آلية المساعدات الإنسانية إلى سورية تنتظر تمديدها للعام السادس.. القرار الأممي يواجه مساعٍ روسية للتقويض

طالبت 10 دول في مجلس الأمن الدولي، بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، عاماً كاملاً، وسط مساعٍ روسية لتقويض الآلية وتقليص مدتها إلى ستة أشهر فقط.

وتقدمت إندونيسيا، أمس الثلاثاء، بطلب إلى مجلس الأمن، نيابة عن الدول العشرة، وهي: الكويت وبلجيكا وبولندا وألمانيا وبيرو وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وجمهورية الدومينيكان، إلى جانب إندونيسيا، على أن تنضم تونس واستونيا إليها الشهر المقبل.

وتنتهي ولاية آلية إدخال المساعدات إلى سورية، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي تم تمديدها نهاية عام 2018، في إطار إيصال المساعدات الإغاثية لملايين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

وكانت ألمانيا وبلجيكا والكويت تقدمت، أمس، بمشروع قرار رسمي لمجلس الأمن، ينص على تمديد آلية عمل إيصال المساعدات الإنسانية مدة عام كامل، “في إطار عملية شاملة وشفافة”، وإدخال المساعدات عبر 4 معابر.

في حين تقدمت روسيا بمشروع قرار مضاد، ينص على تمديد الآلية ستة أشهر فقط، وإدخال المساعدات عبر معبرين فقط، على أن يصوت مجلس الأمن على مشروعي القرار في الأيام القليلة المقبلة.

ويحتاج قرار تمديد الآلية إلى موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن على الأقل، شريطة عدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، وهي: روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ما هي الآلية الدولية لإيصال المساعدات إلى سورية؟

في العام 2014، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم “2165”، وينص على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية، وإلى ما وراء خطوط التماس في سورية، لمدة عام واحد قابل للتمديد، وذلك عقب تقارير أممية تؤكد حاجة 13 مليون سوري للمساعدات الإنسانية.

ومنذ ذلك العام، يتم تمديد الآلية في كل عام، لتدخل عامها السادس على التوالي، في ظل مساعٍ روسية وصينية لتقويض الآلية الدولية، عبر تقليص المدة إلى ستة أشهر ثم إلى شهرين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات عبر معبرين فقط، إلا أن محاولاتها فشلت.

وتدخل المساعدات عادة عبر أربعة معابر حدودية، هي معبر الرمثة مع الأردن، واليعربية مع العراق، وباب السلام وباب الهوى مع تركيا، في حين تدعو روسيا إلى إدخالها عبر المعبرين التركيين فقط.

وتدّعي روسيا أن إدخال المساعدات الأممية إلى سورية “ينتهك السيادة السورية”، على اعتبار أن نظام الأسد لم يوافق على الآلية الدولية، كما تدّعي أن شحنات المساعدات تصل إلى “الإرهابيين” في تلك المناطق، الأمر الذي ترفضه الأمم المتحدة، عبر تأكيدها إجراء فحص دقيق لضمان أن الشاحنات تحوي مساعدات فقط، وتصل إلى المخازن السورية عن طريق مراقبين.

وتغطي تلك المساعدات ما لا يقل عن مليون سوري بحاجة للمساعدات الفورية، في حين يحتاج أكثر من 13 مليون شخص لتلك المساعدات، بحسب الأرقام الأممية.