقال المصري، في تصريحات لـ”السورية. نت”، إن الحكومة تعمل وتسعى مع الجهات كاف،  ومع الفعاليات الثورية، للاستغناء عن الليرة السورية.

وأضاف “نعمل على أن يصبح التعامل بالليرة التركية والدولار بنسبة 90% في المنطقة، وأن تصبح الأجور وتسعير المواد بالليرة التركية”.

وأشار إلى أنه “لكل عمل لابد له من معوقات وعراقيل، ولا بد من اتخاذ الإجراءات للقيام به وجهوزيته مثل تأمين الفراطة” (العملة الصغيرة من الليرة التركية).

المصدر السورية. نت
قد يعجبك أيضا