قدم النظام السوري مفهوماً مختلفاً للقرار الأممي “2254” الخاصة بالحل في سورية، والذي ما تزال تؤكد عليه دول عربية وغربية، بعد التصويت عليه في مجلس الأمن عام 2015.

وقال وزير خارجية النظام، فيصل المقداد في مقابلة مع وسيلة إعلام روسية، اليوم الاثنين، إنه “ومنذ اعتماد القرار أكدت سورية أنها ستنفذ ما ورد فيه”.

وأضاف: “أصدقاء سورية ساهموا في صناعته، وسورية تسعى إلى الحل السياسي الذي يلزم ويستلزم القضاء على الإرهاب ويستلزم إعادة إنعاش الأوضاع الاقتصادية في سورية”.

وبحسب تصريحات المقداد “ينبغي أن يزيل الحل العقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية على سورية”.

وتابع: “نحن أجرينا ثلاثة انتخابات رئاسية، وأربعة انتخابات برلمانية وأجرينا انتخابات الإدارة المحلية، وكل هذا تم تحقيقه ونحن لا نتلقى أوامر من قبل الآخرين”.

واعتبر المقداد أن الآخرون يعتبرون أنه إذا لم يصل عملاؤهم إلى قلب السلطة فلن يقولوا إن سورية حققت أي شيء”.

ماذا ينص 2254؟

وتؤكد الأمم المتحدة وأمريكا والدول الغربية باستمرار على أن الحل في سورية لن يكون إلا بتطبيق القرار الأممي 2254، والذي صدر في ديسمبر 2015.

وكذلك الأمر بالنسبة لأطراف المعارضة السورية، ودول إقليمية من بينها تركيا ودول عربية أخرى.

ويشمل القرار الأممي 2254، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل سبع سنوات 16 مادة.

وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع و”لا يقوم على الطائفية”.

كما تحدد هذه الفقرة جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، فيما يعرب مجلس الأمن عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.

لكن وحتى الآن لا توجد أي بوادر لتطبيق هذا القرار الأممي.

وعلى العكس تحاول دول عربية تعديل موقفها السابق اتجاه سورية، من خلال التحول لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

وكان هذا المسار قد سلكته تركيا خلال الأشهر الماضية مع تأكيدها على ضرورة تطبيق 2254، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية، وكان آخرها المملكة العربية السعودية، التي استضافت القمة العربية بحضور رأس النظام، بشار الأسد.

“مبعوثان وخيبة”

ومنذ صدور القرار تعاقب مبعوثان أمميان خاصان بسورية، الأول هو ستيفان دي ميستورا والثاني غير بيدرسون.

وهاتان الشخصيتان لم تتمكنا من إحراز أي تقدم في المشهد السياسي، مع تأكيدهما على مفتاح الحل هو “2254”.

وفي إحاطة صحفية سابقة بعد زيارته إلى العاصمة دمشق ولقائه وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقدار قال بيدرسون: “يجب أن نكون صادقين ونقول إن القرار (2254) لم ينجح حتى الآن”.

وأضاف أن “الخبر السار هو أن جميع الأطراف في سورية لا تزال ملتزمة بـ2254. لكن السؤال هنا: هل يمكننا البدء ببناء القليل من الثقة حتى نتمكن من المضي قدماً”.

ولطالما دعا بيدرسون إلى ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد، وعلى الدفع بمسار :اللجنة الدستورية: لوضع دستور جديد للبلاد.

وبينما أكد مراراً على وجوب تطبيق “2254” كان قد اتجه مؤخراً للمضي بسياسة تعرف بـ”خطوة مقابل خطوة”.

وتتلخص هذه السياسة في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام السوري، في مقابل دفع موسكو للأخير للتقدم خطوات في مسار عملية الحل السياسي المتعثرة، وعدم التصعيد عسكرياً.