سجال بين مهندس ووزير التجارة في حكومة الأسد: ابني خط أحمر

شهدت الأيام الماضية سجالاً بين المهندس، غسان جديد، ووزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عمرو سالم، تضمنت اتهامات بين الطرفين حول مواضيع خدمية وقضايا فساد.

ونشط المهندس غسان جديد، خلال الأشهر الماضية، من خلال حديثه عن قضايا الفساد وانتقادات المسؤولين عبر صفحته في “فيس بوك”، ما أدى إلى توقيفه في قسم شرطة اللاذقية أكثر من مرة.

أقماح مهربة من درعا

في 25 من الشهر الماضي، كتب جديد منشوراً عبر “فيس بوك”، تحدث فيه عن “ضبط سيارات أقماح متجهة من درعا إلى المطاحن الخاصة في حلب.

واعتبر أنه “بموجب القانون 8 يجب تغريم التاجر بثلاث أضعاف سعرها وسبع سنوات سجن”.

وأشار إلى أن “التاجر (عبد الرحمن الركاض) استخدم وثائق بتوقيع مدير عام الحبوب غير الشرعي بموجب القانون، ويقول إن ذلك يحدث بمعرفة الوزير سالم الصديق الشخصي له”، معتبراً أنه في “حال التوسع بالتحقيق سيعود لخزينة الدولة المليارات من هذه التجارة الممنوعة”.

ولم يتأخر رد وزير التجارة عبر صفحته في “فيس بوك“، الذي نفى فيه ما أورده المهندس غسان، وقال إنه “نشر مقالاً لا يعرف من حقائقه شيئاً”.

وأضاف سالم إن “كل ما ورد في هذا المقال الذي بني على معلومات كاذبة ومضللة، وراءها متقاعد سبق له أن عوقب عدة مرات وفق تقارير تفتيشيّة، وموظّف أخفى تقريراً من الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش يدينه ويعاقبه على التلاعب بمقايضة الأقماح، وسمسار يجوب أروقة الوزارة يهدد هذا ويعد ذاك بمناصب وكل ما يريده تحقيق عمولات”.

وقال سالم إن “عقد الركاض هو عقد نظامي سبق أن حصل على توصية اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء قبل تسلم الوزير الحالي (أنا) والسيد المدير العام الحالي”.

من جهته رد جديد على الوزير عبر “فيس بوك“، وأكد أن هدفه من المنشور هو حماية المال العام وليس الدخول في سجال مع الوزير أو اتهامه واتهام غيره، مورداً وثائق تثبت صحة اتهاماته.

اتهامات لابن الوزير

ولم تتوقف اتهامات غسان جديد عند شخص الوزير والفساد في وزارة التجارة وحماية المستهلك، بس وصلت إلى ابن الوزير، نذير عمرو سالم.

وكتب جديد منشورا عبر “فيس بوك“، أمس الأربعاء، اتهم فيه ابن الوزير بالوقوف وراء توقف “شركة عشتار” لتصنيع المواد الغذائية عن العمل.

وقال جديد “هل تستطيع أن تجيب الرأي العام يا سيادة الوزير: لماذا شركة عشتار لتصنيع المواد الغذائية مازالت بدون عمل منذ أربعة أشهر”.

وأضاف “هل ستتهم القيادة المركزية للحزب مالكة هذه المنشأة بأنها تأخرت بإجراء عقد الاستثمار معكم، أم أن زيارات السيد نذير عمرو سالم ابن سيادتكم، ومع فرق دراسات خلبية لتقييم هذه المنشأة جعلت المستثمرين يبتعدون عن تشغيلها على أمل أن تجدوا من يشارك ابنكم نذير لتشغيل هذه المنشأة”.

وهدد بإبراز وثائق “نائمة ووهمية ووثائق دامغة على فساد رجالاتك المتعفنين من كثرة فسادهم”.

وبعد ساعات رد وزير التجارة في منشور طويل على اتهامات جديد، الذي وصفها بأنها “كذب وافتراء وتجاوز للقانون”.

وقال سالم “لا أسمح لمخلوقٍ أن يطعن بشرفي ونزاهتي وعلمي وخبرتي، أما ابني وعائلتي فهذا خطٌّ أحمر”.

وأكد سالم عزمه رفع دعوى قضائية ضد جديد، بسبب وصول القضية إلى حد يمس “السمعة والعائلة ويخالف عدّة قوانين”.

وأعلن جديد، في منشور رد فيه على سالم، جاهزيته للمثول أمام القضاء.

وكان عمرو سالم تسلم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، بموجب التشكيلة الجديدة التي تم الإعلان عنها، في أغسطس/ آب العام الماضي.

وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، تتمثل بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق، بما فيها الخبز والمحروقات.