8 سنوات على “مجزرة الكيماوي”.. قرارات وتحقيقات لكن “المجرم طليق”

يصادف اليوم السبت، 21 أغسطس/آب، الذكرى الثامنة لمجزرة الكيماوي، التي شهدتها غوطتا دمشق الشرقية والغربية عام 2013، وراح ضحيتها نحو 1500 مدني، بفعل هجوم نفذته قوات الأسد على المنطقة أثناء حصارها.

ونشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً، اليوم بعنوان “الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيماوية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، وما زال دون محاسبة”.

وقالت الشبكة في التقرير إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية قد أسفرت عن مقتل نحو 1500 مواطن سوري وإصابة قرابة 11080 آخرين.

وأشارت إلى أبرز الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري، تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

وجاء في التقرير الحقوقي أن هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي ضد أهالي غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 2013 يعد “أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هذا الهجوم قد شكَّل صدمة للإنسانية والحضارة”.

“لم يعد هناك خطاً أحمر”

وما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبّتها تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام السوري، بحسب “الشبكة السورية”.

واستعاد سوريون ذكرى المأساة، اليوم السبت، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها.

“الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” نشر بياناً قال فيه إن “احترام حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي”.

وأضاف أن “الدول الفاعلة في مجلس الأمن مطالبة بممارسة ضغوط مباشرة لوقف الإجرام ومحاسبة المجرمين، ودعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67”.

“222 هجوماً كيماوياً”

وشهدت سورية 222 هجوماً كيماوياً على المدنيين، منذ أول توثيق لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في 23 من أكتوبر 2012 وحتى الشهر الحالي.

وتسبب النظام بما يقارب 98% منها، مقابل 2% على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتوزعت ضربات النظام على 33 هجوماً قبل إصدار قرار مجلس الأمن “2118”، الذي جاء في أعقاب مجزرة الكيماوي في 2013، ويدين استخدام الكيماوي في سورية، ويجرم ذلك تحت البند السابع في المجلس، و184 هجوماً بعده.

بينما وصلت هجمات النظام إلى 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن “2235”، عام 2015، الذي يعطي الضوء الأخضر لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

“المجرم طليق”

في غضون ذلك استعرض الطبيب السوري محمد كتوب الذي شهد أحداث “مجزرة الكيماوي” في غوطة دمشق الشرقية الأرقام والقرارات والتحقيقات المتعلقة بالهجمات الكيماوية في سورية.

وقال في منشور عبر “فيس بوك”: “لا ينقصنا لا أرقام، ولا تحليلات، ولا قرارات، ولا تحقيقات. ينقصنا أن نرى المجرم خلف القضبان”.

وبحسب الطبيب السوري فإن 81% من هجمات الكيماوي في سورية حصلت بعد قرار مجلس الأمن “2118”، القاضي بتدمير الترسانة الكيماوية، والصادر في سبتمبر/أيلول 2013، والذي يذكّر بوضوح في المادة 21 منه فرض إجراءات تحت البند السابع في حال عدم الامتثال.

وأضاف كتوب: “صدر هذا القرار كترجمة لاتفاق روسي أمريكي في جنيف في 15 مارس بعد ثلاثة أسابيع من الضربة، بهدف إنهاء التصعيد الحاصل ولإعفاء باراك أوباما من خطوطه الحمراء”.

وهناك 39 % من الهجمات الكيماوية في سورية حصلت بعد قرار مجلس الأمن “2209”، والقاضي باعتبار استخدام الكلورين جريمة توازي الغازات السامة.

وشهدت السنوات على التتالي هجمات بالأسلحة الكيماوية: 2012 (حادثتان)، 2013 (35 حادثة)، 2014 (55 حادثة)، 2015 (69 حادثة)، 2016 (15 حادثة)، 2017 (14 حادثة)، 2018 (10 حوادث)، بما يجعل المجموع يتجاوز 200 حادثة موثقة بينما عدد الحوادث المبلغ عنها يفوق 300.

“تحقيقات دون محاسبة”

وفي السابع من أغسطس/آب 2015 تشكلت لجنة تحقيق خاصة بالملف الكيماوي في سورية، بناء على قرار من مجلس الأمن.

وحققت اللجنة لمدة عامين بعدة استهدافات، ليست الغوطة الشرقية إحداها، وقد أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن عدة حوادث قبل أن ينهي عملها الفيتو الروسي في نهاية 2017.

بعد ذلك شكّلت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” فريقاً جديداً مهمته تحديد الهوية، قد أصدر تقريرين حتى الآن، وأثبت مسؤولية نظام الأسد عن 4 حوادث.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا