المصرف الإيراني جاهز.. إيران والنظام يسرّعان الخطى نحو اتفاقيات “عالقة”
أجرى مسؤولون في حكومة النظام السوري لقاءات واجتماعات خلال اليومين الماضيين، مع نظرائهم في إيران، لبحث تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة منذ سنوات.
وانعقدت، أمس الأربعاء، اجتماعات اللجنة الوزارية السورية- الإيرانية في طهران، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، ووزير الإسكان وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش.
وبحثت اللجنة الاتفاقيات الاقتصادية العالقة بين الجانبين، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لدمشق في مايو/ أيار الماضي.
وقال بذرباش في تصريحات نقلتها وكالة “مهر” الإيرانية، إن “وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية تسارعت في الأشهر الأخيرة”، مشيراً إلى أن الكثير من الاتفاقيات بين البلدين “دخلت مرحلة التنفيذ، ومنها ما هو على وشك الانتهاء”.
المصرف الإيراني خلال أيام
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني، أنه تم الانتهاء من تأسيس مصرف إيراني في سورية، وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.
وكان الحديث عن تأسيس مصرف إيراني في سورية قد بدأ عام 2019، حين أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن إصدار رخصة لإنشاء بنك مشترك بين إيران وسورية في دمشق.
لكن الاتفاق دخل مرحلة الجدّية مطلع عام 2022، خلال زيارة أجراها وزير الطرق الإيراني، رستم قاسمي إلى دمشق.
وقال قاسمي حينها: “تم التوصل إلى توافقات جيدة، وتقرر افتتاح مصرف مشترك، وعلى ضوئه سيتم إنشاء تبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين”.
ومنذ ذلك الوقت لم يحرز الجانبان أي تقدم بهذا الخصوص، ليتم الإعلان أمس عن الانتهاء من تأسيس المصرف، على أن ينطلق خلال أيام.
وإلى جانب المصرف، تحدث وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر خليل، عن خطط الطرفين لإقامة مشاريع مشتركة مثل إنشاء مناطق تجارة حرة، ومعاهد تأمينية ومصرفية مشتركة.
وقال إن الجانبين توصلا إلى “توافق جيد بشأن الخطوط العريضة لاتفاقية التجارة الحرة وإطار التعاون بين البنوك المركزية وقطاعي السياحة والنقل”.
وكذلك، دعا وزير الطرق الإيراني إلى ضرورة الانتهاء من مشروع السكك الحديدية بين طهران ودمشق، مشيراً إلى أن “السكك الحديدية في جمهورية إيران الإسلامية مستعدة تماماً لدراسة إعادة بناء خطوط السكك الحديدية المتضررة في سورية”.
“خمس نقاط مهمة”
وتخضع المصارف الإيرانية لعقوبات أمريكية تمنع المصارف في الخارج من التعامل معها خشية فرض عقوبات.
كما يخضع مصرف سورية المركزي لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، منذ نهاية 2020.
وسبق أن تحدث المحلل الاقتصادي، يونس الكريم، عن خمس نقاط مهمة تتعلق بإعلان إيران نيتها إنشاء مصرف مشترك مع نظام الأسد.
وأشار الكريم إلى أن قرار البنك المشترك قديم جداً، وطرح قبل الثورة السورية، حيث كانت طهران تسعى لإنشائه، ووقعت إثر ذلك اتفاقيات مبدأية.
ويقول الكريم لـ”السورية.نت”: “لكن ذلك لم يترجم لأسباب تقنية، منها الوضع الأمني وآلية الانتشار والمواقف المسبقة من إيران والخوف من استهدافها”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن أولى أهداف البنك هي “إدارة الدين السوري- الإيراني”.
أما ثانياً؛ يوضح الكريم أن إيران تحاول إدارة أموالها في سورية، لاسيما مع وجود مشاريع استثمارية لها في سورية، وتريد إدارتها من خلال ضخ السيولة، وبالتالي “التحويل من وإلى بشكل صامت، بعيداً عن شركات الحوالات ونوعاً ما بعيداً عن البنك المركزي السوري”.
لماذا تريد إيران إنشاء مصرف مشترك في سورية؟.. خبراء اقتصاد يجيبون
وهناك هدف ثالث للبنك المشترك في حالة إنشائه بالفعل، ويرتبط بنية طهران التحكم بالسيولة والمشاريع الخاصة بها في سورية، وأيضاً التحكم برجال الأعمال المرتبطين بها.
ويرى ذات المتحدث، أن “إيران تريد أيضاً في هدف رابع إدخال الأموال والتبرعات التي تحصل عليها من الحوزات الإسلامية في سورية إلى هذا البنك، بشكل مخفي وبعيد عن الأنظار، من أجل تجنب العقوبات المفروضة عليها”.
وتحدث الخبير عن نقطة خامسة، وهي أن إيران “تريد شرعنة وجودها في سورية، وتحويل ذلك من الوجود العسكري على الأرض إلى الوجود الاقتصادي”.
وختم: “هذا البنك هو أولى إشارات شعور إيران بأن الحل في البلاد وإعادة تعويم الأسد وإعادة الإعمار بات قريباً”.