الأمم المتحدة ترفض شروط الأسد بشأن “مساعدات باب الهوى”
أعلنت الأمم المتحدة أن الشروط التي فرضها نظام الأسد من أجل تمديد إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى “غير مقبولة”، وقالت إنها لم تستأنف بعد العمليات عبر الحدود.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن إن “الرسالة التي بعثها النظام السوري والتي يسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسورية تحتوي على شرطين غير مقبولين”.
وعبّر المكتب، يوم الجمعة، عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات “مصنفة ‘إرهابية'” وكذلك حيال “الإشراف” على عملياته من جانب منظمات أخرى.
وتنص رسالة النظام السوري على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى “بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة”.
كذلك، طلب النظام السوري إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة “يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سورية”، بحسب وكالة “رويترز”.
ولم تستأنف الأمم المتحدة حتى الآن المساعدات الإنسانية لشمال غربي سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك إلى أن “المنظمة لا تزال تدرس “الشروط التي وضعتها دمشق”.
“قرار سيادي”
وكان سفير النظام في الأمم المتحدة، بسام الصباغ أعلن، مساء الخميس، عن موافقة الأسد على إدخال المساعدات الأممية عبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مدة ستة أشهر.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “لقد أبلغت الأمين العام للتو أن الحكومة السورية اتخذت قراراً سيادياً بمنح الإذن باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في شمال غربي سورية لمدة 6 أشهر اعتباراً من 13 تموز الجاري”.
وانتهت صلاحية التفويض الأممي لإيصال المساعدات العابرة للحدود لشمال غربي سورية، الاثنين الماضي، دون تجديد القرار.
إذ فشل مجلس الأمن بتمديد التفويض بعد غياب التوافق على أحد القرارين المطروحين على الطاولة.
واستخدمت روسيا “حق النقض” (الفيتو) ضد مشروع قرار برازيلي- سويسري، يقضي بتمديد المساعدات 9 أشهر.
وطرحت موسكو مشروع قرار منافس، يقضي بإدخال المساعدات مدة 6 أشهر، لكنه فشل بالحصول على الأصوات اللازمة في مجلس الأمن.
ماذا يريد النظام؟
وفي حديث سابق لـ”السورية.نت” قال الباحث السوري في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، معن طلاع، إن هدف النظام من هذه الخطوة هو “استرداد السيادة”، وإظهار أنه صاحب القرار في المناطق الخارجة عن سيطرته.
واعتبر الباحث أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمشهد التطبيع العربي مع النظام السوري، بعد تعويمه على الساحة العربية ومحاولات إقناع الغرب بالتطبيع معه.
ويعتبر النظام أن إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته هو “انتهاك للسيادة الوطنية”.
وذلك كونها “لا تمر عبر حكومته ولا تشترط موافقته”.
وهو أمر تتذرع به روسيا في كل مرة تستخدم فيها “الفيتو” ضد تمديد قرار المساعدات.
إلى جانب ذلك، يهدف النظام، بحسب طلاع، إلى إحكام قبضته على المساعدات الدولية وتمريرها عبره فقط، خاصة بعد كارثة الزلزال.
مضيفاً أنه “يسعى للاستفادة من مشاريع التعافي المبكر وتوجيهها لمناطق سيطرته”.