fbpx

شبح الحرب في الشرق الأوسط مع تراجع أميركا

الولايات المتحدة منهكة بما يسمى «الحروب التي لا نهاية لها» في الشرق الأوسط، والتي شنتها منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وأنفقت عليها ما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي، أو أكثر من 3 تريليونات دولار. البداية من إدارة أوباما في عام 2009، عندما حاولت واشنطن انتزاع نفسها من هذه المنطقة معتبرة أن التكلفة باهظة للغاية وتشتت الانتباه في النهاية عن التركيز على الصين، باعتبارها التحدي الاستراتيجي الأكثر أهمية للقوة الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة أعطت صناع السياسة الأميركية شعوراً بأن الولايات المتحدة ستصبح قريباً مكتفية ذاتياً من الطاقة وبالتالي فإن الشرق الأوسط يعد أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية. أدت هذه الجهود للانسحاب، والتي استمرت في عهد الرئيس ترمب، إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مما أدى إلى نزاع حاد بين دولها الرئيسية، بالإضافة إلى التدخل المباشر من قوى خارجية مثل روسيا منذ عام 2015.
في الوقت الحالي، هناك الكثير من التنافس العدائي الإقليمي، بين تركيا وإيران ضد المملكة العربية السعودية، وإسرائيل ضد إيران. يتم خوض هذه العداوات إما من خلال المواجهة العسكرية المباشرة كما في سوريا والسعودية، أو من خلال الوكلاء كما هو الحال في ليبيا ولبنان وسوريا واليمن. انضمت دول مثل الإمارات والبحرين إلى السعودية، في حين أن دولاً أخرى مثل قطر تقف إلى جانب تركيا.
إن البقاء على الحياد في هذه الخلافات المتعددة والمتداخلة في بعض الأحيان ليس بالأمر السهل.
ومما زاد الطين بلة، انهيار مؤسسات الدولة في جميع أنحاء المنطقة، إلى حد ما، كما هو الحال في ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ناهيك عن أفغانستان وربما السودان. الأسباب الداخلية مثل سوء الإدارة والقمع السياسي والفساد المستشري وانعدام الفرص الاقتصادية، هي المسؤولة عن هذه الانهيارات التي أدت إلى صراع سياسي وصراع اجتماعي. توفر هذه الانقسامات بدورها فرصاً إقليمية متنافسة للتدخل من جانب أو آخر.
لنأخذ مثال ليبيا لتوضيح ذلك. هنا، يتم دعم وتسليح الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس من قبل تركيا وقطر، في حين أن الفصائل التي تعارضها، بقيادة المشير خليفة حفتر، تدعمها مصر والسعودية والإمارات وفرنسا وروسيا. يجب أن تفهم هذه المنافسة المفتوحة والعنيفة في كثير من الأحيان كنتيجة لإشارات أميركا المتكررة للاعبين المحليين بأنها تتخلى عن المنطقة وأنها لم تعد مستعدة للتدخل سياسياً أو، إذا لزم الأمر، عسكرياً للحفاظ على النظام. ولتقدير هذا الانعكاس الكامل في الموقف الأميركي، يتعين على المرء أن يفهم تاريخ السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
بعد الحرب العالمية الثانية، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط تتألف من الاعتماد على الحلفاء المحليين للحفاظ على توازن القوى والنظام الإقليمي أو ما يسمى سياسة «الموازنة الخارجية». وهذا يعني من الناحية العملية أن أميركا لم تنشر قوات في الشرق الأوسط واعتمدت بدلاً من ذلك على دول مثل إسرائيل، وحتى عام 1979، على إيران أيضاً أن تعمل كشرطي محلي، بهدف نهائي هو منع الاتحاد السوفياتي من السيطرة على هذه المنطقة. مع غزو العراق للكويت عام 1990، ونظراً لانهيار الاتحاد السوفياتي، دخلت الولايات المتحدة المنطقة عسكرياً مباشرة لطرد العراق لأن هذا الغزو يمثل تحدياً مباشراً للنظام الإقليمي. ثم واصلت أميركا الحفاظ على قوة دائمة تراقب بها المنطقة؛ هذه القوة لا تزال سارية حتى اليوم وتتألف من حوالي 68000 جندي، على الأقل مجموعة قتال حاملة طائرات واحدة، وقواعد جوية وبحرية كبيرة في قطر والبحرين، على التوالي.
بعد الحادي عشر من سبتمبر أدت الغطرسة الأميركية والرغبة في الانتقام والهيمنة إلى توسيع دورها الإقليمي. سعت واشنطن إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط على صورتها بغزو العراق وتحطيم نظام صدام حسين. كان الرئيس جورج دبليو بوش ومستشاروه المحافظون الجدد يعتقدون أن بإمكانهم إضفاء الطابع الديمقراطي على المنطقة وإحلال النظام بالقوة. لقد فشل هذا الجهد فشلاً ذريعاً وعواقبه المدمرة على شعوب الشرق الأوسط.
تحول العراق إلى مستنقع قتل فيه الآلاف من النازحين وتمرد مسلح أنتج «داعش» في النهاية. في ظل هذه الخلفية، أراد الرئيس باراك أوباما الانسحاب والعودة إلى سياسة الاستعانة بمصادر خارجية للدول المحلية للحفاظ على النظام نيابة عن أميركا. لقد علق أوباما آماله على أربعة ممثلين يمكنهم أداء دور التوازن هذا: السعودية وإيران وتركيا ومصر.
ومع ذلك، فإن إعادة ضبط عقارب الساعة إلى الوراء أمر مستحيل. إيران، على الرغم من توقيع اتفاقية نووية مع الولايات المتحدة والتي عبر أوباما عن أمله في إعادة ضبط وتطبيع العلاقة مع طهران، واصلت توسيع نفوذها من خلال تمويل وتسليح الجهات الفاعلة غير الحكومية في العراق وسوريا واليمن مع تعزيز قبضتها على لبنان من خلال ميليشيا «حزب الله». كما طورت طهران ترسانة من الصواريخ وطائرات بدون طيار يبدو أنها قلبت ميزان القوى العسكرية لصالحها.
إن هجوم 14 سبتمبر 2019 على منشآت النفط السعودية قد أوضح هذه النقطة تماماً. إن المملكة العربية السعودية، تحت القيادة الجديدة والقوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدرك الآن أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على أمنها في أميركا وأنها تحاول بناء قدرتها العسكرية لمنع القوة الإيرانية المتنامية. يظهر هذا الجهد بشكل كامل في اليمن حيث شن السعوديون وحلفاؤها العرب حملة مدتها خمس سنوات لهزيمة الحليف المحلي لإيران، ميليشيا الحوثيين.
في هذه الأثناء أصبحت تركيا سلطوية بشكل متزايد تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان وابتعدت عن تحالف حلف شمال الأطلسي الغربي وأصبحت الراعي الرئيسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، وهي جماعة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة في البلدان السنية في المنطقة. تخيل أنقرة أنها تستطيع استعادة الهيمنة التي كانت تتمتع بها الإمبراطورية العثمانية ذات يوم في العالم العربي ونشرت قوات في سوريا وقطر وقامت ببناء قواعد عسكرية في منطقة البحر الأحمر. كما أنها قامت بتسليح الفصائل في ليبيا وسوف تنشر قريباً قوات هناك.
ظلت مصر هي نفسها السابقة، غارقة في الأزمة الاقتصادية وانحسرت على الساحة الإقليمية. ومنذ عام 2015، عادت روسيا إلى الشرق الأوسط بقواعدها وسلاحها الجوي الناشط في الحرب الأهلية السورية ومع المرتزقة في ليبيا. تتباهى موسكو بمنتجاتها المصنعة الرئيسية: الأسلحة العسكرية التي وجدت عملاء راغبين فيها، كما هو الحال مع بيع أنظمة الصواريخ S-300 وS-400 إلى إيران وتركيا وغيرها من الأجهزة.
يريد الرئيس ترمب، مثل أوباما، من أميركا أن تنسحب ولكن بدلاً من إيجاد توازن بين جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة كما فعل سلفه، يفضل التمكين والاعتماد بشكل حصري على إسرائيل والسعودية، الحليفين الإستراتيجيين التقليديين لأميركا. كما أنه يستخدم القوة الاقتصادية الأميركية وخاصة العقوبات لاحتواء إيران. في رأي ترمب، يمكن لإسرائيل والسعودية أن تكونا القوى المهيمنة التي ستحافظ على النظام في المنطقة.
تشترك كل من إسرائيل والسعودية في عداء مشترك تجاه إيران وتركيا، لكن ليس لديهما القدرة ولا الرغبة في القيام بدور الشرطي الإقليمي. يبدو أن كل دولة غير قادرة على وقف تقدم إيران على الرغم من الضربات المتكررة من جانب إسرائيل ضد القوات الإيرانية في سوريا وحتى في العراق. وكشف تعرض السعودية للهجوم الإيراني عندما استهدف أسطول من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز أغلى أصولها – المنشآت النفطية – في سبتمبر. في الواقع، تريد كل من السعودية وإسرائيل من واشنطن أن تظل هي المهيمنة في المنطقة، وليس التراجع بل احتواء إيران، وبالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.
شعرت كل من السعودية وإسرائيل بخيبة أمل كبيرة في البداية لأن ترمب – على الرغم من كل شجاعته وخطابه – لم ينتقم من طهران على هجماتها خلال صيف عام 2019. استفزت إيران واشنطن مراراً عندما أسقطت طائرة أميركية بدون طيار وهاجمت ناقلات النفط في المياه الدولية وفي 14 سبتمبر استهدفت منشآت الطاقة السعودية، مما عطل نصف إنتاج المملكة. بدا تحفظ ترمب مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة: فقد تؤدي الحرب مع إيران إلى خسارته، وهو مهووس بالفوز مجدداً. في الواقع، ربما كان ضبط النفس الأميركي عاملاً في محاولات كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التواصل مع إيران للحد من التوترات، والمفاوضات السعودية مع الحوثيين في اليمن لوضع حد للحرب.
ومع ذلك، فقد تغير الوضع بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية مع مقتل قاسم سليماني في بغداد في 3 يناير من قبل ترمب. قد يشير هذا إلى أن ترمب يغير رأيه بشأن سياسته في الشرق الأوسط. كان سليماني ثاني أقوى رجل في إيران، وقائد «فيلق القدس» الإيراني التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، والأهم من ذلك، مهندس سياسة إيران المتمثلة في استخدام ممثلين من غير الدول لتوسيع نفوذ إيران الإقليمي. قام سليماني بتمويل وتدريب وتجنيد وتسليح ميليشيات شيعية مختلفة – في واقع الأمر ألوية دولية من المتطوعين الشيعة يمكن نشرها عسكرياً في منطقة تمتد من أفغانستان إلى اليمن، والذين يمكنهم أيضاً شن هجمات إرهابية في أي مكان في العالم.
ليس من الواضح ما الذي يقف وراء تغيير ترمب في السياسة.
يجادل البعض بأن هذا القتل كان محاولة للانحراف عن إجراءات المساءلة الجارية في الكونغرس الأميركي. يرى آخرون أنها رغبة في إشراك إيران عسكرياً لأن هذا قد يساعد ترمب في الفوز في الانتخابات. من المستحيل التنبوء بما إذا كان ترمب مستعداً للانخراط في حرب استنزاف مع إيران أو كيف يقيّم مخاطر الصراع المفتوح. ما هو واضح هو أن الإيرانيين، وكذلك بلدان الشرق الأوسط الأخرى، أساء الإيرانيون تقدير ترمب لاستخدام القوة. هذا من المحتمل أن يوقفهم، ويجعلهم أكثر حذراً بعدم استفزاز الآلة العسكرية الأميركية. القيادة الإيرانية، مثلها مثل قيادة الدول الأخرى في الشرق الأوسط، مهتمة في النهاية بالبقاء أكثر من اهتمامها بنشر آيديولوجيتها ونفوذها.
بغض النظر عن التصاعد الحالي مع إيران يبدو مسار السياسة الأميركية في الشرق الأوسط واضحاً. من المحتم أن تتراجع الولايات المتحدة في نهاية المطاف عن المنطقة وهذا سيؤدي إلى تصاعد المنافسة والتوترات بين الجهات الفاعلة الرئيسية فيها. وهذا يعني أيضاً أن احتمالية الحرب بين أبطال المنطقة ستظل مرتفعة. ستستمر الولايات المتحدة في لعب دور، لكن قادتها، الديمقراطيين والجمهوريين، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن هناك حدوداً لنفوذ أميركا على الرغم من التمتع بتفوق عسكري ساحق.
لم تكن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق نتائج سياسية دائمة ومستقرة في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الأمر متروك للدول الإقليمية في الشرق الأوسط لاكتشاف توازن القوى الخاص بها. وإلى أن يحدث ذلك، سيظل الشرق الأوسط للأسف مصدراً لعدم الاستقرار في العالم.
المصدر الشرق الأوسط


المواد المنشورة والمترجمة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت

قد يعجبك أيضا