fbpx

“حظر الكيماوي” تجمتع لفرض عقوبات “غير مسبوقة” على الأسد

تعقد منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” جلسة، غداً الأربعاء، للتصويت على فرض عقوبات على نظام الأسد، لاستخدامه أسلحة محرمة دولياً.

التصويت يأتي بموجب اقتراح قدمته فرنسا، في وقت سابق، ينص على تعليق حقوق وامتيازات سورية داخل منظمة “حظر الكيماوي”، ومن بينها حرمانها من حقها في التصويت، حيث حظي الاقتراح الفرنسي بدعم 46 دولة، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه “في حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة”.

وتنعقد الجلسة عقب إصدار فريق تحديد الهوية في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريراً، الأسبوع الماضي، أدان فيه نظام الأسد باستخدام غاز الكلور في إحدى هجماته على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018.

والتقرير الجديد هو الثاني من نوعه لفريق تحديد الهوية في المنظمة المذكورة، إذ سبق أن وجه اتهاماً مباشراً لنظام الأسد، العام الماضي، بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة بريف حماة، عام 2017.

“الأسلحة الكيماوية” تؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم سراقب 2018

ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سورية، في حين ينكر النظام ذلك بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.

إلا أن الأمم المتحدة أدانت نظام الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنه يقدم بيانات “غير كاملة” بشأن أسلحته الكيماوية.

وقالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، في تصريحات صحفية: “هناك 19 سؤالاً بقيت دون إجابة”، وبالتالي “لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سورية دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.

وتمتلك منظمة “حظر الكيماوي” صلاحيات جديدة تسمح لها بتسمية المسؤولين عن هجمات كيماوية واقتراح فرض عقوبات عليهم، بعد أن كانت مهامها تقتصر على تحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً قد استُخدمت بالفعل أم لا خلال هجمات معينة، دون حصولها على صلاحيات لتحديد هوية الجناة، قبل عام 2018.

وسبق أن أجرى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تصويتاً، في يوليو/ تموز الماضي، لصالح التحرك ضد نظام الأسد، بناء على تقرير حمّله مسؤولية هجمات كيماوية على اللطامنة عام 2017.

إلا أن روسيا وإيران والصين صوتت ضد القرار، فيما صوتت الغالبية الساحقة لصالح وضع حد لاستخدام النظام أسلحة كيماوية.

يُشار إلى أن المنظمة، التي تضم 193 عضواً، لا تملك صلاحيات لفرض عقوبات على نظام الأسد، إلا أنه يمكنها حرمانه من بعض الامتيازات التي يتمتع بها داخل المنظمة، مثل تعليق العضوية أو المنع من التصويت أو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا