بعد ثبات.. الليرة السورية تعود لعتبة الانخفاض من جديد
شهدت الليرة السورية خلال الساعات القليلة الماضية انخفاضاً أمام العملات الأجنبية، بعد ثباتها لأشهر عند حدود 3500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وسجلت الليرة مع إغلاق سوق اليوم الأربعاء، مبلغ 3860 للدولار الواحد، بزيادة 75 ليرة عن أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه ما مقداره 3785 أمام الدولار، بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات الأجنبية.
ويأتي هذا التراجع بعد ثبات واستقرار نسبي لليرة السورية منذ قرابة العام، إذ تراوح سعر الصرف في السوق السوداء بين 3500 و3600 للدولار الواحد، وذلك بعد حزمة إجراءات اتخذتها حكومة النظام لضبط الانهيار الذي أصاب الليرة في أبريل/ نيسان 2021، والذي وصلت معه الليرة عتبة الـ 5000.
في حين لا يزال “مصرف سورية المركزي” التابع لحكومة النظام يسعر الليرة بـ 2512 مقابل الدولار، وهو سعر لا يتناسب مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
ولم يعرف بعد أسباب انخفاص الليرة السورية، وسط توقعات بارتباطه بالأزمة الأوكرانية والحرب الروسية عليها، على اعتبار أن الأزمة انعكست نسبياً على سوق المال العالمي، إلى جانب ارتباط النظام بحليفه الروسي اقتصادياً.
إلى جانب ذلك، شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً في الأسعار، خاصة أسعار المواد الأساسية، لأسباب غير واضحة بعد، إذ أرجعها البعض إلى ارتفاع أسعار الطاقة والقمح وغيرها من المواد عالمياً، على خلفية الأزمة الأوكرانية- الروسية.
في حين يرى مواطنون أن الأسعار ارتفعت بعد رفع الدعم الحكومي عن شريحة كبيرة من المواطنين، والذي يشمل مواداً أساسية من بينها الخبز والمازوت والبنزين والغاز والمواد والتموينية.
رفع الدعم..مشروع قديم أحياه النظام بـ”ذرائع” معلنة و”أسباب أُخرى”
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، أرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى “احتكار” التجار للمواد الغذائية.
وقال سالم لصحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة الأخيرة لجأ عدد من التجار لرفع أسعار بضائعهم إضافة إلى احتكارها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأضاف: “هناك ارتفاعاً عالمياً بأسعار الزيت النباتي بنسبة 40% نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية”، لافتاً لوجود توجهات من أجل استيراد الزيوت من مصادر أخرى، مثل ماليزيا.