سوريون يستذكرون “أفظع المجازر” في بانياس و”جزارها” معراج أورال
استذكر ناشطون سوريون ذكرى المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في قرية البيضا بريف بانياس في 2013، بقيادة معراج أورال، أحد قادة المليشيات الموالية للنظام، والذي يوصف بـ”جزار بانياس”.
ويصادف، اليوم الأحد 2 من مايو/ أيار، الذكرى الثامنة للمجزرة التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، بعد هجوم مئات العناصر التابعين للنظام وميليشياته على المنطقة.
وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً تحدثت فيه عن المجزرة وحالات الإعدام والاغتصاب في القرية، واصفة ذلك بأنه “تطهير طائفي”.
كما اعتبرت الشبكة المجزرة “من أفظع المجازر التي ارتكبت خلال مسيرة الثورة السورية”، والتي أدت إلى مقتل 264 شخصاً في قرية البيضا.
وكانت أصدرت منظمة “هيومين رايتس ووتش” تقريراً، في أيلول/ سبتمبر 2013، عنونته بـ”لم يبق أحد”.
وقالت المنظمة إن اشتباكات وقعت بين قوات الأسد ومقاتلي المعارضة في البيضا، وهي بلدة يسكنها قرابة سبعة آلاف نسمة وتقع على مسافة 10 كيلومترات من مدينة بانياس الساحلية.
وأضافت أنه عقب انسحاب مقاتلي المعارضة، دخلت قوات الأسد والميليشيات إلى البلدة واقتحمت البيوت، ثم “فصلت الرجال عن السيدات، وجمعت الرجال من كل حي في مكان واحد، وأعدمتهم بإطلاق النار عليهم من مدى قريب”.
ووثقت المنظمة إعدام ما لا يقل عن 23 سيدة و14 طفلاً، بينهم بعض الرضع وحرق الجثث، وقالت إنه “في حالة تتسم بوحشية بالغة، قامت قوات الأمن بتكديس ما لا يقل عن 25 جثة في أحد متاجر الهواتف الخلوية بساحة البلدة، وأشعلت فيها النيران”.
كما استذكر سوريون معراج أورال (علي كيالي) قائد ما يسمى “المقاومة الشعبية لتحرير إسكندرون”، وهو أحد المسؤولين الأساسيين عن المجزرة.
وكيالي من مواليد مدينة أنطاكيا التركية، وشارك في تأسيس منظمات يسارية شيوعية في تركيا، قبل أن يعتقل على خلفية اتهامه بالضلوع في تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة في 1978.
وتعرض كيالي إلى عدة محاولات اغتيال كان آخرها العام الماضي، عندما أعلنت الميليشيا التي يتزعمها تعرضه إلى عملية اغتيال وإصابته إصابات بالغة.
وفي ذكرى المجزرة أصدر “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” بياناً دعا فيه إلى محاسبة المجرمين وملاحقتهم في سورية.
واعتبر أن “وسائل الإعلام العربية والعالمية والنشطاء مطالبون بتحريك هذا الملف، وإلقاء الأضواء باستمرار على جرائم النظام، ووضع النظام العالمي أمام نتائج أفعاله وعواقب عجزه عن أي رد فعل أمام سجل رهيب من الإجرام والإرهاب الذي مارسه النظام طوال عشر سنوات”.
كما اعتبر أن “جهود وقف الإجرام وملاحقة ومحاسبة المجرمين، يجب أن تأخذ إطاراً دولياً وعاجلاً”.