fbpx

عقوبات أوروبية جديدة تطال وزراء جدد في حكومة الأسد.. تعرف إليهم

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة طالت 7 وزراء جدد في حكومة نظام الأسد.

وحسب ما ترجم فريق “السورية.نت” عن موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فإنه قرر “فرض إجراءات تقييدية هادفة على الوزراء المعيّنين حديثاً في سورية”.

وأضاف أن لائحة المسؤولين المشمولين بالعقوبات ارتفعت إلى 280 شخصاً، فضلاً عن 70 مؤسسة وكياناً سورياً.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها.

كما تشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، و”قيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتكنولوجيا”.

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أنه “يبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة”.

وقال إنه “يظل ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

من هم الوزراء؟

وحسب ترجمة فريق “السورية.نت” عن جريدة مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الوزراء المعاقبين هم: طلال البرازي، ولبانة مشوح، دارم طباع، تمام رعد، كنان ياغي، أحمد السيد، زهير خزيم.

ويشغل “طلال البرازي” منصب وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد.

في حين تشغل “لبانة مشوّح” وزارة الثقافة، إلى جانب “تمام رعد” في منصب وزير الموارد المائية، ودرام طباع في وزارة التربية.

أما “كنان ياغي” يشغل وزير المالية، و”زهير خزيم” في منصب وزير النقل، بالإضافة إلى “أحمد السيد” في منصب وزير العدل.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه.

ومن المتوقع أن يزداد الخناق الاقتصادي على الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من انهيار غير مسبوق، إلى جانب تدهور قيمة الليرة السورية وسوء الوضع المعيشي للمواطنين.

ومنذ أيام كان الاتحاد الأوروبي قد مدد عقوباته لتشمل أفراداً على صلة بنظام الأسد هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”.

وشملت العقوبات مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.

وتسعى الولايات المتحدة والدول الغربية من تلك العقوبات إلى الضغط على الأسد للقبول بحل سياسي، يفضي إلى عملية انتقال “عادل” للسلطة، رغم الآثار السلبية التي ستطال المواطنين جراء فرض العقوبات.

فيما يتذرع نظام الأسد بأن العقوبات المفروضة عليه تمنعه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات في مناطق سيطرته بشكل يومي، مطالباً المجتمع الدولي برفع تلك العقوبات.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا