تلميحات لـ”مقايضة” مع روسيا.. المساعدات العابرة للحدود “قرار حياة أو موت”
اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى، بمثابة “قرار حياة أو موت”.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت أمس الاثنين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات القضية السورية، بمشاركة الأمين العام “أنطونيو غوتيريش” ووكيله للشؤون الإنسانية “مارتن غريفيث”، وممثلي كلّ من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة.
وطالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سورية عبر تركيا.
وحذّر غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، من “الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص”، وأوصى أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر “باب الهوى” على الحدود التركية.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة نفذت العام الماضي خمس عمليات تسليم من هذا القبيل إلى الشمال الغربي، الخاضع لسيطرة المعارضة، لكنها لم تكن “على النطاق المطلوب، لتحل محل عملية تسليم المساعدات الضخمة عبر الحدود”.
بوادر “مقايضة”
وقبيل الاجتماع، لفتت نائبة السفير النروجي ترين هايمرباك، إلى أنّه بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، فإنّ “تجديداً للقرار سيسهّل أيضاً مشاريع إعادة تأهيل سريعة أخرى” في البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، ينطوي تصريح الدبلوماسية النروجية على تلميح، إلى استعداد غربي للمشاركة في مشاريع لإعادة الإعمار في سورية، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حصول مقايضة في هذا المجال، توافق بموجبها موسكو على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، مقابل زيادة المشاريع التنموية التي يموّلها الغرب في هذا البلد.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، في العاشر من شهر يوليو / تموز المقبل على استمرار فتح المعبر من تركيا، مما يساعد في خدمة ملايين السكان في محافظة إدلب.
وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سورية، عبر أربع نقاط حدودية لا تخضع لسيطرة النظام السوري، لكنّه ما لبث أن قلّصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى.
ويحاول النظام وحليفته روسيا تأكيد “حق سورية السيادي في السيطرة على الحدود، وإدارة تدفق المساعدات الخارجية”.
وتقول روسيا، حليفة الأسد، إن العملية القائمة منذ فترة طويلة “تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها”. وتُطالب بتسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة النظام.
عواقب “كارثية”
وكان مدراء 32 منظمة غير حكومية، قد طالبوا مجلس الأمن الدولي، بتجديد قرار المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، مدة عام إضافي، محذرين من عواقب كارثية ستلحق بملايين السكان في الشمال السوري في حال عرقلة القرار.
وفي رسالة تم توجيهها إلى مجلس الأمن، الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022، باسم 32 منظمة دولية وسورية، فإن أكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية العابرة للحدود في مناطق شمال غربي سورية، من أجل البقاء على قيد الحياة، ما يزيد المسؤولية على مجلس الأمن من أجل تمديد القرار 12 شهراً إضافياً.
#سوريا:
حياة ورفاهية 4.1 مليون شخص تعتمد على مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدودهذا ما أكده قادة عدد من الوكالات الأممية، في دعوة إلى أعضاء مجلس الأمن لتجديد قرار رقم 2585، والسماح باستمرار نقل المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافيا إلى شمال غرب سوريا.
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 16, 2022
واستعرضت الرسالة، الاحتياجات الإنسانية في تلك المناطق بالأرقام، مشيرةً إلى أن 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك 4.1 مليون شخص يعيشون في الشمال الغربي لسورية.
وفي الإطار ذاته، طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، باستمرار دخول المساعدات الأممية عبر الحدود السورية التركية، حتى في حال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وشددت الشبكة في تقرير أصدرته، الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022، على أن روسيا تُعد من أطراف النزاع في سورية “وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري لجريمة التشريد القسري، التي تشكل جريمة ضد الإنسانية”.
وحذر التقرير، من أن ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سورية، بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود. مذكراً بأن “تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سورية، يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة”.