وجه وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، رسائل إلى دول عربية وغربية، حول مرسوم “العفو” الصادر عن رأس النظام السوري، بشار الأسد، قبل أسبوعين.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، اليوم الأربعاء، أن المقداد وجه رسالة إلى وزراء الخارجية في دول عربية “شقيقة” وإلى دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، شرح خلالها تفاصيل “العفو” والهدف منه.

وجاء في نص الرسالة أن المرسوم الأخير مختلف عن مراسيم “العفو” السابقة، كونه “يعكس مرحلة متطورة ونقطة تحول جوهرية في إطار جهود الدولة السورية المستمرة والتي تعكس إرادتها لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح بشكل مستدام”.

وادعت أن الهدف منها “تحقيق المصالحات الوطنية، وعودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم وديارهم، وإعادة إدماج جميع المواطنين السوريين في مجتمعاتهم المحلية، واستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في سورية”.

“إلغاء مذكرات الملاحقة”

بحسب “سانا”، تضمنت الرسالة التي وجهها المقداد لدول عدة (لم يتم تحديدها)، شرحاً مفصّلاً حول مرسوم “العفو”، أشار خلالها إلى أن “العفو” يشمل السوريين في الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم أحكام المرسوم، ويشمل أيضاً الذين كانوا موقوفين وتم إطلاق سراحهم، أو من كانت بحقهم دعاوى قضائية قائمة وغير موقوفين.

وحول إلغاء مذكرات البحث، التي أثارت جدلاً بين المواطنين حول صحتها، قال وزير خارجية النظام إن السلطات القضائية والقانونية المختصة “باشرت بطي وإلغاء جميع مذكرات الملاحقة والبحث والتوقيف والإحضار الغيابية، ومذكرات الحكم وأحكام القضاء الغيابية الصادرة بحق أي مواطن سوري داخل سورية وخارجها، وبمفعول فوري ودون الحاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو أمنية أو قانونية”، حسب ادعائه.

وأضاف: “وزارة الخارجية والمغتربين قد طلبت من كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج، استقبال جميع المواطنين السوريين المغتربين الراغبين بالاستفادة من مراسيم العفو العام كافة، بما فيها مرسوم العفو الأخير الخاص بالجرائم الإرهابية”.

وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أصدر، قبل أسبوعين، مرسوماً قضى بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022”.

وحتى الآن ما يزال الكثير من الغموض يحيط بهذا المرسوم، وخاصة من زاوية التوقيت الذي جاء فيه، في أعقاب الكشف عن مجزرة التضامن، التي نفذتها قواته في الحي عام 2013.

بشار الأسد يصدر “عفو” على وقع رعب “مجزرة التضامن”

غموض حول مصير 132 ألف معتقل

تشير إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن النظام السوري أفرج عن 476 شخصاً فقط، بموجب مرسوم “العفو” الأخير، بينما لا يزال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي، منذ مارس / آذار 2011.

وأضافت في بيان صحفي أول أمس الاثنين، أن هذا المرسوم  “لا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين”.

ورأي البيان الصحفي أن المراسيم الصادرة “عبارة عن تكريس للحكم المطلق، الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له”.

وكثيراً ما أوضح حقوقيون أن مراسيم العفو تأتي في مسعى إعلامي من جانب النظام السوري لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.

وينكر النظام السوري منذ سنوات وجود معتقلين مغيبين في سجونه، وادعى خلال مرسوم “العفو” الأخير أن المفرج عنهم متورطين بـ “جرائم إرهابية” وتمت محاكمتهم وفق ذلك، حسب الرواية الرسمية.

إلا أن البعض ممن تم الإفراج عنهم مضى على اعتقاله 11 عاماً دون محاكمة، أي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011، فيما اعتُقل الكثير منهم بعد عام 2018.