بعد عودة النظام للانتربول..ما حقيقة ملاحقة معارضيه؟

صرح مسؤولون في نظام الأسد، الأسبوع الماضي، أن “الشرطة الجنائية الدولية” (انتربول) رفعت الحظر المفروض على سورية، وأن مكتب دمشق استعاد جميع صلاحياته بالتنسيق مع المنظمة الدولية.

وأثار التصريح تكهنات حول إمكانية استغلال النظام ذلك في ملاحقة معارضيه، في مختلف الدول.

وذكرت منصة “المهاجرون الآن”، المختصة في متابعة أخبار اللاجئين، أنها تواصلت مع مكتب الانتربول الرئيسي في مدينة “ليون” الفرنسية، وصرح من خلال مكتبه الإعلامي بأن “للجنة التنفيذية للإنتربول أقرت رفع الإجراءات عن سورية المطبقة منذ 2012”.

وحسب المكتب الإعلامي فإنه من “الخطأ القول أن سورية الدولة العضو في الإنتربول منذ عام 1953 أعيد قبولها”.

وأشار المكتب، إلى أنه “منذ تنفيذ الإجراءات في 2012، فإن جميع الاتصالات الواردة من سورية كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول”.

لكن الآن وبعد إقرار اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سورية “يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق، على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى”.

وأكد أن “البلدان الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول، وتقرر أي من المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها”، وهذا يعني بأن “المكتب المركزي الوطني بدمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى”.

وحول إصدار نظام الأسد إشارة حمراء بحق معارضيه، أوضح أنه “لا يمكن لسورية إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية”.

من جهتها أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” بياناً، اليوم الأربعاء، أوضحت فيه أن “الإنتربول ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، إنما يتم من خلاله تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين”.

وأكدت أن “تسليم المجرمين أو المطلوبين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه، ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة أو تسليم المطلوب، كما أن تسليم المجرمين يتطلب، أولًا مبدأ المعاملة بالمثل، وثانيا لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً”.

وأشارت الهيئة إلى أن “أغلب ضباط النظام مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال قضائية في عدة دول أوروبية”، لافتا إلى أن “حافظ الأسد لم يستطع في الثمانينات رغم عضويته في الإنتربول، جلب معارضيه حينها إنما توجه إلى اغتيالهم عبر “فرق الموت”.

وكان مدير الأمن الجنائي التابع للنظام، حسين جمعة، قال نهاية الشهر الماضي، إن الشرطة الجنائية لـ”الإنتربول” رفعت الحظر المفروض على سورية، وأن مكتب دمشق استعاد جميع صلاحياته بالتنسيق مع المنظمة الدولية.

ومن المقرر أن يجري وفد من الأمانة العامة لـ”الإنتربول” زيارة إلى دمشق، الشهر الحالي، حسب جمعة، يرأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب ويضم عدداً من المدربين، لتنظيم ورشة عمل حول التطبيقات الحديثة لعمل الشرطة الجنائية الدولية.