المقداد يتوجه إلى القاهرة لحضور أولى محطات “الاتصال العربية”

يتوجه وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد إلى العاصمة المصرية القاهرة مساءً، لحضور أولى اجتماعات “لجنة الاتصال العربية” التي أقر تشكيلها، في مايو الماضي.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن المقداد سيلتقي بنظرائه من خمس دول عربية، وهم وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر والأردن ولبنان.

وقالت إن معاونه أيمن سوسان زار الأردن، يوم أمس الأحد، تحضيراً للاجتماع دون ورود أي تفاصيل إضافية.

ورجحت مصادر أن يبحث اللقاء الأول من “الاتصال العربية” في الآليات التي يمكن اعتمادها عربياً “لمساعدة سورية في تجاوز أزمتها”.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي في القاهرة أن “هناك أجواء إيجابية تسبق الاجتماع حيث تريد البلدان العربية المشاركة أن يكون تحركها جماعياً وليس فردياً بحيث تتمكن من إيصال رسائل إيجابية للغرب بضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السورية ورفع العقوبات”.

لماذا تشكلت “اللجنة”؟

وفي أعقاب الموافقة على عودة النظام السوري لمقعد سورية في الجامعة العربية، مايو الماضي، اتفق وزراء الخارجية العرب على تشكيل “لجنة وزارية”.

وأوكلت للجنة حينها مهمة العمل على “مواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية”.

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد وصل إلى دمشق، في الثالث من شهر يوليو الماضي، وبعد لقائه بشار الأسد أوضح أنه “بعد اجتماعي جدة وعمان اتفقنا على خريطة طريق للتقدم والتدرج نحو حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها”.

وأشار إلى أن “الأزمة السورية كان لها تبعات كثيرة ولن تحل كل الأمور بين يوم وليلة، لكن بدأنا مساراً عربياً جاداً يستهدف حل الأزمة السورية وفق الخطوة مقابل خطوة، التي تنسجم مع القرار الأممي 2254”.

وأكد الصفدي أنهم “يريدون الإعداد من أجل اجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت قد أقرتها الجامعة العربية، بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة السورية، ونأمل انعقادها في أغسطس”.

“خطوة دون خطوات”

ومنذ شهر مايو الماضي، تسير الدول العربية بعلاقاتها المستجدة مع النظام السوري على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.

ويشمل ذلك كل من السعودية التي استضافت القمة العربية واجتماع “جدة التشاوري” بشأن سورية، إضافة إلى الأردن التي عقدت اجتماعاً تشاورياً في عمّان، ومصر.

ويقوم المبدأ المذكور على ضرورة تقديم خطوات من جانب العواصم العربية وفي مقابلها من جانب النظام السوري، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأساسية التي تم التأكيد عليها مراراً.

والقضايا هي: “تهريب الكبتاغون”، “عودة اللاجئين”، والانخراط في مسارات الحل السياسي. وما تزال قضية “تهريب المخدرات” من سورية إلى الأردن ودول الخليج قائمة حتى الآن.

فيما لم تشهد “عودة اللاجئين” أي بادرة إيجابية من النظام السوري، وأيضاً فيما يتعلق بمسارات الحل السياسي، وأبرزها “مسار اللجنة الدستورية السورية”.

“الأسد يعيد الكرة”

وكانت قناة “سكاي نيوز عربية” قد أجرت لقاء مع الأسد، الأسبوع الماضي، وكان لافتاً من حديث الأخير أنه لم يخلو من هجوم متعدد المحاور، طال الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها.

إذ اعتبر الأسد أن العودة إلى الجامعة العربية “شكلية” في حال عدم وجود حلول للمشاكل.

وهاجم الجامعة بقوله إنها “لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي”، وإن العلاقات عبر الجامعة “ضعيفة”.

لكن اللافت في حواره أنه رمى الكرة بملعب الدول العربية في ملفات عدة، من بينها مكافحة تهريب المخدرات وعودة اللاجئين والحل السياسي.

وتعول دول عربية على نظام الأسد لتقديم تسهيلات ضمن ملفات تقلقها، أبرزها اللاجئين والمخدرات والعملية السياسية، مقابل إعادة تأهيله على الساحة العربية.

إذ وجه الأسد رسالة مبطنة بأن من يتحمل مسؤولية تهريب المخدرات هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى، على حد تعبيره.

وقال إن “تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف، هذه حقيقة، ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بد أن تزدهر هذه التجارة”.

وأضاف “من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سورية وليست الدولة السورية”.

أما فيما يتعلق بعودة اللاجئين، ربط الأسد بين عودتهم وبين إعادة الإعمار.

معتبراً أن كثيراً من اللاجئين يريدون العودة لكن تدمير البنى التحتية يمنعهم من ذلك، حسب وصفه.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، رفض الأسد الاعتراف بالمعارضة السورية، بقوله إن المعارضة التي يعترف بها “هي المعارضة المصنعة محلياً وليس خارجياً”.