fbpx

مجلس الأمن يصوت مرة أخرى على تمديد المساعدات للسوريين

إبقاء معبر واحد بدل معبرين

يصوّت مجلس الأمن اليوم السبت مجدداً على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، لكن عبر معبر واحد وليس معبرين.

وذكرت مصادر غربية اليوم السبت، إن ألمانيا وبلجيكا طرحتا مشروع قرارٍ جديد، يتيح الإبقاء على معبر باب الهوى الحدودي مفتوحاً لمدة 12 شهراً حتى 10 تموز 2021.

ومن المتوقع أن تصدر نتائج التصويت في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وينص التصويت على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سورية مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، “لمدة 12 شهراً حتى 10 يوليو/تموز 2021”.

وسيطلب المجلس أيضاً من الأمين العام للمنظمة تقديم تقريراً “كل 60 يوماً على الأقل”.

ويتوافق مشروع القرار الجديد مع طلب روسيا إلغاء معبر باب السلامة المؤدي إلى ريف حلب.

وكانت ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، والمكلفان بالشق الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة قد طرحتا ليل أمس الجمعة القرار الخاص بفتح معبر “باب الهوى”.

ودعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم السبت، روسيا والصين في تغريدة إلى “الكف عن عرقلة التسوية”.

وأضاف: “نأسف بشدة لأن تمديد القرار المتعلق بالمساعدة عبر الحدود إلى مجلس الأمن الدولي قد تمت عرقلته مرة أخرى أمس (الجمعة) بسبب الفيتو الروسي والصيني”، معتبرا ذلك “خبراً سيئاً لملايين السكان في شمال سورية”.

وكانت روسيا والصين، قد استخدمتا، أمس الجمعة، حق النقض “فيتو”، للمرة الثانية خلال أربعة ايام، لعرقلة تمديد قرار مجلس الأمن، الخاص بإيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود.

ووافق الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين، على صيغة القرار الذي أعدته كل من ألمانيا وبلجيكا، بشأن التمديد لاستمرار تدفق المساعدات، إلى شمال غرب سورية، عبر معبري باب السلامة وباب الهوى، الحدوديين مع تركيا.

لكن روسيا اعترضت مع الصين على صيغة القرار، إذ تريد إغلاق معبر باب السلامة بوجه المساعدات، وحصر وصولها لمدة ستة أشهر فقط، من معبر باب الهوى.

واليوم السبت 11 من تموز 2020 هو أول يوم بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن بشأن القرار 2165 الذي كان أقره سنة 2014، ويقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سورية عبر الحدود، دون الحصول على موافقة نظام الأسد.

وتدّعي روسيا أن إدخال المساعدات الأممية إلى سورية “ينتهك السيادة السورية”، على اعتبار أن نظام الأسد لم يوافق على الآلية الدولية، كما تدّعي أن شحنات المساعدات تصل إلى “الإرهابيين” في تلك المناطق، الأمر الذي ترفضه الأمم المتحدة، عبر تأكيدها إجراء فحص دقيق لضمان أن الشاحنات تحوي مساعدات فقط، وتصل إلى المخازن السورية عن طريق مراقبين.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا