وفاة أول رئيسة لـ”مجلس شعب” النظام..عُزلت بعد عام

نعى “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، رئيسته السابقة، هدية عباس، التي تعتبر أول امرأة شغلت هذا المنصب  في سورية.

وحسب بيان صادر عن مجلس الشعب، أمس السبت، فإن عباس “توفيت في المشفى العسكري بدير الزور، إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 63 عاماً”.

والمتوفية من مواليد دير الزور 1 يناير/ كانون الثاني 1958، وحصلت على شهادة الدكتوراة بالزراعة من جامعة حلب.

وتولت مناصب في قيادة فرع “حزب البعث العربي الإشتراكي” في محافظة دير الزور، إذ كانت عضو قيادة الفرع لمدة عشر سنوات بين عامي 1988 و1998.

كما تولت منصب رئيس المكتب الإداري في “الاتحاد الوطني لطلبة سورية” في دير الزور والرقة بين عامي 1983 و1988.

وبدأت مسيرة هدية عباس في “مجلس الشعب”، عندما فازت في انتخابات دورة 2003-2007 عن قطاع العمال والفلاحين في دائرة محافظة دير الزور، كما فازت للمرة الثانية في انتخابات “مجلس الشعب” 2016-2020.

وفي 6 يونيو/ حزيران 2016 فازت عباس برئاسة المجلس بالتزكية، كونها الوحيدة التي رشحت نفسها، بعد اختيارها من كتلة أعضاء “حزب البعث” التي تعتبر الكتلة الأكبر في المجلس.

وبهذا أصبحت عباس أول امرأة تتولى منصب رئاسة المجلس في سورية، منذ تأسيسه بمسمياته المختلفة منذ عام 1919.

وعينت عباس بعد فوزها شقيقها غازي عباس في منصب نائب الأمين العام للمجلس.

عام واحد

ورغم احتفاء إعلام النظام بتعيين أول امرأة في منصب رئاسة المجلس، إلا أن هذا التعيين لم يدم طويلاً حيث أقيلت عباس من منصبها بشكل مفاجئ بعد حجب الثقة عنها في يوليو/ تموز 2017.

وسبق إقالة عباس نقاشات في جلسات وصفت بـ”الحامية” في “مجلس الشعب”، خاصة في ملف استخدام “الفيميه”(الزجاج المُظلل) لسيارات بعض أعضاء المجلس الخاصة.

واعتبرت عباس حينها أنها لن تسمح بـ “إهانة” أعضاء المجلس، الأمر الذي اعتبره البعض مخالفاً للقوانين الرئاسية التي صدرت وتقضي بإزالة “الفيميه” من كافة السيارات.

إلا أن عباس تراجعت عن قرارها بعد يوم واحد فقط، وقالت إن “ما يطبق على جميع أبناء الوطن يطبق علينا، ونحن من يمثل القانون ومن يطبقه ونحن أكثر التزاما بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد”.

وفي 20 يوليو/ تموز توافق أعضاء “مجلس الشعب” على حجب الثقة عن هدية عباس، وتعيين نائب رئيس المجلس، نجدت أنزور، بدلًا منها بشكل مؤقت.

وقال أنزور في حديث لإذاعة “شام إف إم” حينها، إن 164 عضوًا في المجلس تقدموا بطلب إعفاء عباس من منصبها وحجب الثقة عنها.

وبرر أنزور سبب ذلك إلى تقصير عباس في مهامها وأدائها، ومنعهم من إبداء رأيهم أثناء انعقاد الجلسات الرسمية للمجلس.

واعتبر حينها أنها “تجاوزت الأعراف في مجلس الشعب بعدة مواقف، ومنها إعلانها انتهاء مناقشة مواد النظام الداخلي قبل الانتهاء منها فعلياً، ومنعها الاعتراض على التصويت، كما تجاهلت كافة قواعد الديمقراطية وخالفت القانون، ما أدى إلى تراكم خلل كبير نتيجة التصرفات غير الديمقراطية، والتي تنعكس سلباً على المجلس”.

في حين قال أمين سر المجلس، خالد العبود، إن “وقائع متتالية حدثت تحت قبة المجلس وهي تتعلق بالضبط بالعلاقة بين رئيسة المجلس وبين السادة أعضاء المجلس (..) رئيس المجلس لم يكن موفقاً لجهة هذه الإدارة في إدارة الجلسات، كان هناك خروجات واضحة وكان هناك صخب في بعض الأحيان، وكان هناك عدم القدرة على تفهم الكثير من القضايا التي يريد أن يقولها الزملاء الأعضاء”.

وبقي منصب رئاسة المجلس شاغراً بعد عباس حتى 28 سبتمبر/ أيلول 2017، عندما انتخب أعضاء “مجلس الشعب” حمودة الصباغ رئيسا جديداً للمجلس، وبقي في منصبه حتى اليوم.