fbpx

“معضلة الكهرباء” تصيب إدلب: قفزة في الأسعار وسخط شعبي

ارتفعت أسعار الكهرباء في محافظة إدلب، اليوم السبت، الأمر الذي أثار سخط الأهالي.

وقال مراسل “السورية.نت” في إدلب، اليوم السبت، إنّ كيلو واط الكهرباء المنزلي ارتفع من 1.40 ليرة تركية إلى 1.98، بينما الصناعي من 1.60 ليرة إلى 2.40.

ومع الارتفاع الجديد يكون سعر كيلو واط من الكهرباء قد سجل ارتفاعاً يزيد عن الضعف، وذلك منذ وصول الشبكة إلى المحافظة، بعدما كان أولاً يساوي 80 قرشاً فقط.

وفي مايو /أيار 2021 كانت شركة “Green Energy” قد أعلنت البدء بتغذية مدينة إدلب بشبكة الكهرباء، بعد اتفاق وقعته مع “حكومة الإنقاذ السورية”.

ولا تعرف الكثير من التفاصيل عن الشركة، لكن مسؤولين فيها كانوا قد أشاروا إلى أنها ذات ملكية خاصة، ولا تتبع لـ”الإنقاذ” بشكل مباشر، بعد اتهامات وجهت لها بهذا الخصوص.

“سخط شعبي”

وأثارت قائمة الأسعار الجديدة سخطاً شعبياً، وقال مدنيون في حديثهم لـ”السورية.نت” إنها لا تراعي الظروف المعيشية في محافظة إدلب.

“أبو أحمد” وهو صاحب محل عطورات في مدينة إدلب يقول إن “الارتفاع الجديد في الأسعار جاء ليضاعف أزمة الأهالي المعيشية، في ظل قفزات عامة في أسعار المحروقات والمياه والمواد الغذائية والخبز”.

ويستهلك “أبو أحمد” كهرباء بحوالي 600 ليرة تركية شهرياً للمنزل ومحله التجاري.

ويوضح أن “الكهرباء بتسعيرتها الجديدة وضعت الأهالي في ورطة، بعد أن قفز سعرها أكثر من الضعف. لو بقي السكان على الأمبيرات كان الأمر أكثر وفرةً مادياً”.

من جانبه يقول أحمد معمار المقيم في حيّ الجامعة بإدلب إن “الأسعار الجديدة غير مناسبة للظرف المعيشي العام، ومتوسط دخل ربّ الأسرة”.

ويضيف لـ”السورية.نت”: “شركة الكهرباء لجأت إلى استقطاب المشتركين عبر أسعار قليلة، واليوم رفعت الأسعار بشكل جنوني”.

ويتابع معمار: “هذا الأمر يصعّب على الأهالي ترك الاشتراك لغياب البدائل، والتي تمثلت في السابق بالأمبيرات المشتركة بين الأحياء والحارات”.

وتخضع إدارة مدينة إدلب لـ”حكومة الإنقاذ السورية”، ويتزامن رفع أسعار الكهرباء الخاص بها مع أزمة مماثلة تشهدها مناطق ريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري”.

واحتج مدنيون في مدن الباب واعزاز وبزاعة بريف حلب الشمالي، خلال الأسبوع الماضي، على ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل الشركة المورّدة للمنطقة.

وعلى إثر ذلك اضطرت الشركة (ak energy)، اليوم السبت وبعد مفاوضات مع المجالس المحلية إلى التراجع عن قرار الارتفاع، مقابل توريد كمية محددة من الكهرباء.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا