مرسوم جديد للنظام..دولاران شهرياً كتعويض عن الزوجة وثلاثة أولاد
أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، المرسوم التشريعي “رقم 32″، اليوم الخميس، الذي نص على تعديل قانون التعويض العائلي، عبر منح ما قيمته دولارين فقط للزوجة وثلاثة أولاد.
وحسب المرسوم أصبح التعويض العائلي للزوجة 3500 ليرة سورية (أقل من دولار)، و1500 ليرة عن الولد الأول، وألف عن الثاني، و750 عن الثالث (0.2 دولار).
ويشمل المرسوم أصحاب المعاشات التقاعدية، وموظفي الملاك والمستخدمين الدائمين الأصلاء والمتمرنين.
إضافة إلى الموظفين والمستخدمين المؤقتين، المعينين لمدة لا تتجاوز السنة الكاملة والخاضعين لأنظمة خاصة.
ويحصل المستفيد من التعويض العائلي، على تعويض للزوجة غير الموظفة، وفي حال تعدد الزوجات لا يعطى تعويضاً عائلياً إلا عن زوجة واحدة، إضافة إلى الأولاد ضمن شروط حددها القرار، حسب الموقع الرسمي لمجلس الشعب.
وحسب موقع “الليرة اليوم” وصل سعر صرف الليرة أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى 3570 ليرة لكل دولار.
وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار النظام، ثلاثة مراسيم تقضي بزيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين في الدوائر الحكومية.
ونص المرسوم رقم “29” لعام 2021، على إضافة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات والإدارات المحلية والمدارس الخاصة المستولى عليها من الدولة، إلى جانب جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة الدولة فيها عن 75%.
ويشمل المرسوم المشاهرين والمياومين والمؤقتين، وكذلك العاملين بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت، على أن يجري تطبيق الزيادة اعتباراً من أول الشهر المقبل.
ويبلغ متوسط الأجور في سوريا 149 ألف ليرة، حسب موقع “salaryexplorer“، أي 41.6 دولار بسعر صرف 3580 ليرة لكل دولار حسب موقع الليرة اليوم المتخصص بأسعار الصرف.
وزيادة 30% على متوسط الأجور تبلغ حوالي 45 ألف ليرة (12.5 دولار).
فيما نص المرسوم الثاني رقم “30”، على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بنسبة 25%، ويشمل المستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الـ 60 عاماً وليس لديهم عمل.
أما المرسوم الثالث رقم “31” لعام 2021، نص على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور.
وكانت أمين سر مجلس الشعب، سلوم السلوم، قال لإذاعة “شام إف إم” المحلية، الأسبوع الماضي، إنه في موازنة العام المقبل يوجد زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56%، وإن كتلة الرواتب والأجور الواردة في موازنة عام 2022، تبلغ ألفًا و586 مليار ليرة.
وكانت آخر زيادة على الرواتب في مناطق سيطرة النظام قد حصلت في يوليو/ تموز الماضي، ونصت على رفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50%، وذلك بعد ساعات من رفع أسعار الخبز والمازوت.
وعادة تتزامن مراسيم رفع الأجور في سورية، مع ارتفاع جديد في الأسعار.
وجاءت زيارة الرواتب بعد سلسلة قرارات برفع أسعار البنزين والمازوت، خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها قبل أيام عندما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، سعر مبيع البنزين على البطاقة الذكية إلى 1100 ليرة لليتر الواحد.
وبرر وزير التجارة عمرو سالم القرار، نتيجة استيراد النفط من الخارج، وأن تكاليفه أعلى من ذلك بكثير.
وينعكس رفع سعر المحروقات بشكل عام على كافة السلع، نتيجة دخوله في عمليات النقل.
وقدر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، بأن حوالي 13.4 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وهي زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، كما تعد النسبة الأعلى منذ عام 2017.