الكونغرس يطرح مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد”.. ماذا يتضمن؟
يبحث الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون “محاربة التطبيع مع نظام الأسد”، حسب ما أعلن “التحالف الأمريكي لأجل سورية”.
والتحالف هو “مظلة انضوت تحتها عشرة منظّمات أميركية مختصة بالشأن السوري وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن”.
وفي بيان للتحالف وصلت نسخة منه إلى “السورية. نت” فإن مشروع القانون يعتبر “الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ قانون قيصر”.
وسيكون مشروع القانون برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أميركي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
ويهدف المشروع إلى “سن قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السوري”.
كما يهدف إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية إلى الدول التي طبعت مع نظام الأسد، أو التي تسعى لى التطبيع معه
وإرسال رسائل إلى إدارة بايدن أيضاً بأن الحزب الديمقراطي والجمهوري في أمريكا مصران على “تطبيق جميع القوانين النافذة بحق الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً”.
أقسام مشروع القانون
وينص مشروع القانون الجديد على عدد كبير من البنود، وينقسم إلى أقسام عدة.
القسم الأول أولها متعلق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، وتطبيق قانون قيصر لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.
كما يحرم القانون “أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل، أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد”.
ويطلب من وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، تقديم تقرير سنوي استراتيجي إلى اللجان المختصة في الكونغرس يصفُ فيهما الأفعال التي اتّخذتها الدول للتطبيع أو الاتّصال مع نظام الأسد.
ويجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أية دولة أخرى بنظام الأسد أو تطبيعها للعلاقات معه.
تعديل قانون قيصر
القسم الثاني يتعلق بتعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبيّة “تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً للحكومة السورية”.
ومعاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأيّ شكل من الأشكال في سرقة المساعدات الإنسانية، أول من يستولي على ممتلكات السوريين.
إضافة إلى معاقبة من يساعد النظام في أي صفقة غاز أو كهرباء أو أي مصدر من مصادر الطّاقة الأخرى لم تُصدَر إجازة من وزارة الخزانة الأميركيّة للسماح بها.
أما القسم الآخر يتعلق بالتلاعب في منظومة الأمم المتحدة، ويطالب مشروع القانون من بلينكن تقديم تقرير للجان العلاقات الخارجيّة في مجلسي الشّيوخ والنوّاب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتّحدة في سورية.
كما يطلب مشروع القانون الكشف عن مسؤولي وموظفي الأمم المتحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد.
إضافة إلى الكشف عن الجهات المرتبطة بنظام الأسد التي تلقت تمويلاً أو حصلت على عقود أو منح أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السّورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السوري.
ويأتي مشروع القانون في ظل تسارع التطبيع العربي مع نظام الأسد، والتي أسفرت بعد اجتماعات عدة إلى إعادته إلى الجامعة العربية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن “أميركا لا تعتقد أن سورية تستحق العودة إلى الجامعة العربية في هذه المرحلة”.
وأضاف المتحدث لوكالة “رويترز”، أن “واشنطن تفهم أن الشركاء يسعون للتواصل المباشر مع الأسد لمزيد من الضغط تجاه حل الأزمة السورية”.
وأكد أن بلاده “تشكك في رغبة الأسد في حل الأزمة السورية، لكننا تتفق مع الشركاء العرب حول الأهداف النهائية”.
وفي حال إقرار مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد” سيعتبر من القوانين الثلاثة ضد النظام، التي أقرها الكونغرس بعد قانون قيصر في 2019 وقانون الكبتاغون العام الماضي.