fbpx

حكومة النظام تحذر مجدداً وتتحدث عن مخاوف على محصول القمح

تحدث اتحاد الفلاحين في حكومة الأسد عن مخاوف متعلقة بمحصول القمح لهذا الموسم، محذراً من عوامل قد تضر بالموسم الحالي للقمح.

وأشار رئيس الاتحاد أحمد صالح إبراهيم في حديث لصحيفة “الوطن” الموالية”، اليوم الثلاثاء، لوجود عاملين يهددان محصول القمح هذا العام، أحدهما متعلق بالسقاية وعدم هطول الأمطار الكافية لري المحاصيل.

والآخر متعلق بعدم توفر مادة المازوت التي تعتبر أساسية لتشغيل محركات ري الأراضي الزراعية، مضيفاً أن “الأمور اليوم لا شك ليست بأحسن حال لجهة تأمين الوقود، ولاسيما المازوت الذي يعتبر ضرورياً وأساسياً”.

وبحسب إبراهيم فإن موسم القمح لهذا العام “بحاجة لكل ليتر مازوت حتى لا يتضرر إذ يجب ري المحاصيل لأن الأمطار لم تسقط خلال الفترة، وقد طالبنا من الحكومة تأمين المحروقات التي تعمل ما في وسعها لتأمين كل المستلزمات الخاصة بالوفرة الزراعية”.

وكانت وزارة الزراعة في حكومة الأسد تحدثت عن حاجتها إلى 368 مليون ليتر من المازوت خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى أنها خلال الموسم الماضي لم تحصل سوى على 15% من احتياجاتها من المحروقات.

يُشار إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد أزمة خانقة فيما يتعلق بتوفر الخبز، حيث يضطر المواطنون إلى الانتظار ضمن طوابير على الأفران ولساعات طويلة للحصول على ربطة خبر واحدة.

ومع ذلك، رفعت حكومة الأسد سعر ربطة الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعرها 100 ليرة سورية بدلاً من 50، كما رفعت سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة سورية.

وبررت حينها وزارة التجارة القرار بأنه جاء “نظراً للظروف الصعبة والحصار المفروض على سورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية وشركائها وما يسببه من صعوبات في توفير المواد الأساسية للمواطن السوري وشحنها وتسدد قيمتها وارتفاع تكاليفها”.

“عام القمح” في سورية..البحث عن بدائل بعيداً عن استغلال الحلفاء

وتحدث محللون اقتصاديون لموقع “السورية نت” عن جملة من الأسباب الحقيقية الكامنة وراء أزمة رغيف الخبز، وعلى رأسها توقف توريد مادة القمح الاستراتيجية من روسيا، التي أصبحت خلال السنوات الماضية المورد الأول لحكومة الأسد.

إذ قال وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، في حديث سابق لـ”السورية نت” أن سبب إيقاف التوريدات يعود إلى عدم قدرة النظام على دفع تكاليفه بالقطع الأجنبية لعدم توفرها، إلى جانب عدم قدرته على تحويل قيمة المستوردات بعد إقرار العقوبات الأمريكية على المصرف المركزي بموجب قانون قيصر الشهر الماضي.

ومن بين الأسباب أيضاً خروج المناطق الزراعية المخصصة لزراعة القمح في سورية والموجودة معظمها في شمال شرقي سورية عن سيطرة حكومة الأسد، إلى جانب محاولة الأخيرة “تنظيم أزمة الخبز” دون وجود بنية تحتية، عبر توزيع الخبز بالبطاقة الذكية.

يُشار إلى أن كمية المحصول من القمح في سورية كانت تبلغ في عام 2011 نحو 3.4 مليون طن، في حين كانت الحاجة المحلية 2.7 مليون طن، ما يعني أن سورية كانت مكتفية ذاتياً في المادة الاستراتيجية، لكن مع تصاعد الأحداث انخفضت كميات الإنتاج بشكل كبير.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا