fbpx

حقيقة تصريحات لافروف حول ربط الانتخابات الرئاسية بدستور جديد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن قرار مجلس الأمن رقم “2254” حول سورية، لا يمنع إجراء انتخابات رئاسية دون تعديل دستور البلاد.

وخلال مشاركته في منتدى “فالداي” في موسكو، اليوم الأربعاء، قال لافروف إن بلاده لا تقرأ في القرار “2254” ما ينص على عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية إلا بعد تعديل أو كتابة دستور جديد لسورية.

وكانت وسائل إعلام وشبكات سورية تناقلت تصريحاً عن وزير الخارجية الروسي، مفاده أنه “لا يمكن تنظيم انتخابات في سورية قبل التوصل إلى دستور جديد”، إلا أن الإعلام الروسي لم يتطرق لذلك.

ونشر الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط، ألكسي كليبنيكوف، تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، نقل خلالها التصريح الصحيح للافروف حول الانتخابات، مؤكداً أن روسيا ترى أن القرار “2254” لا يمنع إجراء انتخابات دون تعديل الدستور السوري أو كتابة دستور آخر، حسب قوله.

وفي تعليقه على الملف السوري، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مؤتمر “فالداي”، إن “النزاع في سورية يبدو في وضع مجمد، واستمراره على هذا النحو يهدد بانهيار الدولة السورية”.

وكان من المتوقع أن يجري نظام الأسد انتخابات رئاسية خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، إلا التصريحات الصادرة عن مسؤولي النظام تشير لوجود تخبط حول موعد إجرائها.

إذ سبق أن أكد وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الانتخابات ستجري في موعدها، وبحسب ما ينص عليه الدستور الحالي.

إلا أن سفير النظام لدى موسكو، رياض حداد، قال في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، الأسبوع الماضي، إن إجراء الانتخابات يرتبط بالوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في سورية.

يُشار إلى أن روسيا دعت سابقاً المجتمع الدولي إلى مساعدة نظام الأسد بـ”الانتخابات الرئاسية”، التي يخطط لإجرائها، متذرعة بعدم وجود “أحكام تعرقل ذلك”.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، الشهر الماضي، إن “بعض الدول الأوروبية أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية”، مضيفاً ”هذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أنه لا توجد هناك أسس لهذا الموقف”.

واعتبر أن “الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري”.

وتعتبر “الانتخابات الرئاسية” المقبلة، الثانية من نوعها التي ينظمها النظام خلال الثورة السورية، إذ كانت الأولى في 2014 وحصل الأسد حينها على نسبة 88.7%.

وبينما يؤكد نظام الأسد على تنظيم الانتخابات الرئاسية “في وقتها”، تقول دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، بأنها “غير شرعية”، على اعتبار أن شريحة كبيرة من السوريين لن تشارك فيها.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن قرار مجلس الأمن رقم “2254” حول سورية، لا يمنع إجراء انتخابات رئاسية دون تعديل دستور البلاد.

وخلال مشاركته في منتدى “فالداي” في موسكو، اليوم الأربعاء، قال لافروف إن بلاده لا تقرأ في القرار “2254” ما ينص على عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية إلا بعد تعديل أو كتابة دستور جديد لسورية.

وكانت وسائل إعلام وشبكات سورية تناقلت تصريحاً عن وزير الخارجية الروسي، مفاده أنه “لا يمكن تنظيم انتخابات في سورية قبل التوصل إلى دستور جديد”، إلا أن الإعلام الروسي لم يتطرق لذلك.

ونشر الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط، ألكسي كليبنيكوف، تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، نقل خلالها التصريح الصحيح للافروف حول الانتخابات، مؤكداً أن روسيا ترى أن القرار “2254” لا يمنع إجراء انتخابات دون تعديل الدستور السوري أو كتابة دستور آخر، حسب قوله.

وفي تعليقه على الملف السوري، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مؤتمر “فالداي”، إن “النزاع في سورية يبدو في وضع مجمد، واستمراره على هذا النحو يهدد بانهيار الدولة السورية”.

وكان من المتوقع أن يجري نظام الأسد انتخابات رئاسية خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، إلا التصريحات الصادرة عن مسؤولي النظام تشير لوجود تخبط حول موعد إجرائها.

إذ سبق أن أكد وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الانتخابات ستجري في موعدها، وبحسب ما ينص عليه الدستور الحالي.

إلا أن سفير النظام لدى موسكو، رياض حداد، قال في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، الأسبوع الماضي، إن إجراء الانتخابات يرتبط بالوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في سورية.

يُشار إلى أن روسيا دعت سابقاً المجتمع الدولي إلى مساعدة نظام الأسد بـ”الانتخابات الرئاسية”، التي يخطط لإجرائها، متذرعة بعدم وجود “أحكام تعرقل ذلك”.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، الشهر الماضي، إن “بعض الدول الأوروبية أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية”، مضيفاً ”هذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أنه لا توجد هناك أسس لهذا الموقف”.

واعتبر أن “الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري”.

وتعتبر “الانتخابات الرئاسية” المقبلة، الثانية من نوعها التي ينظمها النظام خلال الثورة السورية، إذ كانت الأولى في 2014 وحصل الأسد حينها على نسبة 88.7%.

وبينما يؤكد نظام الأسد على تنظيم الانتخابات الرئاسية “في وقتها”، تقول دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، بأنها “غير شرعية”، على اعتبار أن شريحة كبيرة من السوريين لن تشارك فيها.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا