الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على نظام الأسد حتى منتصف 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، لمدة عام إضافي.

وقال الاتحاد في بيان له عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إن العقوبات التقييدية المفروضة على النظام السوري ستظل سارية حتى 1 يونيو/ حزيران 2022، قابلة للتمديد.

وبحسب البيان فإن العقوبات، المفروضة منذ عام 2011، تشمل 283 شخصية و70 كياناً تابعاً للنظام، مشيراً إلى أنه شطب أسماء 5 أشخاص من اللائحة بعد الإعلان عن وفاتهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن العقوبات تلك لن تؤثر على إيصال المساعدات الغذائية والأدوية المعدات الطبية للمحتاجين إليها في سورية، مضيفاً أنها تشمل شركات ورجال أعمال وشخصيات استفادت من علاقتها بالنظام السوري و”اقتصاد الحرب”.

ومن المقرر أن يُبقي الاتحاد الأوروبي لائحة العقوبات قيد المراجعة والتعديل، مشيراً إلى أنه بالإمكان إضافة كيانات أو أشخاص جدد بناء على تطورات الأوضاع على الأرض.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد عام 2011، على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه، حيث جرت العادة أن يتم تمديد القرار كل عام.

وشملت العقوبات أكثر من 288 شخصية و70 كياناً، مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول، إلى جانب فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل العقوبات فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن للنظام استخدامها في عمليات القمع الداخلي، بحسب ما ذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه.

وجاء في البيان: “لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف لعام 2012”.

وتسعى الولايات المتحدة والدول الغربية من تلك العقوبات إلى الضغط على الأسد للقبول بحل سياسي، يفضي إلى عملية انتقال “عادل” للسلطة، رغم الآثار السلبية التي ستطال المواطنين جراء فرض العقوبات.

فيما يتذرع نظام الأسد بأن العقوبات المفروضة عليه تسبب أزمات معيشية للمواطنين، ومن بينها فقدان البنزين والمازوت وأزمات الخبز والكهرباء وغيرها.

ويتزامن تمديد العقوبات مع الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام في مناطق سيطرته، أمس الأربعاء، وسط رفض دولي وغربي للاعتراف بشرعيه نتائجها.

إذ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والساسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يرى أن الانتخابات الرئاسية في سورية لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي، مضيفاً في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنها “لا تساعد في تسوية النزاع هناك”.