fbpx

خاص: هل تغامر “التشكيلات الجهادية” بحربٍ مع الأترك في إدلب؟

تمر الأيام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بمحافظة إدلب في العاصمة الروسية موسكو، وتتعقد معها المعادلة على الأرض، فبعد عمليات عسكرية استمرت لأشهر تخللها عدة جولات مفاوضات أفضت بالتوصل إلى الاتفاق، تصدر لاعب جديد إلى الواجهة يحاول خلط الأوراق من جديد، وخاصةً المتعلقة بالطريق الدولي حلب- اللاذقية، والمعروف بـ “M4”.

اللاعب بحسب ما توضحه التطورات التي شهدتها إدلب، في الأيام الماضية، هو “التشكيلات الجهادية” المنتشرة على أجزاء من خريطة المحافظة، والمنضوية فيما يسمى بـ”غرفة عمليات وحرض المؤمنين”، والتي تُحسب على تنظيم “القاعدة”، وتُصنف على “قوائم الإرهاب”، إلى جانب “هيئة تحرير الشام”.

ما يقارب من عشرة مقاتلين من “التشكيلات الجهادية” كانوا قد خرجوا بتسجيل مصور من على الطريق الدولي (m4)، وهددوا باستهداف أي تحرك لفتح الأوتوستراد.. جاء ذلك بعد ساعات من شروع الجانبين التركي والروسي بتسيير أولى دورياتهما العسكرية، كتطبيق لأولى بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

رسالة التهديد المصورة التي خرجت من على الطريق الدولي، كانت أولى عمليات خلط الأوراق من قبل التشكيلات الجهادية.. لم تمر إلا ساعات قليلة على نشرها على عدة معرفات جهادية، ليتبعها عملية استهداف بالعبوات الناسفة، تعرض لها رتل تركي قرب بلدة محمبل، الواقعة على “m4″، ما أدى إلى مقتل جندي تركي، وإصابة آخرين.

بينما دارات اشتباكات عقب الاستهداف، تضاربت الروايات حول الجهة المسؤولة عنها، سواء الفصائل العسكرية المرافقة للرتل التركي مع المسلحين “المجهولين” المسؤولين عن التفجير، أو الجنود الأتراك الذين تعرضوا للاستهداف، في محاولة منهم الانسحاب من المنطقة بشكل فوري.

ورغم عدم تبني عملية الاستهداف من أي جهة عسكرية حتى الآن، إلا أن أصابع الاتهام تتركز بشكل أساسي على التشكيلات الجهادية، وهو أمر أكدته وزارة الدفاع التركية، ببيان نشرته، الخميس 19 من آذار الحالي، وقالت فيه إن عنصرين من الجيش التركي قتلا بالتفجير، مشيرةً إلى أن الجهة المسؤولة هي “تشكيلات ريديكالية”.

كل ما سبق يطرح عدة تساؤلات من وحي ما يدور على أرض إدلب، أولها البُعد الذي ستفرضه عملية الاستهداف التي تعرض لها الجيش التركي، في الأيام المقبلة، ومدى قدرة “التشكيلات الجهادية” على عرقلة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإمكانية دخولها في صدام مع جيش، كان قد تمركز في عشرات المواقع “الاستراتيجية” في المحافظة، ونقل آلاف العناصر، بمجملها من القوات الخاصة “كوماندوز”.

عرقلة أم نية الدخول في “حرب مفتوحة”

قبل استشراف ما ستؤول إليه عملية الاستهداف على الطريق الدولي “M4″، لا بد من تفصيل بنية “غرفة عمليات وحرض المؤمنين”، والتي تضم في هيكليتها أربع “تشكيلات جهادية”، شكّلت عامل “عرقلة” على مدار الأشهر الماضية، وبشكل أساسي لاتفاق “سوتشي” الموقع في أيلول 2018، والتي كانت قد رفضته، وهددت أي طرف يحاول تطبيق بنوده، وصولاً إلى الاتفاق الموقع مؤخراً في موسكو، بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان والروسي، فلاديمير بوتين.

تشكلت “غرفة عمليات وحرض المؤمنين”، في تشرين الأول 2018، وتضم كلًا من فصائل: “تنظيم حراس الدين”، “أنصار التوحيد”، “جبهة أنصار الدين”، “جبهة أنصار الإسلام”.

وكانت التشكيلات المذكورة قد انشقت عن “هيئة تحرير الشام” على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، واتهمت بتبعيتها لتنظيم “القاعدة”، وبينما دخلت على عدة فترات بصدام مع “تحرير الشام”، تلقت ضربات “موجعة” من قبل التحالف الدولي، والذي قتل معظم قادة التيار المتشدد فيها، بضربات جوية في ريف حلب الغربي، وعلى رأسهم: “أبو عمر التونسي” و”أبو يحيى الجزائري” و”أبو دجانة التونسي” و”أبو ذر المصري”.

بعد تموز عام 2019 خسرت التشكيلات الجهادية أبرز شخصياتها المؤثرة، بفعل الضربات التي نفذها التحالف الدولي على مواقعها.. ضربات خصّت “تنظيم حراس الدين”، والذي يعتبر أبرز الفصائل الفاعلة في “غرفة عمليات وحرض المؤمنين”، وأكثرها شهرةً.

تقلصت تحركات “التشكيلات الجهادية” بعد الضربات “الموجعة” التي تعرضت لها لأشهر، ومما زاد على ذلك الضعف الذي شهدته في الموارد المالية لعملية تسليح المقاتلين المنضوين فيها، وذلك على خلفية تحجيم هذه الموارد من قبل “هيئة تحرير الشام”، حسب ما قال مصدر عسكري مطلع لـ”السورية.نت”.

وحسب المصدر، فإن التشكيلات كانت تعتمد في مواردها المالية على التبرعات التي كانت تجمعها في بعض مساجد إدلب، وهو أمر جففته مؤخراً “حكومة الإنقاذ” المُتهمة بالتبعية لـ”تحرير الشام”، بالإضافة إلى قنوات السلاح التي كانت تفتحها فصائل عسكرية في إدلب لها، وهذه الفصائل فككتها “تحرير الشام” بصورة تامة، وسيطرت على كافة المناطق التابعة لها، وبشكل أساسي في الريف الغربي لإدلب، وصولاً إلى ريف اللاذقية.

وأمام الحال الذي تعيشه التشكيلات الجهادية في الوقت الحالي، سواء من حيث فقدان عنصر القيادة إلى جانب تجفيف موارد الدعم، قد لا يكون لها القدرة على الدخول في “حرب مفتوحة” من أجل عرقلة فتح الطريق الدولي، ولاسيما أن الحرب هنا “غير متكافئة”، فهي ليست ضد فصيل عسكري مشابه للإيديولوجيا الخاصة بها أو تختلف عنها، بل هي حرب ضد الجيش التركي، بعتاد ثقيل وقوات خاصة على الأرض، وطائرات مسيرة أثبتت فعالية كبيرة، في الأيام الماضية ضد قوات الأسد، بموجب عملية “درع الربيع”.

في حديث لـ”السورية.نت” استبعد مدير وحدة المعلومات، في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، نوار شعبان، حدوث صدام مباشر بين الجيش التركي و”التشكيلات الجهادية” في إدلب، مشيراً إلى أنها “قد تُسبب نوعاً من التخريب لسيرٍ معين في الاتفاقيات التركية والروسية”.

وبحسب الباحث، فإن التشكيلات “لا تمتلك الزخم لمواجهة جيشٍ في الداخل، خاصةً أن الجيش التركي مدعوم بفصائل يمكن وصفها بالجيدة محلياً”.

ويضيف الباحث أن الاتهامات، في الأيام الماضية، توجهت بالمجمل إلى خلايا لنظام الأسد بالوقوف وراء عملية استهداف الرتل التركي قرب محمبل “إلا أننا وعلى دراية كاملة نعي أن الاستهداف نُفِذَ من قبل خلايا كانت تتبع للهيئة في مرحلة من المراحل، وتبعه اشتباكات مباشرة مع الفصائل العسكرية المرافقة للجيش التركي”.

عناصر من تشكيلات جهادية في ريف إدلب الغربي - (وكالة إباء)
عناصر من تشكيلات جهادية في ريف إدلب الغربي – (وكالة إباء)

هل يتكرر الاستهداف؟

البيان الذي نشرته وزارة الدفاع التركية، بعد مقتل جنديين لها في الهجوم الأخير،  كان قد جاء فيه أن الجيش التركي “رد بالمثل” على الهجوم الذي تعرض له قرب محمبل، وقصف أهدافاً محددة في المنطقة على الفور.

وفي سياق ذلك يرى نوار شعبان، أن الحادثة (عملية الاستهداف بالعبوات الناسفة) قد ننكرر في الأيام المقبلة، لكنها لن تكون على مستوى قد يؤثر على عمل الجانب التركي في هذا المحور (عملية فتح الطريق الدولي، وتطبيق أولى بنود وقف إطلاق النار بتسيير دوريات مشتركة مع الجانب الروسي).

ويقول: “لا أظن أن الجيش التركي سيسمح للتشكيلات أن تشكل عقبات أمام تطبيق لاتفاق، والتي من شأنها أن تعطي ذرائع للجانب الروسي لاستكمال الأعمال العسكرية”.

ووفق الباحث فإن “الفصائل على دراية كاملة بأن أي تأخير في بنود الاتفاق (غير الكامل)، سوف يسمح للجانب الروسي بالاستمرار في العمليات العسكرية.. لذا أي تحرك من الفصائل الجهادية ضد الجانب التركي أو الاتفاق سوف يواجه من الجانب التركي بشدة، ومن قبل الفصائل التي تستمد الدعم منه كالجبهة الوطنية والجيش الوطني وغيرها”.

عناصر من القوات الخاصة التركية في ولاية هاتاي على الحدود السورية- (الأناضول)
عناصر من القوات الخاصة التركية في ولاية هاتاي على الحدود السورية- (الأناضول)

“الخطوات تُحسب بدقة”

منذ بدء تركيا دخولها العسكري في محافظة إدلب، وشروعها مؤخراً في زيادة الزخم على الأرض، والذي رافق عمليات نظام الأسد والميليشيات المساندة لها عسكرياً، كانت تسير وفق استراتيجية العمل على “النفس الطويل”، بعيداً عن ردات الفعل السريعة للأحداث التي أصابتها بصورة مفاجئة.

استراتيجية العمل على “النفس الطويل”، قد تكون قد أصابت بها في مراحل وتعثرت فيها في مراحل أخرى، لكن بشكل أو بآخر، لم تنجر أنقرة وراء الاستفزازت كما يبدو، والتي كان الجانب الروسي عرابها بفترة من الفترات، بمشاركة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له.

ومن الواضح أن الاستراتيجية، وبحسب ما يفرضه الواقع الميداني، ماتزال مستمرة حتى الآن، رغم اتخاذها منحى جديد، الشهر الماضي، بعد إطلاق عملية “درع الربيع”، والتي تعتبر تحولاً في شكل تطورات إدلب العسكرية، والمستمرة منذ سنوات.

وبحسب ما يقول الكاتب والمحلل السياسي، حسن النيفي فإن “استهداف الجيش التركي قرب محمبل يشكل نقطة تحوّل هام على المستوى الميداني بالنسبة لتركيا”.

ويضيف في حديث لـ”السورية.نت”:”رأينا بالفعل ردّة فعل غير عادية على مستوى الإعلام التركي الرسمي وغير الرسمي على ذلك، فضلاً عن ردّة الفعل الشعبية التي تأخذها الحكومة التركية بعين الاعتبار”، لكنه يستبعد أن يغيّر الاستهداف من استراتيجية تركيا “التي تحرص على أن لا تأخذها الاستفزازات، وأن تكون كل خطوة على الأرض محسوبة بدقة”.

ويضيف النيفي: “من المعروف أن تركيا شديدة الحرص على عدم الدخول بأي مواجهة إن لم تُجبر على ذلك، وأما حشودها العسكرية الكبيرة التي ماتزال تتدفق نحو إدلب فهي ذات غرض دفاعي، فضلاً عن توظيف هذه الحشود أو استثمارها سياسياً”.

وفيما يتعلق بحادثة استهداف الرتل التركي، يرى المحلل السياسي أن “التشكيلات الجهادية في إدلب تجسد مشكلة كبيرة لدى تركيا، ذلك أن أنقرة لا تعتقد أن القضاء على الجهاديين في إدلب سيكون بالأمر السهل، فعددهم يبلغ 35 ألف مقاتل.. عشرة آلاف منهم من الغرباء، وهؤلاء ترفض دولهم استقبالهم”.

ومن زاوية أخرى يوضحها المحلل السياسي، يقول إن أنقرة “تخشى أن يتسلل هؤلاء (التشكيلات الجهادية) إلى أراضيها، وتصبح المواجهة معهم داخل الأراضي التركية، فضلاً عن أن عدداً كبيراً من أعضاء جبهة النصرة هم من أهالي المنطقة، ممن اضطروا لسبب أو آخر للانخراط في النصرة”.

ويضيف: “قتالهم من جانب تركيا يعني الدخول في مواجهة مع الأهالي، وهذا ما تحاول تركيا تحاشيه، لذلك أعتقد أن القضاء على الجهاديين في إدلب لن يتحقق، إلا حين يحاول المجتمع الدولي القضاء عليهم، كما في التحالف الدولي الذي حارب داعش”.

أما بالنسبة إلى رفض الدوريات أو الاعتراض عليها، يعتقد المحلل السياسي أن “المبادر الأول إلى ذلك هم سكان المنطقة الواقعة على الضفة الجنوبية للطري m4، لأن هذه الضفة تقع تحت الإشراف الروسي، وفقاً للتفاهم التركي- الروسي.. وهنا تخوف كبير لدى الأهالي من دخول النظام إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم”.

عناصر من الجيش التركي على الحدود السورية التركية - (رويترز)
عناصر من الجيش التركي على الحدود السورية التركية – (رويترز)

أين “تحرير الشام”؟

ضمن التفاصيل المتعلقة بحادثة استهداف الرتل التركي بالعبوات الناسفة على الطريق الدولي، دار حديث نقلته مصادر محلية عن حدوث اشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير” مع المسلحين “المجهولين”، المسؤولين عن تفجير العبوات.

وحسب المصادر المحلية طوّقت “تحرير الشام” المنطقة التي تعرض فيها الرتل التركي للاستهداف، ودخلت في الاشتباكات مع الجهة المنفذة، لعدة ساعات، دون أن تصدر أي بيان يتعلق بالحادثة، سواء الكشف عن الجهة المنفذة، أو حصيلة ما خلفته المواجهات.

وتعتبر “هيئة تحرير الشام” الجهة الفاعلة والنافذة في محافظة إدلب، إذ تفرض سيطرتها على جميع المدن والمناطق، عسكرياً وإدارياً، ولم تُبدي أي موقف حتى الآن من اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في موسكو، سواء بالرفض أو القبول.

ويوضح مدير وحدة المعلومات، في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجة، نوار شعبان، أن المناطق التي تشهد عمليات استهداف تعتبر ضمن النفوذ الأمني لـ “تحرير الشام”، لافتاً إلى أن “الجانب الأمني لتحرير الشام قوي جداً، وعناصرها يعملون على أكثر من محور”.

ويقول الباحث إن “أي عملية أمنية تنشط في منطقة ما من إدلب، تكون تحت عين تحرير الشام، والتي تبحث عن شرعنة لها في إدلب في وقتنا الحالي”.

الشرعنة التي تبحث عنها “تحرير الشام” في الوقت الحالي، لن تجدي نفعاً، وفق شعبان، في عملية إعادة التسمية، كما عملت سابقاً، أو الاندماج في تشكيلات عسكرية أخرى، بسبب رفض التشكيلات لهذه العملية.

ولذلك النافذة الوحيدة التي تضمن “تحرير الشام” من خلالها البقاء في المنطقة “هي فرض نفسها على أنها القادرة الوحيدة على ضبط المنطقة”، مُشيراً إلى أن الضبط قد يشمل كبح التفجيرات أو عمليات الاغتيال، وبمرحلة من المراحل قد ينسحب إلى تأمين طريق “M4” من الجهة الشمالية.

البحث عن دور

بوجهة نظر تتفق مع ما قاله شعبان، يرى الباحث في شؤون الحركات الجهادية، عباس شريفة أن نفي “حراس الدين” بالوقوف وراء استهداف الرتل التركي، يرجح أن “هذا الفعل كان رسالة واضحة من تحرير الشام عبر بعض أجنحتها الأمنية أنه لا يستطيع أحد حماية الدوريات إلا الهيئة”.

ويضيف شريفة لـ”السورية.نت”:”هذا يعني أن الهيئة لا تهدف لمنع الدوريات الروسية- التركية المشتركة بمقدار ما تبحث عن دور جديد مشابه للتصعيد الذي قامت به ضد التدخل التركي، ونشر النقاط التركية حتى عقدت اتفاق مع تركيا اعتمدت الهيئة من خلاله كطرف مرافق وحارس للنقاط التركية”.

ويشير الباحث “اليوم تبحث تحرير الشام عن دور في ترفيق وحماية الدوريات الروسية- التركية، ما يعني الاعتراف بها كطرف موجود على الأرض ويقلل من احتمالية استهدافها”.

وكان قائد “تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، قد أشار في حوار مع “مجموعة الأزمات الدولية”، نُشر الشهر الماضي، إلى أنه ورغم العلاقة بتنظيم “القاعدة”، تعهد بعدم استخدام سورية أو أي فصيل آخر، كمنصة إطلاق للعمليات الخارجية، والتركيز على قتال نظام الأسد وحلفائه.

وحدد “الجولاني” هدف “تحرير الشام” حالياً بقتال قوات الأسد، معتبراً أن “أيديولوجية الهيئة اليوم تستند إلى الفقه الإسلامي، مثلها مثل أي جماعة سنية محلية أخرى في سورية”، واصفاً علاقته بتنظيم “حراس الدين” (التابع لتنظيم القاعدة) بأنها “معقدة”، لكن تم إلزامهم بعدم استخدام سورية كـ”منصة انطلاق للجهاد الخارجي”، حسب قوله.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا