fbpx

“خط الغاز العربي”..بوابة اقتصادية لتطبيع سياسي مع نظام الأسد؟

بعد 21 عاماً من اتفاق ما يعرف بـ”خط الغاز العربي” بين أربع دول هي مصر والأردن وسورية ولبنان، والبدء في تنفيذه والعمل على مد أنابيبه عبر الحدود المصرية- الأردنية- السورية، قبل توقفه لأسباب عدة بينها سياسية، يعود المشروع إلى الواجهة مجدداً في محاولة لإحياء الاتفاق بين الدول نفسها، لكن في سياقات مختلفة.

فالعودة إلى الاتفاق تأتي مع اختلاف المشهد السياسي في المنطقة، وتغيّر موازين القوى العسكرية على الأرض وخاصة، في سورية التي تتنافس فيها عدة دول ما جعلها في قلب خريطة التنافس الجيواستراتيجي في الشرق الأوسط.

وفي ظل اعتبار بعض المحللين، أن “خط الغاز العربي” كان حلماً عربياً وخطوة نحو التكامل الاقتصادي لدى الدول الأربعة، إلا أن الحديث عن إحياء المشروع في المرحلة الراهنة، يأتي في وقت تتوخى فيه دول المشروع تحقيق أهداف اقتصادية علاوة على مكتسبات سياسية يسعى نظام الأسد تحقيقها.

عقدان على خط الغاز

بعد مباحثات ومناقشات بين الدول الأربعة على تفاصيل خط الغاز، اتفقوا في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2000، على إنشاء الخط بطول 1200 كيلومتر يمتد من العريش في مصر وحتى الحدود السورية- التركية وحتى لبنان مروراً بالأراضي الأردنية.

وقسم الخط إلى أربع مراحل، الأولى تم تدشينها في27 تموز/يوليو عام 2003 بحضور الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والملك الأردني عبد الله الثاني، وشملت “إنشاء خط أنابيب بري بطول 248 كيلومتراً وقطر 36 بوصة من منطقة العريش المصرية حتى شاطئ خليج العقبة جنوب طابا، ثم خط بحري من جنوب طابا المصرية إلى ميناء العقبة الأردني بطول 16 كيلومتراً وقطر 36 بوصة في عمق مياه يصل إلى 850 متراً عبر خليج العقبة، وبلغت استثماراته نحو 200 مليون دولار”، حسب ما قال وزير البترول المصري حينها، سامح فهمي.

أما المرحلة الثانية امتدت على مسافة 393 كيلومتراً من العقبة جنوب الأردن إلى محطة لتوليد الكهرباء في “رحاب” شمال الأردن عند الحدود السورية- الأردنية وانتهى العمل به في عام 2005.

والمرحلة الثالثة كانت داخل الأراضي السورية، إذ انقسم إلى مرحلتين الأولى امتدت من الأردن إلى دير علي في سورية، وثم محطة الريان لضغط الغاز بالقرب من حمص والتي دشنها رئيس النظام، بشار الأسد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، بحضور رئيس شركة ستروي ترانس غاز الروسية التي تعهدت المشروع.

ومن محطة الريان في حمص امتد الخط عبر أنبوب طوله 32 كيلومتراً إلى طرابلس شمال لبنان، حسب صحيفة “النهار” اللبنانية، إذ وُقعت الاتفاقية لبدء الإمداد بالغاز في 2 سبتمبر/ أيلول 2009.

والمرحلة الرابعة التي كانت المرحلة الثانية داخل الأراضي السورية، هي مد خطوط أنابيب الغاز بطول 62 كيلومتراً وقطر 36 انش من محطة حلب لنقل الغاز، وحتى كلس على الحدود السورية- التركية، وتم حينها الاتفاق مع شركة “ستروي ‌ترانس‌ غاز”  لمدة الخط خلال 18 شهراً بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 52 مليون يورو، حسب ” arabianbusiness“.

وحسب وزير النفط في حكومة الأسد، بسام طعمة، فإن طول خط الغاز العربي بلغ 320 كيلومتراً من الحدود الأردنية إلى الريان وسط سورية، بقطر 36 إنشا واستطاعة نقل 10 مليارات متر مكعب سنوياً والخط باتجاه لبنان من الريان إلى الدبوسية بطول 65 كيلومتراً وقطر 24 إنشا وداخل الأراضي اللبنانية إلى محطة دير عمار نحو 36 كيلومتراً.

لكن اندلاع الثورة السورية في عام 2011 أوقف العمل على اكتمال خط الغاز داخل الأراضي السورية، كما أدت التفجيرات المتكررة التي طالت الخط سواء في مصر أو في سورية، إلى توقف ضخ الغاز عبره، وهو ما أكده وزير النفط في حكومة الأسد بسام طعمة بقوله إن “شبكة الغاز كانت عاملة منذ عام 2009 وتوقف العمل فيها بداية العام 2012 بسبب انخفاض كميات الغاز المنتجة في مصر”.

أسباب سياسية واقتصادية

وبعد عقدين من الزمن عادت الدول الأربعة إلى الاجتماع مجدداً في محاولة لإحياء الاتفاق، إذ اجتمع وزراء الطاقة في سورية ولبنان والأردن ومصر، مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي، في العاصمة الأردنية (عمان) لبحث سبل إيصال الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسورية.

وجاءت هذه الاجتماعات بعد موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، على مساعدة لبنان من أجل حل أزمة الكهرباء فيه، عبر إيصال الغاز المصري عن طريق سورية.

وفي ظل ما تشهده المنطقة على المستوى السياسي ومحاولة إحياء الاتفاق من جديد، يرى محللون إن المحرك الرئيسِ لإعادة تفعيل الخط هو الأردن وذلك لأسباب اقتصادية.

وحسب أستاذ العلاقات السياسية والدولية في جامعة باريس، خطار أبو دياب، أن صاحب المبادرة هو العاهل الأردني عبد الله الثاني، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأردن، وتعرضه لضغوط إبان حقبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب صفقة القرن، إضافة إلى خلل ضمن العائلة المالكة، إلى جانب تقتير الدعم عنه من غالب الدول الخليجية.

وأشار أبو خطاب في حديث لـ”السورية.نت” إلى أن الأردن يحاول إعادة تفعيل التجارة مع سورية وقد يكون خط الغاز العربي هو المفتاح، إذ يقول إن “الأردن له مصالح اقتصادية وأمنية ومصالح مهمة مع سورية(..) قبل الحراك الثوري في سورية، كانت نسبة التجارة بين الأردن وسورية تصل إلى 60% عبر معبر جابر المهم ومرور الشاحنات من سورية إلى الخليج”.

واعتبر أبو دياب أن الملك الأردني طرح فكرة خط الغاز العربي على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كونه “بحاجة لأن يلعب دور الوسيط وأن تمر المسائل عنده، وطرحه كمفتاح”.

في حين يرى رئيس “قسم البحوث” في مركز “عمران للدراسات الاسترتيجية” معن طلاع، أن منح واشنطن الضوء الأخضر لـ”خط الغاز العربي”، جاء بسبب أمرين؛ الأول “الحراك الديبلوماسي الأردني الذي استطاع أن يبلور مقاربة تعاطي جديدة ما دون سياسية مع نظام الأسد”، أما الأمر الثاني جاء بـ”اللاهتمام الأمريكي في عهد بايدن تجاه الملف السوري”.

ورغم الدور الأردني الفاعل إلا أن دوره محدود لا يتعدى أن تكون “مهمة استطلاعية”، حسب ما وصفها خطار أبو دياب، لأن الموضوع يحتاج إلى حوار أمريكي- روسي، وهو ما جعل الملك الأردني يطرح فكرته على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأن “الموضوع لا يمر دون موافقة روسية كونها متحكمة في اللعبة في سورية، وأن موسكو تريد مراقبة كل شيء وهي مهتمة بمسألة خطوط الغاز في سورية، لذلك منعت سابقاً مرور خط الغاز القطري والغاز الإيراني إلى سورية”.

واعتبر أبو دياب أن “روسيا انحازت لمشروع الغاز التي تقوده مصر، وهو مشروع إسرائيلي- مصري- يوناني-قبرصي، وتسمى المنظمة التي أنشأتها مصر منظمة (غاز شرقي المتوسط)، لذلك يقول البعض بإمكانية اختلاط الغاز الإسرائيلي بالغاز المصري”.

ثلاث فوائد لنظام الأسد

ولم يمضي أسبوعان على اجتماع الوزراء الأربعة واتفاقهما على إحياء خط الغاز العربي، حتى سارعت حكومة الأسد على إعلانها جاهزية خط الغاز العابر إلى لبنان داخل سورية، في إشارة واضحة إلى مكتسبات وفوائد كبيرة ينتظرها نظام الأسد من هذا الاتفاق:

– حصة تنتشل النظام

وتكمن فائدة النظام من إعادة خط الغاز في العديد من الأمور الاقتصادية والسياسية، إذ أن الحصة التي سيحصل عليها النظام من إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر المناطق التي يسيطر عليها، تساهم في انتشاله نفسه من أزمة الكهرباء عبر المسبوقة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرته.

وفي حديث لصحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد، كشف وزير النفط والثروة المعدنية ، بسام طعمة، حصة النظام من إيصال الغاز المصري إلى لبنان، وقال إن “سورية ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها، بموجب الاتفاقيات الموقعة”.

وأضاف أن إعادة تفعيل خط الغاز سيؤدي إلى “حصول سورية على كميات من الغاز لدعم توليد الطاقة الكهربائية في البلاد”.

ويرى رئيس “مجموعة اقتصاد سوريا”، الدكتور أسامة القاضي، أن “النظام سيستفيد من الخط إما بمبلغ لقاء رسم عبور الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإما سيستفيد بحصة من الغاز والكهرباء، خاصة وأن وضع الكهرباء في سورية صعب جداً”.

– استثناء قيصر

أما الفائدة الثانية التي قد يجنيها نظام الأسد من الاتفاق، هي حصوله على استثناءات من قانون قيصر الأمريكي المقر منذ 2018، إذ كانت فرضت واشنطن بموجبه عقوبات اقتصادية على عشرات الأشخاص والشركات التي تدعم النظام، إضافة إلى فرض عقوبات على أي دول أو جهة تدعم النظام اقتصادياً أو تقيم علاقات اقتصادية معه، وهو ما أكد وزير النفط في حكومة الأسد، بسام طعمة، بأن خط الغاز سوف “يخفف من تداعيات الحصار الأمريكي الجائر الذي تفرضه واشنطن ضد سورية وشعبها”.

ويقول مسؤول التحقيقات في وحدة “حقوق الإنسان والأعمال التجارية” في “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إياد حميد، إنه “حتى الآن لم يتم تفعيل خط الغاز العربي، ولا يزال الموقف الأمريكي في إطار التصريحات، حيث كانت السفيرة الأمريكية في بيروت قد عبرت عن استعداد إدارة بلادها لدعم الاتفاق”.

ويضيف حميد، في حديث لـ”السورية،نت”، أن “الإدارة الأمريكية تستطيع دعم الاتفاق في إطار العقوبات المفروضة على النظام السوري، إما عن طريق تقديم استثناءات للعقوبات، كما فعلت في يونيو/ حزيران 2021 في إطار الاستجابة لأزمة فيروس كورونا، أو من خلال عدم تطبيق قانون قيصر أو قوانين العقوبات الأخرى فيما يتعلق باتفاق خط الغاز”.

وفي ظل ذلك طُرحت إشارات استفهام حول مصير “قانون قيصر”، إذ يرى إياد حميد أن “مصير قانون قيصر والعقوبات الأمريكية يعتمد على عدة عوامل، منها تطور السياسة الأمريكية في السنوات القادمة ومدى تجاوب النظام السوري مع أسباب فرض العقوبات عليه، ومدى تجاوبه من جهود الحل السياسي. وطبعاً يمكن لقوانين العقوبات أن تظل دون تشدد في تطبيقها، وللتذكير نظام الأسد تحت العقوبات الأمريكية منذ عام 1979.”

في حين يرى أسامة القاضي أن “الديمقراطيين لن يستطيعوا إنهاء ملف قيصر، لأنه بات تشريعاً، وسيكون هناك ضغط من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ من أجل إبراز التقارير المطلوبة في هذا الشأن”.

وأشار القاضي إلى أن الجمهوريين في حال فوزهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أمريكا، سيعرقلون أي قرار لبايدن في تخفيف عقوبات قيصر، وسيطالبونه بتقارير وسيكون مداناً قانونياً في حال عدم التطبيق.

– تطبيع سياسي عبر الاقتصاد

أما الفائدة الثالثة التي يأمل نظام الأسد في تحقيقها، تكمن في الحديث عن عودة النظام إلى الجامعة العربية من بوابة التطبيع الاقتصادي مع عدد من الدول، وهو ما أكده وزير النفط، بسام طعمة بقوله إن “هذا التعاون مع الدول العربية خطوة نحو إعادة العلاقات”، فهل يكون خط الغاز بداية عودة النظام للحضن العربي؟

ويستبعد أستاذ العلاقات السياسية والدولية في جامعة باريس، خطار أبو دياب، عودة العلاقات العربية مع النظام من بوابة التطبيع الاقتصادي.

ويقول إن “خط الغاز العربي يمكن أن يفكر فيه البعض كمفتاح لعودة النظام، لكن مادامت الولايات المتحدة، بالرغم من كل تناقضات إدارة بايدن، ومادامت بعض الدول العربية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا غير موافقين على التطبيع مع النظام، استبعدُ أن يكون هناك تطبيع سياسي، وربما أكثر ما يجنيه النظام من خط الغاز هو تطبيع اقتصادي”.

من جهته يرى معن طلّاع، أن اتفاق خط الغاز يأتي في ظل مشهد سياسي وعسكري مجمّد في سورية، دون وجود أي أفق لحلحلة كُلية للمشهد، وفي ظل مؤشرات تتنامى لحلول مؤقتة، وهذه الحلول تأتي ضمن سياق فيما يعرف بـ”التطبيع الاقتصادي”.

واعتبر أن “حالة اللا حل، وحالة ما فرضه قانون قيصر جعل من تداعيات القضية ليست محصورة فقط على الجغرافية السورية، وإنما أصبحت تطال دول الجوار، فالاتفاق يأتي في ظل تقاطع مصالح الجوار الاقتصادية مع هذا المطلب وهو بطبيعة الحال تأتي مصلحة النظام كونه هو على رأس السلطة في سورية، ويمكن القراءة العامة للاتفاق، بأنه اتفاق بُني على هدوء ورافقته مجموعة من التحركات الدبلوماسية والسياسية ويجمعه مجموعة من المصالح ليست معنية فيه سورية، بل دول الجوار ولا سيما الأردن”.

وحول محاولة تعويم النظام دولياً، أكد طلاّع أن الموضوع أثيرَ منذ 2018 مع “طرحِ روسيا لمبادرات عودة اللاجئين، لكن ما قطع تطور هذه المحاولات هو الموقف الأمريكي وقانون قيصر، ومع التحركات اليوم قد تزيد وتيرة أوجه التطبيع الاقتصادي سواء إن كان يأخذ منحى تطبيعاً إدارياً أو تطبيعاً على مستوى الحكومات أو حتى على مستوى الوزارات وحتى الخارجية في أروقة الأمم المحتدة لكن هذا التطبيع لم يصل إلى مرحلة التعافي الكاملة التي تتوجب فتح السفارات”.

وأكد الباحث في “مركز عمران”، أن “جهد إعادة تعويم الأسد لا يزال مربوط بشكله النهائي بموقف الولايات المتحدة من النظام السوري، والمشهد السياسي، وسيبقى عاملاً حاسماً في موضوع التعويم أو عدمه”.

أين إيران؟

لم يكتمل الحديث عن جاهزية “خط الغاز العربي” من قبل نظام الأسد، في سبتمبر/أيلول الحالي، حتى تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد يومين، تفجير خط الغاز قرب محطة كهرباء “دير علي” بريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن يعلن نظام الأسد إصلاحه.

تفجير الخط دفع محللين إلى طرح إشارات استفهام حول توقيت الهجوم والمسؤول عنه، في حين وجه البعض أصابع الاتهام إلى إيران التي تحاول عرقلة الاتفاق بسبب تعارضه مع مصالحها.

واعتبر أبو دياب أن إيران غير موافقة على الخط، لأنه يندرج ضمن نظرية أردنية، ونظريات أخرى تقول إنه نوع من حوار روسي- أمريكي يمكن أن يقلص من النفوذ الإيراني، ودليلاً على ذلك اقترحت روسيا على أمريكا وإسرائيل عقد اجتماع حول موضوع النفوذ الإيراني في سورية.

وتوقع أبو دياب أن يكون هناك ضغط إيران لإيقاف الاتفاق، خاصة أن لإيران نفوذ كبير في سورية ولها قوى عسكرية على الأرض وداخل جيش النظام إلى جانب تواجد ميليشياته العسكرية، معتبراً أن المسألة ستخضع لمساومات و”النظام سيحاول كعادته اللعب على الحبال المشدودة للحصول على مكاسب من هنا وهناك”.

وحول الهجوم على خط الغاز في دير علي ليل الثامن عشر من هذا الشهر، رأى أبو دياب “عدم وجود إثبات بأن إيران وراء التفجير” لكن طهران لها تجارب بنسف أبراج الكهرباء في العراق، مؤكداً أن “التفجير مشبوه لأنه ليس بعيداً عن تمركز القوات الخاصة للنظام، وهو إنذار بأن خط الغاز هذا،  هو خط هش يمكن تفجيره بأي وقت”.

في حين يرى طلّاع أن اتفاق “خط الغاز العربي” سيكون له أثار إيجابية لإيران، إذ أن “طهران تعتبره خطوة أولى سيلحقها خطوات لاحقة، كونه أحدث صدعاً في جدار الموقف الأمريكي وسيساهم في حلحلة التأزم الشديد في المشهد الاقتصادي في كلا البلدين سورية ولبنان ولا سيما في موضوع الطاقة”.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا