“المركزي” يحدد قيمة الأموال المسموح إدخالها وإخراجها من سورية

حدد “مصرف سورية المركزي” قيمة الأموال المسموح إدخالها وإخراجها من الأراضي السورية، سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية.

وأصدر مجلس النقد والتسليف في المصرف قراراً، اليوم الثلاثاء، سمح بموجبه لأي قادم إلى سورية إدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية.

كما يسمح للمغادرين من سورية إخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، أما المغادرين الأجانب والعرب يسمح لهم بإخراج مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية فقط.

أما العملات الأجنبية، سمح القرار الجديد لأي قادم إلى سورية إدخال أوراق نقدية أجنبية حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

وعند المغادرة يسمح للمواطن السوري إخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

في حين يسمح للمغادر الأجنبي إخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى سورية.

وتزامن ذلك مع ازدياد عدد القادمين إلى سورية عبر معبر نصيب الحدودي، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المعبر أن “هناك ازدياداً كبيراً في عدد القادمين إلى سورية معظمهم من دول الخليج من مغتربين وعرب”.

مضيفاً أن “الأعداد تصل يومياً إلى ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف قادم معظمهم مغتربون سوريون”.

وقال المصدر إنه يومياً تدخل ما بين 500 إلى 600 سيارة، وأحياناً تصل إلى 700 سيارة خاصة معظمها تعود لمغتربين سوريين.

ويأتي القرار في ظل استمرار خوف المواطنين من التعامل بالدولار أو حيازته نتيجة القرار رقم 3.

وكان نظام الأسد أصدر القرار رقم 3 في 2020 نص على معاقبة المتعاملين بغير الليرة، بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

كما يأتي في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية إلى حدود 9 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء.

وكان المصرف المركزي أصدر في فبراير/ شباط الماضي، نشرة خاصة لسعر صرف الحوالات الخارجية بشكل يومي، يكون فيها السعر قريباً أو مساوياً من سعر الصرف في السوق السوداء.

واعتبر محللون اقتصاديون أن القرار هو اعتراف من قبل النظام بالسوق السوداء، ومن جهة ثانية اعتراف بعدم قدرة النظام على ضبط السياسة النقدية والوضع المالي في البلد وضبط سعر الصرف.