كشفت وثائق نشرها “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، اليوم الخميس، عن مراقبة نظام الأسد وأجهزته الاستخباراتية للسوريين المعارضين في 16 دولة، وجمع معلومات مفصلة عنهم.

وقال المركز إنه حصل على “وثائق سرية” صادرة عن أجهزة استخبارية تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع في حكومة الأسد، بين عامي 2013 و2015 من “مرافق مهجورة تابعة للحكومة السورية”، وصل عددها إلى ما يقرب من 480 ألف صفحة من الوثائق السرية.

وبتحليل هذه الوثائق جميعها، قلص المركز عددها إلى ما يقارب من 19 ألف، تعتبر “ذات أولوية عالية بناءً على محتواها وتاريخ إصدارها”.

وأكد المركز أنه بعد تحليل الصفحات 14 و108 صفحة من الوثائق، اكتشف مراقبة النظام للسوريين في 16 دولة صادرة ما بين عامي 2009 و2012.

وتوضح الوثائق منهجية نظام الأسد بمراقبة السوريين عبر شبكات البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام، وكيفية جمع المعلومات حول شخصيات اعتبرهم النظام “محرضين ومعارضين”.

وفي إحدى الوثائق تظهر مشاركة قنصلية النظام في مدينة غازي عنتاب التركية مطلع 2012، معلومات حول معارض سياسي سوري وقيامه بترديده عبارات “سلبية ضد الرئيس والجيش”.

كما تظهر وثيقة أخرى عن طلب قيادة الشعبة في دير الزور من رئيس فرع الأمن السياسي، الحصول على معلومات حول ستة أفراد تم رصدهم في احتجاج للمعارضة في كييف أمام السفارة السورية في أوكرانيا”.

وأكد المركز أن أجهزة مخابرات النظام، جمعت معلومات في الدول التي تضم عدداً كبيراً من اللاجئين وخاصة لبنان.

وتظهر وثيقة معلومات عن اجتماعات للتنسيق المكثف بين “جماعات المعارضة في طرابلس وعكار، جُمعت عن طريق مراقبة سوريين يرتادون مسجداً في شمال لبنان إضافة إلى طرق أخرى”.

أما في تركيا تظهر وثيقة أخرى عن تغلغل أحد العملاء للنظام في صفوف المعارضة السياسة قبل عقد مؤتمر أنطاكيا في 2012، ومقابلته مجموعة من النشطاء السياسيين، وحصوله على معلومات حول تشكيل تيار سياسي جديد.

وأكد المركز أن الوثائق هي أدلة دامغة على مراقبة نظام الأسد للسوريين خارج البلاد، عبر السفارات والقنصليات، والتي هي “أحد ركائز السياسة الخارجية للدولة السورية”.

كما أكد “أنه مع كل سفارة يُعاد فتحها، ستزداد مراقبة الحكومة السورية وستزداد معها المخاطر على سلامة السوريين في الخارج وعائلاتهم في الوطن”.

وتابع المركز أنه “ينبغي أن تدرك الحكومات الأجنبية والمدعون العامون، أن تطبيع العلاقات سيزيد بشكل ملحوظ من مخاطر ترهيب الشهود، وقد يقوّض احتمالات ضمان الإدانات في القضايا المرفوعة” ضد النظام في المحاكم الأوروبية.

ويقول مدير المركز محمد العبد الله، إن على الدول التي تسعى للتطبيع مع نظام الأسد سياسياً أن “تدرك أنها تُمكن الحكومة السورية من توسيع عملياتها السرية في الخارج”.

وأضاف إن “مصر والسعودية والأردن ولبنان یدعون إلى إعادة التعامل مع دولة لا تولي اهتماماً كبيراً لسيادتهم، وتسعى جاهدة لإلحاق الأذى بكل من يتحدث ضدها”.

وثائق تكشف أنشطة تعقب نظام الأسد للسوريين في الخارج

وكانت “منظمة العفو الدولية” قد وثقت، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أكثر من 30 حالة في ثماني دول لسوريين تعرّضوا للترهيب والتهديد والعنف، من مسؤولي سفارات النظام، وغيرهم فيما يتصل بحراكهم المؤيد للمعارضة.

ويأتي التقرير في ظل تقارب الدول العربية مع نظام الأسد وإعادة فتح السفارات، وخاصة السعودية، التي كانت تدعم المعارضة السورية سابقاً.

وحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أمس، فإن وفداً من النظام سيزور الرياض من أجل التجهيز لفتح سفارة النظام مطلع الشهر المقبل.