بعد “عزل أبو عمشة”..مطالبات بالمحاسبة وبيانات تحذر “الفتنة”

أثار قرار اللجنة الثلاثية، المكلفة بالتحقيق في انتهاكات فرقة “سليمان شاه” وقائدها محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”، ردود فعل في الشمال السوري، وسط أصوات تطالب بالمحاسبة بعد العزل، فيما رفضت بيانات عشائرية القرار، وحذروا من “فتنة”.

وأعلنت اللجنة الثلاثية، أمس الأربعاء، عزل “أبو عمشة” من جميع المهام الموكلة إليه، وعدم تسلمه أي منصب لاحقاً “لما ثبت عليه من الدعاوى، وتجنيب المنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة”.

كما شمل العزل عدة قادة في الفصيل، لثبوت تهم موجهة إليهم، أبرزهم أخوي “أبو عمشة”، وليد (سيف) ومالك (أبو سراج)، إضافة إلى أحمد محمد خوجة، عامر عذاب المحمد، حسان خالد الصطوف (أبو صخر).

وجاء القرار بعد شهرين من تتبع اللجنة واستماعها لشهادات، في ناحية الشيخ حديد بريف عفرين.

كما استجوبت اللجنة “أبو عمشة”، رغم العراقيل التي اعترضت عملها، والتهديد الذي طال الشهود من قبل قادة الفصيل خلال الفترة الماضية، حسب بيان اللجنة.

وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء في “المجلس الإسلامي السوري”، هم، عبد العليم عبد الله، أحمد العلوان، موفق العمر.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاسبة الشخصيات التي قررت اللجنة عزلها،  وعدم الاكتفاء بعزل أبو عمشة وقادته.

كما طالب ناشطون “الجيش الوطني” والهيئات العسكرية، بإعلان موقفها بعد قرار اللجنة.

وأعرب ناشطون عن أملهم بأن يكون عزل “أبو عمشة”، بداية لعزل قادة آخرين، يُعتقد أنهم ارتكبوا تجاوزات.

حقوقيون يؤيدون

من جهته أيد “المجلس الشرعي في محافظة حلب” القرار، ودعا إلى “إقامة العدل وإنصاف المظلومين وتعويضهم بعد ثبوت ارتكاب القادة المذكورين جرائم وانتهاكات”.

في حين قال المحامي غزوان قرنفل، إن “ما صدر عن اللجنة بشأن الفيلد مارشال أبو عمشه مجرد توصية لا أكثر ، واللجنة أحالت أمر تنفيذها ومساءلة المذكور عن جرائمه إلى ( أصحاب القرار والنفوذ ) في تلك المناطق، وبالتالي فعلى المدعي العام الآن إصدار لائحة اتهام وتحريك الدعوى العامة بحقه وبقية عصابته، وعلى القوة التنفيذية تنفيذ قرار العزل وإحضارهم مخفورين للجهات القضائية”.

رفض عشائري

في المقابل، صدرت بيانات باسم عشائر “البكارة” و”الدمالخة” و”النعيم”، و”البني خالد” في الشمال السوري، ترفض قرار اللجنة وتعتبره فتنة.

وأعربت البيانات، عن رفضها التام لقرار اللجنة، معتبرين إياه غير مستند لأدلة ويؤدي إلى “فتنة وإراقة الدماء”.

وطالبوا بإلغاء قرار اللجنة والوقوف إلى جانب “أبو عمشة”، في حال حدوث أي اقتتال والدفاع عنه، معتبرين أن القرار هو استهداف لدور العشائر وإلغائه وتهميشها، لأن الفصيل ذو طابع عشائري.

المصدر السورية. نت
قد يعجبك أيضا