أربعة مبادئ ناقشتها “اللجنة الدستورية” بجنيف.. مصدر يوضح تفاصيلها
بدأت أعمال اليوم الثالث من الجولة السادسة لاجتماعات “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف، اليوم الأربعاء، وسط الحديث عن مبادئ تتم مناقشتها بين الوفود المشاركة.
وقال عضو “اللجنة الدستورية” في الهيئة المصغرة، حسن الحريري، لـ”السورية نت”، إن وفد المعارضة طرح خلال اليوم الثاني من الاجتماعات مبدأ “الجيش والقوات المسلحة”، فيما طرح النظام مبدأ “سيادة الدولة” خلال اليوم الأول.
وأضاف أن وفد المجتمع المدني سيطرح اليوم مبدأ “سيادة القانون” على المجتمعين في جنيف، فيما سيطرح النظام المبدأ المتعلق بـ”الإرهاب” غداً، موضحاً أن التوافق على المبادئ الأربعة المطروحة سيكون خلال جلسة يوم الجمعة المقبل.
الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة : "سيتم بحث مبدأ دستوري أساسي اليوم وهو #سيادة_القانون، وهذاالمبدأ سيكون جزء هام جدا من الدستور الجديد لـ #سوريا." #الدورة_السادسة pic.twitter.com/2qY2BPF9CQ
— هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية SNC-CC (@SyrConst) October 20, 2021
وشمل المبدأ الذي طرحه وفد المعارضة حول “الجيش والقوات المسلحة” أربع نقاط أساسية نشرتها وكالة “الأناضول”، وهي: “1- تلتزم الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقاً للدستور والقانون وتلتزم باحترام حقوق الإنسان وتعمل وفقاً لأعلى المعايير”
“2- الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة الوطنية، وتحدد عقيدة الجيش بعيداً عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية والفئوية وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية”.
“3- الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، يقوم بمهامه وفق الدستور، وهو مؤلف ومنظم هيكلياً طبق القانون، يضطلع بواجب الدفاع عن حدود الوطن والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي استقلال ووحدة تراب سوريا، وهو ملزم بالحياد السياسي التام، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون”.
“4- الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون، وتقوم بمهامها في كنف احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وفي إطار الحياد السياسي التام”.
وكانت الجولة السادسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” انطلقت أول أمس الاثنين، بعد توقف دام تسعة أشهر، وناقشت المبادئ الدستورية للمرة الأولى، عكس الجولات الخمس الماضية.
ولاقت الجولة الجديدة ترحيباً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، على أن تستمر أعمالها أسبوعاً كاملاً، بمشاركة 45 عضواً يمثلون وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني (15 عضو لكل منها).
وتأتي الجولة السادسة بعد خمس جولات سابقة، عقدت آخرها نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، واختتمت بنتائج “مخيبة للآمال”، حسب وصف المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون.