“بأمر من بوتين”.. روسيا تكشف تفاصيل الانسحاب من كييف
كشف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تفاصيل انسحاب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية كييف، قبل أيام، معتبراً أنها “بادرة حسن نية”.
وقال بيسكوف في حديثه لقناة “LCI” الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن انسحاب القوات الروسية من كييف جاء بأمر شخصي من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل تهيئة الظروف المواتية للمفاوضات، حسب تعبيره.
وأضاف: “من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة (منطقة كييف)”.
وبحسب المسؤول الروسي فإن بلاده مهتمة بإنهاء الحرب على أوكرانيا، لكن بعد موافقة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، على الشروط الروسية المطروحة.
وكانت القوات الروسية قد انسحبت من محيط العاصمة الأوكرانية كييف، الأحد الماضي، بشكل مفاجئ، مخلفة وارءها مشاهد “مروعة” من الدمار والانتهاكات بحق المدنيين.
إلا أن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قال في وقت سابق إن بلاده قررت تقليص نشاطها العسكري باتجاه كييف وتشرنيغوف، وذلك بعد المحادثات التي جرت مدينة اسطنبول التركية، بين الجانبين الروسي والأوكراني.
وشنت روسيا حرباً ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تحت مزاعم “حماية المدنيين ونزع السلاح من أوكرانيا”، إذ تشترط موسكو على كييف نزع سلاحها وعدم الانضمام لكيانات عسكرية مثل حلف “الناتو”، الأمر الذي تعتبره كييف انتهاكاً لسيادتها.
روسيا تتوعد بالرد
وأعلنت أوروبا، أمس الثلاثاء، فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، عقب اتهامات غربية لروسيا باتكاب مجزرة بحق مئات المدنيين، في مدينة بوتشا القربية من العاصمة الأوكرانية كييف.
وانتشرت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لعشرات الجثث الملقاة في الشوارع، والدمار الذي لحق بشوارع بوتشا، في وقت أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بالعثور على 57 جثة في أحد المقابر الجماعية بالمدينة.
وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات حظر استيراد الفحم الروسي وحظراً على معاملات 4 بنوك روسية، كما تشمل حظراً على السفن التي تديرها روسيا ومجالات أخرى بما فيها التصدير.
إلا أن الخارجية الروسية قالت إنها تعمل على إعداد رد مناسب على الحزمة الخامسة من العقوبات، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، “بالطبع، سنتخذ إجراءات انتقامية، وسنطور تدابير مناسبة لحماية مصالحنا المشروعة في المجالات الاقتصادية وغيرها”.