في تصعيد هو “الأعنف”.. مجزرة للنظام في درعا ضحيتها أطفال ونساء
صعّدت قوات الأسد من قصفها لبلدة اليادودة في ريف درعا الغربي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، في تصعيد هو الأعنف منذ عقد “اتفاق التسوية” عام 2018.
واستهدفت قوات الأسد البلدة بصواريخ أرض- أرض من نوع “فيل”، اليوم الخميس، عقب تضامن أبناء البلدة مع أهالي درعا البلد، والهجوم الذي استهدف حواجز ومواقع عسكرية تابعة للنظام قرب بلدتي اليادودة ومزيريب، بحسب شبكات محلية.
وذكر ناشطون في درعا أن قصف اليادودة أدى إلى مقتل 6 مدنيين، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، كانوا عالقين تحت الأنقاض، في حين لا يزال شخص آخر عالق إلى الآن.
6 شهداء بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وآخر مازال عالقاً تحت الأنقاض من المدنيين في بلدة اليادودة غرب درعا إلى نتيجة استهداف البلدة بصواريخ "الفيل" من مواقع نظام أسد في محيط البلدة.#سوريا #درعا pic.twitter.com/YU3ZPqlWVq
— Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) July 29, 2021
ويعتبر هذا التصعيد على درعا هو الأعنف منذ سيطرة النظام عليها عام 2018، وإبرامه اتفاق “تسوية” مع مقاتلي المعارضة من أبناء المحافظة.
تزامناً مع ذلك، قتل مدنيان اثنان في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، جراء قصف مدفعي مصدره قوات الأسد المتمركزة في كتيبة جدية شمالي درعا، عقب سيطرة مقاتلي المدينة على ثلاثة حواجز في المنطقة.
كما تشهد مدينة انخل بريف درعا الشمالي قصفاً بقذائف الهاون، مصدره مواقع قوات الأسد المتمركزة في اللواء 15، حيث أسفر القصف عن إصابة طفلين بجروح متفاوتة.
وتصاعدت الأحداث في درعا، منذ صباح اليوم الخميس، عقب الفشل في التوصل لاتفاق بين اللجان المركزية ونظام الأسد، حول درعا البلد.
إذ حاولت “الفرقة الرابعة” اقتحام درعا البلد عبر ثلاثة محاور، من مناطق قصاد والقبة والنخلة، دون تحقيق أي تقدم، بالتزامن مع قصف تتعرض له المنطقة بقذائف الهاون وصواريخ أرض- أرض من نوع “فيل”.
في حين أعلنت شبكات محلية عن سيطرة أبناء البلدة على حواجز ونقاط أمنية تابعة لقوات الأسد في مناطق متفرقة من درعا، بينها أم المياذن والشجرة وصيدا وتسيل واليادودة، واستيلائهم على أسلحة متنوعة وذخائر ودبابة، إلى جانب أسر عشرات العناصر من قوات النظام.
التصعيد الأخير جاء بعد فشل “اتفاق التسوية” بين النظام وأبناء درعا البلد، والذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، ويقضي بضرورة تسليم السلاح الخفيف الموجود بيد بعض الأشخاص، إلى جانب فرض “تسوية جديدة” على “المطلوبين أمنياً” على أن يتم فيما بعد تثبيت 3 نقاط عسكرية في المنطقة.
إلا أن النظام رفع سقف مطالبه عقب الاتفاق وطالب بتسليم 15 شخصاً يعيشون في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، ووضع 9 نقاط عسكرية ومفارز أمنية في المدينة بدل 3، الأمر الذي رفضته اللجان المركزية.
وتسود مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في درعا، ما يسفر عن حركات نزوح للأهالي ووقوع المزيد من الضحايا، وسط صمت روسي ودولي عما يدور في المحافظة.