تفاصيل خطة أيدتها 8 دول أوروبية بشأن “العودة الطوعية للسوريين”
أيدت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خطة تتعلق بـ”العودة الطوعية للاجئين السوريين”.
وتقوم على إعادة تقييم الأوضاع في سورية، تمهيداً للسماح بعمليات “العودة طوعاً”، كما جاء في بيان مشترك للدول.
والدول هي النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.
وجاء في البيان حسبما نقلته صحيفة “واشنطن بوست“، اليوم السبت، أنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى “طرق أكثر فعالية للتعامل” مع اللاجئين السوريين، الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الدول التي أجرت محادثات خلال اجتماع قمة في العاصمة القبرصية أن الوضع في سورية “تطور بشكل كبير”، على الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل.
وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في عدد اللاجئين السوريين، الذين وصلوا إلى الدولة الجزيرة بشكل أساسي من لبنان على متن قوارب متهالكة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) للبنان.
وقال إنها تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود، لوقف تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين إلى قبرص وإيطاليا.
وقالت الدول الثماني إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبنان “لتخفيف مخاطر تدفقات أكبر من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي”.
وجاء في البيان المشترك أن “القرارات المتعلقة بمن يحق له عبور حدود الدولة العضو يجب أن تتخذها حكومة الدولة العضو المعنية، وليس الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من دعوة 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي علناً للكتلة لتعزيز الشراكات مع الدول الواقعة على طول طرق الهجرة، على أمل تجنب محاولات الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الدول إنها رغم “تبنيها الكامل” للحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي، فإنها تأمل أن تفتح محادثاتها نقاشاً أوسع داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً حول عملية منح المهاجرين الحماية الدولية.
وأضاف وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس أن “ما يريده المواطنون الأوروبيون منا… هو حلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ”.
وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “أقامت بالفعل خطوط اتصال” مع النظام السوري فيما يتعلق بالعودة الطوعية المحتملة، بما يتماشى مع القانون الدولي.
وأضاف الوزير القبرص أن “العودة ستكون في البداية على أساس طوعي، لكن ذلك قد يتطور إلى عودة قسرية في مرحلة لاحقة”.
وتابع أن “هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق ذلك، لأن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد غير معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي”.