“الائتلاف”: بيدرسون خرج عن القرارات الأممية.. والحل السياسي “بعيد”
اتهم “الائتلاف الوطني السوري” المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون بالخروج عن القرارات الأممية، في العملية السياسية التي يسير بها حالياً، في إطار اللجنة الدستورية السورية.
ويأتي الاتهام من جانب “الائتلاف” بعد إثارة بيدرسون حفيظة المعارضة السورية، باستخدامه مصطلح “العدالة التصالحية”، خلال إحاطة قدمها، الأربعاء بمجلس الأمن الدولي.
وقال يبدرسون حول التطورات السياسية والإنسانية، إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد “المجتمع المدني طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة بتطبيق مبدأ العدالة التصالحية في سورية”.
وفي كلمة مصورة لرئيس “الائتلاف”، نصر الحريري، اليوم الجمعة تساءل: “من أين جاءت العدالة التصالحية، لاسيما أن مفرداتنا تقول ومنذ سنوات إننا بحاجة لعملية سياسية شاملة فيها عملية عدالة انتقالية”.
وأضاف الحريري أنه “لم يتم تناول هذا المصطلح من أي شخص (في منصات المعارضة)”، مطالباً الأمم المتحدة بأن تبيّن من أتى بهذا المصطلح في الوقت الحالي.
وأشار الحريري إلى أن العملية السياسية الخاصة بسورية تمضي في طريق “منحرف”، معتبراً أنه لا يوحد حل سياسي في المدى القريب، لأن روسيا ما تزال متعنتة بدعمها لنظام الأسد، ولا تريد الجلوس على طاولة المفاوضات.
ويوم أمس الخميس نفى أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في “اللجنة الدستورية” استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”، في أي من مداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة بيدرسون.
ونشروا بياناً، أمس قالوا فيه إن مصطلح “العدالة التصالحية” جاء في السياق التالي: “وضمان حقوقهم (حقوق اللاجئين) في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراض أو ممتلكات حرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصراً أساسياً من عناصر العدالة التعويضية…”.
وتحدث الحريري عن مسار اللجنة الدستورية السورية، وقال: “إذا استمرت في هذا الحال ستسير إلى نهايتها بشكل لا إرادي”.
واعتبر أن طرح مصطلح “العدالة التصالحية” هو شرعنة لنظام الأسد، وإضاعة لحقوق السوريين، وهذا خروج صريح عن قرار مجلس الأمن وبيان جنيف.
وتولي الأمم المتحدة وعواصم غربية واقليمية، اهتماماً كبيراً باللجنة الدستورية، إذ تعتبرها “الطريق الوحيد” للحل السياسي، بحسب تصريحات المبعوث الأمريكي السابق لسورية، جيمس جيفري، مؤخراً.
لكن اللجنة وعلى مدار الجولات الأربع لها، والممتدة لأكثر من عام لم تتطرق إلى مسألة الدستور حتى الآن، بل حاول فيها نظام الأسد إضاعة الوقت، مركّزاً على طرح قضايا فوق تفاوضية.