“لجنة قانونية” بين النظام وإيران “لمواجهة” الدعاوى الدولية

أعلن وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، عن بحث تشكيل لجنة قانونية مشتركة مع وزارة العدل في حكومة النظام السوري.

وخلال زيارته لدمشق، اليوم الأربعاء، قال رحيمي إنه يتابع مع نظيره السوري، أحمد عوض السيد، موضوع إنشاء لجنة قانونية مشتركة بين إيران وسورية.

وأضاف أن اللجنة من الممكن أن تضم لاحقاً دولاً أخرى مما أسماه “محور المقاومة”.

“ضربة قانونية” للغرب

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء النظام “سانا” فإن هدف اللجنة هو “الدفاع عن قضايا البلدين المشتركة أمام المحافل الدولية وإدانة الجرائم المرتكبة”.

ونقلت عن وزير العدل الإيراني، قوله إن مهمة اللجنة هي الرد على الدعاوى التي رفعتها الدول الغربية ضد النظام السوري.

مضيفاً: “بتشكيل هذه اللجنة يمكننا الرد بقوة على هذه الهجمات”.

وقال: “إننا نواجه في هذه المرحلة حرباً قانونية، ويجب علينا أن ندافع جيداً وأن نطالب في المحافل الدولية بإدانة الجرائم المرتكبة في سورية ودول قوى محور المقاومة”.

وتابع: “سنطالب من خلال اللجنة قوى الاستكبار والمحافل الدولية بتعويض الخسائر التي خلفوها نتيجة إرهابهم في سورية”.

من جانبه، قال وزير العدل في حكومة النظام إن تشكيل اللجنة “بات ضرورياً” من أجل “الدفاع عن القضايا الثنائية” دولياً.

وتحدث عن “تعزيز تبادل الخبرات في العمل القضائي، وعقد ورشات عمل والتنسيق لإقامة مؤتمرات دولية في هذا المجال”.

وأجرى وفد قضائي إيراني زيارة إلى دمشق، اليوم الأربعاء، لبحث التعاون مع حكومة النظام في المجال القانوني والقضائي.

وضم الوفد الإيراني عسكر جلاليان، مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية، وداوود كلانتري ممثل وزارة الخارجية، ومهدي كور مدير مكتب الوزير، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

وحضر اللقاء من جانب النظام رئيس محكمة النقض، ومعاونو وزير العدل وعدد من القضاة.

ويأتي ذلك عقب زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق في أيار الماضي، هي الأولى لرئيس إيراني منذ 13 عاماً.

وتضمنت الزيارة توقيع 15 اتفاقية تعاون بين الجانبين، في مجالات عدة، أبرزها المجال الاقتصادي.

ومنذ ثلاث سنوات، ومع تراجع حدة العمليات العسكرية على الأرض، بدأت إيران بخطوات استكمال توقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع نظام الأسد.

والتي تركزت في السنوات الماضية في قطاع النفط والكهرباء، وقطاعات حيوية أخرى.