روسيا تريد “الكثير من الأشياء” بخصوص ملف “المساعدات السورية”
طالبت روسيا بتطبيق العديد من الخطوات المتعلقة بملف المساعدات الإنسانية، والتي تعبر إلى مناطق شمال غربي سورية، بموجب قرار أممي يتجدد كل عام.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن، ديمتري بوليانسكي قوله، إن “تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية عبر معبر باب الهوى سيبقى ساري المفعول حتى 10 تموز (يوليو) 2022”.
وأضاف: “هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها في الأشهر المتبقية، لذلك ليس لدينا وقت للبدء ببطء”.
وفي الأشهر الخمسة والنصف المقبلة، أشار بوليانسكي إلى أن موسكو “تحتاج إنجاز عدد من المهام الحاسمة. أولاً وقبل كل شيء ضمان استمرار عمل الآلية القائمة للتسليم عبر الخطوط دون انقطاع”.
بالإضافة إلى أنه “ينبغي تمديدها لتشمل المناطق، التي لا يمكن الوصول إليها عبر آلية عبر الحدود”.
وتابع الدبلوماسي الروسي: “على أقل تقدير، يجب أن ننفذ بشكل كامل خطة العمليات الواضحة التي وضعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في أكتوبر من العام الماضي”.
وكانت جلسة لمجلس الأمن الدولي قد مددت بالإجماع في العاشر من يوليو/ تموز 2021، إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى” الحدودي.
ويسمح القرار بتسليم المساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التجديد لستة أشهر أخرى “بناء على قرار الأمين العام للأمم المتحدة وشفافية إيصال المساعدات لكل الأطراف”.
وعلى مدى السنوات الماضية، حاولت روسيا مراراً عرقلة عملية إدخال المساعدات إلى مناطق شمال غربي سورية عبر المعابر الحدودية.
وأثناء التصويت الأخير على قرار التمديد، كان مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبيزيا، قد قال إن بلاده “ستتابع خلال الشهور الستة الأولى تنفيذ هذا القرار بحيث يتم استبدال آلية المساعدات العابرة للحدود في نهاية المطاف بالوصول الإنساني عبر خطوط المواجهة (أي من الداخل السوري وبإشراف النظام)”.
وبحسب مندوب روسيا في مجلس الأمن: “حتى الآن، كان هناك تقدم ضئيل في ذلك. نتوقع من زملائنا في مجلس الأمن الدولي تبني موقف مبدئي بشأن هذه المسألة.”
وأضاف: “من الضروري بذل جهود لضمان التعافي المبكر للبنية التحتية، التي يجب أن توفر الخدمات الأساسية للسوريين”.
ماذا يريد الروس؟
وفي حديث سابق لـ”السورية.نت” قال مدير “الدفاع المدني السوري”، رائد الصالح: “دون شك فإن دخول القوافل عبر خطوط التماس من مناطق النظام يشكل تهديداً للسكان في شمال غرب سورية”.
ويوضح الصالح أنه “وفي أي لحظة. إذا تحوّل القرار إلى عبور المساعدات فإن ذلك سيزيد من قوة النظام، وبالتالي سيفرض حصاراً على المدنيين في المنطقة”.
ويشير مدير “الدفاع المدني” إلى أن دخول القوافل عبر خطوط التماس، يعتبر جزءاً من قرار الأمم المتحدة، وكان شرطاً لروسيا من أجل تمرير القرار في شكله الحالي.
لكنه يستبعد فكرة أن ملف المساعدات الخاص بمناطق شمال غربي سورية قد يُقبل على الدخول في “مرحلة جديدة”، وذلك يرتبط بكون “المواقف الدولية التي تموّل المساعدات الأممية ثابتة من عبورها عبر الحدود”.
وإلى جانب المواقف الدولية التي تموّل، يُعتبر ملف المساعدات جزءاً من التفاهمات الروسية- التركية.
وبحسب الصالح: “تركيا تحاول دعم استقرار المنطقة من خلال وصول المساعدات عبر الحدود، إضافة إلى وقف إطلاق النار، في مسعى لعدم حصول أي هجرات جديدة تؤثر على الموقف الدولي”.
وبالتالي يعتبر ذات المتحدث، أن “إعطاء ملف المساعدات للنظام سيؤدي إلى عملية تهجير جديدة حتماً، لأنه سيكون هناك ضغط على الشعب وإعطاء قوة للأسد لفرض حصار على 4 ملايين مدني يعيشون في المنطقة”.