“الأونروا” أمام “كارثة” قطع التمويل.. ما خلفية القرارات الغربية؟

أثارت قرارات الدول الغربية بقطع التمويل عن “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا)، ردود فعل متباينة، بعد مزاعم حول تورط بعض موظفي الوكالة بهجوم حركة “حماس” على إسرائيل المعروف بـ “طوفان الأقصى”.

وكانت الولايات المتحدة و11 دولة من حلفائها أعلنوا، خلال اليومين الماضيين، سحب التمويل عن وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، والتي تقدم خدمات لقرابة 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا ورومانيا والنمسا واليابان.

ما أسباب سحب التمويل؟

واستندت الدول الغربية إلى معلومات استخباراتية مزعومة، شاركتها إسرائيل معها، تزعم مشاركة 12 موظفاً في “الأونروا” في غزة، بهجوم “حماس” على إسرائيل، والذي أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلياً واحتجاز 250 منهم كأسرى.

وفور نشر المعلومات، أعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة فتح تحقيق بالحادثة، وتوعدت بأن أي شخص متورط “ستتم محاسبته من خلال الملاحقة الجنائية”.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: “نتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية ضد العديد من موظفي الأونروا. ويجب أن يكون لهذه الأفعال المزعومة البغيضة عواقب. ولكن يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان اليائسين الذين تخدمهم الأونروا”.

ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي أن “إسرائيل شاركت معلومات حول التورط المزعوم لـ 12 من موظفي الأونروا، البالغ عددهم 10 آلاف موظف في غزة، في هجمات 7 أكتوبر، مع الوكالة والولايات المتحدة”.

ورحبت دول عدة بقرار قطع التمويل، مثل إيرلندا والنرويج، لكنها قالت إنها لن تقطع تمويلها لحين ظهور نتائج التحقيق، فيما أدانت تقارير حقوقية هذه القرارات.

تحذيرات من “عواقب”

من جانبها، أعلنت “الأونروا” أنها لن تتمكن من تقديم خدماتها ومواصلة العمليات الإنسانية في غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير/ شباط المقبل، في حال علّقت الدول الغربية تمويلها.

وقال رئيس الوكالة، فيليب لازاريني ،”إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف”.

فيما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين، عبر حسابه في “إكس”، “أعتقد أنه في شهر فبراير المقبل الأموال ستنفد” لدى الأونروا.

وأضاف: “لدينا عملية مساءلة جارية. وبينما يحدث ذلك، يحتاج الناس إلى البقاء ونحن بحاجة إلى الدعم المستمر للأونروا ولكافة أعمالنا الإنسانية”.

وكذلك قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن قرار قطع التمويل “يعاقب بشكل جماعي أكثر من 2.2 مليون فلسطيني”.

مضيفاً: “كانت المجاعة وشيكة، أصبحت الآن أمراً لا مفر منه”.

وأصدرت 9 منظمات إغاثية رسالة مشتركة، قالت فيها إن قرار قطع التمويل يؤثر على المساعدات المنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني.

وجاء في البيان الذي تناقلته وكالات: “بينما نرحب بتحقيق الأونروا، نشعر بالصدمة إزاء القرار المتهور بقطع شريان الحياة عن شعب بأكمله”.

ما هي “الأونروا”؟

تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عام 1949، بعد عام من “نكبة 48″، التي احتلت فيها إسرائيل مناطق واسعة من فلسطين، وأدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وجاء تأسيس الوكالة بقرار من الأمم المتحدة حينها، حمل رقم 302، وبتمويل كامل من الدول الأعضاء في المنظمة، عبر تقديم التبرعات.

تعنى الوكالة بتقديم الخدمات والمساعدات لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، مسجّل لديها في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة، وهي مصدر رئيسي لتوظيف اللاجئين.

ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولديها مكاتب تمثيلية في نيويورك وجنيف وبروكسل.

بينما يتمركز أكثر من 10 آلاف من موظفيها في قطاع غزة.

ومن بين الخدمات التي تقدمها للاجئين: خدمات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والنفسية.

تعتمد “الأونروا” في تمويلها على التبرعات التي تقدمها الولايات المتحدة بشكل رئيسي، إلى جانب المفوضية الأوروبية وبريطانيا والسويد ودول الخليج العربي وكندا واليابان.

وبلغت ميزانية الأونروا عام 2023 1.6 مليار دولار، لكن منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي طلبت الوكالة تمويلاً إضافياً بقيمة 481 مليون دولار، لتغطية الاحتياجات الإنسانية في القطاع.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا