إصابات “كورونا” ترتفع بين أعضاء اللجنة الدستورية.. وتعليقها مستمر
لا تزال أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، معلّقة لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع عدد إصابات “كورونا” بين أعضاء اللجنة إلى أربعة.
وكانت الأمم المتحدة تحدثت في بيان لها، أمس الاثنين، عن اكتشاف 3 إصابات بين الأعضاء المشاركين، إلا أن رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، قال في منشور عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 4، دون ذكر أسماء المصابين.
وقال البحرة في تصريحات صحفية نشرها حساب “هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية” عبر “تويتر”: “بكل أسف تم الكشف عن إصابة أربعة أعضاء من اللجنة بفيروس الكوفيد-١٩ وفق نتائج الفحص التي ظهرت اليوم، مما اقتضى تعليق اجتماعات اللجنة ووضع الأعضاء كافة تحت الحجر الصحي ضمن غرفهم في أماكن إقامتهم، لفترة ستتراوح ما بين اليومين إلى العشرة أيام”.
وأكد البحرة أن وفد المعارضة سيتابع عمله مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية عبر الوسائل الافتراضية، كما أنه سيبحث مع المبعوث الأممي الخاص، جير بيدرسون، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في أقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف، على حد تعبيره.
تصريح للرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة
جنيف، 24 آب 2020، التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي#معاً_من_أجل_سوريا #سوريا #دستور_جديد_لسوريا_جديدة pic.twitter.com/AsVERwdIAA— هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية SNC-CC (@SyrConst) August 25, 2020
وكانت مصادر إعلامية من جنيف قالت لـ”السورية.نت” أمس الاثنين، إن الاختبارات الأولية تشير إلى وجود ثلاث حالات إصابة بالفيروس بين وفدي النظام والمعارضة، وأضافت المصادر أن اجتماعات اللجنة تم تعليقها “حتى تقييم الوضع الصحي للأعضاء”.
ولا تزال هوية المصابين مجهولة، إلا أن ناشطين تداولوا أسماء غير مؤكدة للمصابين بالفيروس، مشيرين إلى أن الإصابات الأربع قادمة من دمشق، وهم: محمد خير عكام، دارين سليمان، أحمد العسراوي، علي عباس.
وانطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، صباح أمس، بمشاركة وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية، وبحضورٍ أممي ومسؤولين من الدول الفاعلة في الملف السوري.
وبحسب ما أعلن وفد المعارضة السورية فإن جدول الأعمال للجنة سيكون “بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية، والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”.
وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في جنيف، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها فشلت في استكمال الجولة الثانية من المحادثات، عقب انسحاب وفد النظام من اللجنة المصغرة، بسبب خلاف على جدول الأعمال، وتمسك الوفد بما أسماه ورقة “الثوابت الوطنية”.