بعد مراسيم الأسد.. تعميم بتخفيض سقف الحوالات في سورية
أصدر المصرف المركزي التابع للنظام السوري تعيمياً غير معلن لشركات الصرافة في سورية، ونص على تخفيض سقف الحوالات بالليرة السورية للأشخاص.
ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن مصادر في شركتي “الهرم” و”الفؤاد” تأكيدهما التعميم، والقاضي بتخفيض السقف من 5 ملايين إلى مليون ليرة سورية.
وقال مصدر لموقع “هاشتاغ” إن “سبب تخفيض السقف قد يتعلق بصدور المرسوم الرئاسي رقم 5”.
وأضاف أن “استلام حوالة خارجية ليس له سقف و يمكن للشخص أن يستلم عشرات الملايين في يوم واحد”.
وأوضح مصدر آخر نقل عنه موقع “أثر برس” المقرب من النظام أن “التخفيض سيكون مؤقتاً ولأشهر عدة نظراً لظروف تتعرض لها الشركة (لم تُفصح عنها)، وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه”.
وأشار المصدر إلى “القرار سيطبق في كل الفروع بالمحافظات السورية كافة”.
وكان سقف التحويل اليومي للشخص الواحد في السابق محدد بـ 5 ملايين ليرة سورية، ووفق ما كان يعلنه المصرف المركزي لنظام الأسد.
وأشار خبراء اقتصاد ووسائل إعلام محلية سورية خلال الأشهر الماضية إلى أن نسبة الحوالات الخارجية ازدادت، وخاصة في الفترة التي سبقت قدوم العام الجديد.
لماذا الآن؟
وأصدر رأس النظام، بشار الأسد قبل يومين مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج من جهة أخرى.
وأفادت وكالة “سانا” بأن “المرسوم رقم 5 للعام 2024 أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري”.
وبينما حافظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، أتاح للمدعى عليهم “التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات”.
وبشأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر مرسوم الأسد رقم “6” تشدداً في عقوبات من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص.
وينص المرسوم على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ليرة سورية.
بالإضافة إلى مصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين، وفق ما أوردت “سانا”.