fbpx

“حكومة الإنقاذ” تبرم اتفاقاً لتغذية إدلب بـ”الكهرباء التركية”

أبرمت “حكومة الإنقاذ السورية” العاملة في إدلب اتفاقاً مع شركة خاصة تركية، لاستجرار الكهرباء إلى المحافظة، في خطوة هي الأولى من نوعها مع الجانب التركي.

ونشرت “المؤسسة العامة للكهرباء” التابعة لـ”الإنقاذ” بياناً عبر معرفاتها، الثلاثاء 24 من آذار الحالي، قالت فيه إنها وقعت اتفاقاً عبر إحدى الشركات السورية الخاصة مع شركة تركية خاصة، لتزويد محافظة إدلب بالتيار الكهربائي.

وأضافت المؤسسة في بيانها: “بدأ العمل بالتجهيزات اللازمة لبناء ومد خط جديد من المنطقة الحدودية مع تركيا إلى أقرب محطة تحويل في المناطق المحررة”.

وتابعت المؤسسة: “سيتم في مرحلة لاحقة توزيع الكهرباء إلى كافة المناطق المحررة، بشكل تدريجي ومن المتوقع أن يتم تجهيز هذا الخط قرابة ثلاثة أشهر”.

ويعتبر الاتفاق خطوة لافتة هي الأولى من نوعها بين “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” والجانب التركي.

وكانت “حكومة الإنقاذ” قد وسعت من إدارتها للشمال السوري عقب العملية العسكرية التي بدأتها “تحرير الشام” ضد فصائل “الجيش الحر”، مطلع العام الماضي.

وفي نيسان من العام الماضي كانت “الإنقاذ” قد عرضت تفاصيل مشروع مد شبكات الكهرباء في محافظة إدلب، والذي بدأته مطلع عام 2019.

وقالت “المؤسسة العامة للكهرباء” التابعة للحكومة، حينها، إن المشروع يهدف إلى تأهيل شبكات التوتر العالي والمتوسط، وقدرت كمية نواقل الألمنيوم الواجب تمديدها بدل المسروقة والتالفة بـ 300 طن، بالإضافة إلى 32 برجاً منهاراً.

وأضافت المؤسسة أن المشروع يتم تنفيذه على مراحل، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تجهيز خطوط التوتر العالي ومحطات التحويل، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بتأهيل خطوط التوتر المتوسط وشبكات التوتر المنخفض.

وبحسب المؤسسة أنجزت أكثر من 50% من المرحلة الأولى.

على خطى ريف حلب

ويشابه ما تعمل عليه “حكومة الإنقاذ” الإجراءات التي شهدتها مناطق “درع الفرات” في ريفي حلب الشمالي والشرقي، في العامين الماضيين.

وشهدت مدن وبلدات ريف حلب دخول عدة شركات تركية، تولت عملية مد وإيصال الكهرباء إلى المنازل والمؤسسات الرسمية سواء المشافي أو المجالس المحلية، وبشكل أساسي في مدينة اعزاز ومدينة الباب في الريف الشرقي.

وكانت الشركة التركية (AK Energy) قد دخلت بعدة مشاريع، في العامين الماضيين، لإيصال الكهرباء إلى مناطق ريف حلب الشمالي، كان أولها في مدينة اعزاز، والتي شهدت مؤخراً مظاهرات شعبية، بسبب غلاء سعر الاشتراك الذي حددته الشركة التركية على المواطنين.

كما دخلت الشركة المذكورة في عقد استثماري لتغذية مدينة الباب بالكهرباء، في فبراير/ شباط 2019، إلى جانب مدينتي قباسين وبزاعة في الريف الشمالي والشرقي لحلب.

وتدير مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي مجالس محلية تتبع لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، وتشهد المنطقة رواجاً للاستثمارات، معظمها من جانب الشركات التركية، سواء في مجال إيصال الكهرباء أو إعادة الإعمار وإنشاء الأبنية السكنية.

بينما تمسك “حكومة الإنقاذ” بمحافظة إدلب من الناحية الإدارية، وكانت قد أعلنت عن سلسلة إجراءات لها، على مدار العامين الماضيين، وأدرجتها في العملية التنظيمية للمنطقة.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا