fbpx

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بشأن سورية: ليست آمنة للعودة

تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قراراً أكد فيه أن سورية ما تزال تفتقد للبيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين والنازحين.

وخلال جلسة عقدها المجلس اليوم، الجمعة، أعرب عن قلقه من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في “أعمال العنف” إلى تشريد المزيد من المدنيين داخل سورية، مما يزيد من تفاقم الأزمة المستمرة.

ودعا جميع الأطراف في سورية إلى الوقف الفوري للأنشطة التي تؤدي إلى تشريد المدنيين، بما في ذلك أي أنشطة قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وقال المجلس: “نحيط علماً بما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية مؤخراً أن سورية لا توفر بعد البيئة الآمنة لعودة اللاجئين بصورة مستدامة وكريمة أو للمشردين داخلياً البالغ عددهم 6.7 مليون نسمة”.

وفي الرابع عشر من الشهر الماضي أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، تقريراً قالت فيه إن سورية ليست صالحة للعودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين.

وأشار التقرير الـ 24 للجنة إلى أن الحرب على المدنيين السوريين لا تزال مستمرة، “ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب”، بحسب ما صرّح باولو بينيرو، رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف.

وأضاف أنه “مع دخول الرئيس الأسد فترة ولايته الرابعة – حيث يسيطر على حوالى 70% من الأراضي و40% من عدد السكان قبل اندلاع الحرب – يبدو أنه لا توجد تحركات لتوحيد البلاد أو السعي لتحقيق المصالحة”.

وكانت منظمة العفو الدولية” (أمنستي) أعلنت أن لاجئين سوريين تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري، على يد النظام السوري، لدى عودتهم إلى وطنهم.

ورصدت المنظمة في تقرير صادر، سبتمبر / أيلول الماضي، 66 حالة للاجئين عائدين إلى سورية، تعرضوا فيها للاعتقال والتعذيب والاغتصاب، على يد قوات الأمن السورية، بينهم 13 طفلاً، فيما لا يزال 17 منهم مختفين للآن وقتل 5 منهم تحت التعذيب.

وطالبت “العفو الدولية” الحكومات الغربية بوقف الضغط على اللاجئين السوريين وحثهم على العودة لوطنهم، خاصة الدنمارك والسويد وتركيا.

ويروج نظام الأسد لإجراءات تتخذها حكومته من أجل تأمين عودة “كريمة” للاجئين السوريين.

وسبق أن عقد مؤتمراً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برعاية روسية، هدفه “تشجيع” اللاجئين على العودة.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا